وزیر دادگستری: اسناد عادی دیگر اعتبار قانونی ندارند

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری امروز در سخنانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان فومن با اشاره به اهداف سفر خود به استان گیلان اظهار کرد: حضور بنده و هیئت همراه در استان با هدف بررسی میدانی مسائل حقوقی، قضایی و نظارتی استان انجام شده و فردا نیز جلسه‌ای با حضور رؤسای حوزه‌های قضایی استان برگزار می‌شود تا مشکلات مردم به‌طور مستقیم بررسی و برای آن‌ها راهکار قانونی ارائه شود. 

وی با اشاره به حضور مسئولان ملی در این سفر افزود: در این سفر علاوه بر اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، استاندار گیلان، رئیس‌کل دادگستری، دادستان مرکز استان و دیگر مسئولان اجرایی نیز همراه هستند و فردا در جلسه شورای اداری استان، موضوعات مهمی مانند منابع طبیعی، امور اراضی، محیط زیست و مسائل مردم منطقه فومن با حضور مسئولان ذی‌ربط پیگیری خواهد شد. 

وزیر دادگستری با اشاره به حمله اخیر نیروهای نظامی آمریکا به خاک کشورمان تأکید کرد: این حمله نه‌تنها خلاف تمامی اصول انسانی، بلکه نقض صریح قواعد و کنوانسیون‌های بین‌المللی بود، جمهوری اسلامی ایران در شرایطی هدف تجاوز قرار گرفت که در حال استراحت و فاقد هرگونه درگیری نظامی با دشمن بود، از همین‌رو این اقدام مصداق بارز جنایت جنگی است. 

رحیمی با بیان اینکه در این حمله حتی ابتدایی‌ترین مقررات مربوط به رفتار در زمان مخاصمه نیز رعایت نشد و ما قطعاً این جنایت را از طریق مراجع قضایی داخلی و بین‌المللی با جدیت پیگیری خواهیم کرد، افزود: خوشبختانه بسیاری از کشورهای جهان نیز این اقدام وحشیانه را محکوم کرده‌اند و آمریکا بار دیگر چهره واقعی خود را به جهانیان نشان داد. 

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دشمنان در تلاشند تا میان مردم و نظام شکاف ایجاد کنند، گفت: آن‌ها به دنبال آشوب و بی‌ثباتی در کشور هستند، اما ملت ایران با بصیرت و انسجام مثال‌زدنی خود، پاسخ قاطعی به توطئه‌ها دادند و همین وحدت، وظیفه دولت را برای خدمت‌رسانی دوچندان سنگین کرده است. 

وزیر دادگستری با اشاره به تلاش‌های دولت سیزدهم و چهاردهم در پاسخگویی به مطالبات مردم بیان کرد: در دولت چهاردهم افتخار داشتم در محضر مردم باشم و اکنون نیز با تمام توان در دولت چهاردهم در پی رفع مشکلات کشور هستیم و جلسات نظارتی که در استان‌ها برگزار می‌شود، به‌منظور پیگیری میدانی همین مسائل است و در جلسه فردا، تصمیمات لازم برای حل معضلات مردم اتخاذ خواهد شد. 

رحیمی با اشاره به مشکلات مربوط به اسناد مالکیت و اسناد عادی در کشور تصریح کرد: بر اساس قانون جدید ثبت رسمی، همه اسناد عادی از این پس فاقد اعتبار قانونی هستند و هیچ مرجع قضایی یا اداری آن‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد، بنابراین تمامی مردم، به‌ویژه کشاورزان، باید برای دریافت سند رسمی اقدام کنند. 

وی با اشاره به محدودیت‌های پیشین برای ثبت اسناد کشاورزی گفت: پیش از این، کشاورزان نمی‌توانستند برای اراضی کوچک خود سند رسمی دریافت کنند مگر آنکه زمین‌هایی در متراژهای بالا داشته باشند، اما اکنون با اجرای قانون جدید، امکان دریافت سند حتی برای قطعات کوچک، بدون تغییر کاربری زمین، فراهم شده است. 

وزیر دادگستری با بیان اینکه صدور این اسناد با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی انجام خواهد شد و انتظار داریم همه مردم از این فرصت استفاده کنند، افزود: این گام مهمی در راستای تثبیت مالکیت، جلوگیری از دعاوی حقوقی و تقویت امنیت اقتصادی و حقوقی مردم خواهد بود. 

رحیمی با تشکر از مسئولان و مردم شهرستان فومن، بیان کرد: مردم شریف این منطقه، مردمانی فهیم، صبور و ولایت‌مدار هستند و شایسته بالاترین سطح خدمات قضایی و حقوقی‌اند و ما نیز در دولت وظیفه داریم با جدیت، مطالبات این مردم عزیز را پیگیری و اجرایی کنیم.