ایری: دولت منابع مالی بازسازی منازل آسیب‌دیده در جنگ را هنوز تعیین‌تکلیف نکرده است +فیلم

عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجوگفت: در جلسه امروز کمیسیون، موضوع تحقیق و تفحص از عدم اجرای قانون جهش تولید مسکن در دستور کار قرار گرفت. بر اساس این قانون، دولت موظف بوده سالانه یک میلیون واحد مسکونی احداث کند؛ اما با گذشت سه سال از ابلاغ آن، این تکلیف قانونی به‌طور کامل محقق نشده است.

وی افزود: در این قانون، دولت موظف شده بود با تأمین زمین، ارائه تسهیلات بانکی، تسهیل صدور مجوز‌ها و هماهنگی با وزارتخانه‌هایی از جمله راه و شهرسازی، اقتصاد، نیرو، نفت و سایر نهاد‌های مرتبط، بستر اجرای جهش تولید مسکن را فراهم کند. اما عملکرد دستگاه‌های اجرایی از جمله بانک‌ها و وزارت اقتصاد نشان می‌دهد که تحقق این هدف به‌طور جدی با چالش مواجه شده است.

ایری با اشاره به قصور بانک‌ها در ارائه تسهیلات گفت: بر اساس قانون، بانک‌ها مکلف بودند ۲۰ درصد تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. در صورتی که این تکلیف اجرا نشود، سازمان امور مالیاتی باید معادل ۲۰ درصد آن را به‌عنوان مالیات اخذ کند. متأسفانه با گذشت سه سال، فقط حدود ۲۸ درصد از تسهیلات لازم در اختیار بخش مسکن قرار گرفته است که عددی بسیار پایین است.

وی تصریح کرد: اخیرا در جلسه‌ای از وزیر اقتصاد برای پاسخ‌گویی دعوت شده بود که ایشان در جلسه حضور نیافتند. همچنین آقای فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز علی‌رغم دعوت رسمی، در جلسه حاضر نشد. تنها معاونان و کارشناسان این دستگاه‌ها گزارش‌هایی ارائه دادند که کافی نبود.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: در نهایت پس از رأی‌گیری، اعضای کمیسیون با انجام تحقیق و تفحص از بانک مرکزی، بانک‌های عامل و وزارت امور اقتصادی و دارایی موافقت کردند. گزارش این تحقیق پس از تکمیل به صحن علنی مجلس ارسال خواهد شد تا فرآیند‌های قانونی بعدی طی شود.

بازسازی خانه‌های آسیب‌دیده در جنگ ۱۲ روزه در بلاتکلیفی

ایری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت نابسامان بازسازی خانه‌های آسیب‌دیده در جنگ ۱۲ روزه اخیر گفت: بر اساس آمار موجود، بیش از ۴ هزار واحد مسکونی در تهران، استان گیلان، آذربایجان غربی و برخی شهرستان‌های دیگر آسیب دیده‌اند که از این تعداد، فقط حدود ۵۰۰ واحد در اولویت بازسازی قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به ورود شهرداری تهران به مسئله اسکان اولیه آسیب‌دیدگان گفت: با وجود پیگیری‌های انجام شده، تا زمانی که هیئت دولت نسبت به تعیین تکلیف مالی این پروژه اقدام نکند، هیچ‌یک از دستگاه‌های اجرایی از جمله بنیاد مسکن و شهرداری‌ها امکان ورود رسمی به این موضوع را ندارند.

سخنگوی کمیسیون عمران تأکید کرد: تصمیم‌گیری درباره منابع مالی، سقف اعتبارات و محل تأمین آنها طبق قانون بر عهده دولت است. متأسفانه این فرآیند به‌طور غیرقابل قبولی طولانی شده و لازم است دولت هرچه سریع‌تر تکلیف آن را مشخص کند و قطعاً مجلس و کمیسیون عمران پیگیر این مطالبه مردم خواهند بود تا هرچه زودتر بازسازی این واحد‌ها آغاز شود.