تأثیر رضایت بزه‌دیده بر سرنوشت کیفری متهم در جرایم علیه اموال

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو،ساسان سوری، در نظام حقوق کیفری ایران، نقش رضایت بزه‌دیده در تعیین تحقق یا سقوط مجازات برخی جرایم، بسته به نوع جرم و ویژگی‌های آن متفاوت است، برخی جرایم تنها با نبود رضایت بزه‌دیده شکل می‌گیرند و رضایت می‌تواند مانع از تحقق عنصر مادی یا رکن قانونی شود، اما در برخی دیگر، رضایت نقشی در وقوع جرم ندارد. 
در تحلیل جرایم علیه اموال، یکی از مهم‌ترین سؤالات، میزان تأثیر رضایت مالک یا بزه‌دیده بر شکل‌گیری یا زوال مسئولیت کیفری است، در برخی جرایم، رضایت می‌تواند از اساس مانع تحقق جرم باشد، به‌ویژه اگر در ماهیت جرم، «عدم رضایت» به‌عنوان جزء لاینفک رکن مادی یا معنوی در نظر گرفته شده باشد، به‌طور مشخص در سرقت، رضایت بزه‌دیده نقش حیاتی دارد. 

در ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی آمده است: «ربایش مال دیگری به‌طور پنهانی، سرقت است.» از این تعریف برمی‌آید که عدم رضایت مالک جزء مفروض و ماهوی سرقت است، اگر کسی مال دیگری را با اجازه و رضایت وی بردارد، دیگر نمی‌توان عنوان سرقت بر آن اطلاق کرد. بنابراین، در سرقت، رضایت پیشینی بزه‌دیده، مانع تحقق جرم است، اما اگر سرقت محقق شده باشد، رضایت بعدی (مثلاً پس گرفتن شکایت یا رضایت در دادسرا) نمی‌تواند از مجازات جلوگیری کند، مگر آنکه مشمول عفو خصوصی، گذشت‌پذیری یا مصالحه قانونی شود. 

برخلاف سرقت، در جرایمی نظیر کلاهبرداری و خیانت در امانت، رضایت بزه‌دیده در واگذاری اولیه مال وجود دارد، اما نوع عملکرد مجرم است که جرم تلقی می‌شود، در کلاهبرداری، بزه‌دیده با رضایت مال خود را می‌دهد، اما این رضایت با فریب و حیله به‌دست‌آمده است و از نظر حقوق کیفری «رضایت واقعی» محسوب نمی‌شود، قانون‌گذار در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، رضایت فریب‌خورده را فاقد اثر کیفری می‌داند. 

در خیانت در امانت نیز، فرد مال را با رضایت کامل تحویل می‌دهد ولی سوءاستفاده از اعتماد و تصاحب غیرقانونی آن مال، عنصر اصلی جرم است، در نتیجه رضایت اولیه بزه‌دیده، مانع تحقق جرم نیست، اما اگر بزه‌دیده بعداً اعلام کند که در واقع، با تصرف مال توسط امین موافق بوده، ممکن است این امر به رفع سوءنیت متهم و در نهایت، عدم احراز جرم منجر شود، البته در فرضی که چنین ادعایی با سایر قرائن و شواهد سازگار باشد. 

گذشت شاکی، آیا مانع مجازات است یا صرفاً تخفیف‌دهنده؟

بر اساس اصول کلی آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، جرایم به دو دسته کلی «قابل گذشت» و «غیرقابل گذشت» تقسیم می‌شوند. 
در جرایم قابل گذشت، اعلام رضایت یا گذشت بزه‌دیده می‌تواند موجب مختومه شدن پرونده یا توقف تعقیب شود، اما در جرایم غیرقابل گذشت، این رضایت صرفاً می‌تواند در مرحله صدور حکم، تخفیف مجازات یا تعلیق اجرای مجازات را به دنبال داشته باشد. 

برای مثال، سرقت ساده در صورتی که بدون شرایط مشدده باشد، از جمله جرایم قابل گذشت محسوب می‌شود و رضایت شاکی می‌تواند باعث توقف دادرسی گردد، اما در سرقت‌های حدی، گذشت شاکی تأثیری در اصل مجازات ندارد، زیرا آنها واجد جنبه الهی‌اند. 

در کلاهبرداری و خیانت در امانت، قانون‌گذار این جرایم را در زمره جرایم غیرقابل گذشت می‌داند، لذا حتی اگر بزه‌دیده اعلام گذشت کند، دادگاه موظف به تعقیب و صدور رأی است، با این حال، رضایت شاکی می‌تواند از جمله جهات تخفیف مجازات یا حتی تعلیق اجرای آن محسوب شود، به همین دلیل است که بسیاری از متهمان، پس از جلب رضایت شاکی، با احکام سبک‌تری مواجه می‌شوند یا مشمول آزادی مشروط می‌گردند. 

در مورد فروش مال غیر که طبق ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر جرم محسوب می‌شود، رضایت مالک به‌نوعی مفروض نیست و از ابتدا اگر مالک رضایت داشت، دیگر عنوان فروش مال غیر محقق نمی‌شد، لذا در این جرم، اگر مالک بعد از فروش مال اعلام کند که فروش با رضایت وی صورت گرفته، ممکن است اساساً رکن مادی یا معنوی جرم از بین برود و پرونده مختومه شود. 

معامله فضولی، جرم یا مسئله مدنی؟

یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث در تقاطع حقوق مدنی و کیفری، بررسی معامله فضولی است، طبق ماده ۲۴۷ قانون مدنی، فضول کسی است که بدون اذن مالک اقدام به معامله می‌کند، این عمل در اصل، یک مسئله مدنی است که به مالک حق رد یا تنفیذ معامله را می‌دهد، اما اگر معامله فضولی با سوءنیت و با علم به مالکیت غیر انجام شده باشد، ممکن است مشمول عنوان مجرمانه فروش مال غیر قرار گیرد. 
بنابراین، معامله فضولی فی‌نفسه جرم نیست، اما اگر فضول با قصد تضرر به مالک یا با ارائه اسناد جعلی مال غیر را به دیگری منتقل کند، و مالک رضایت نداشته باشد، این اقدام می‌تواند به عنوان فروش مال غیر مورد تعقیب کیفری قرار گیرد، در چنین حالتی، اگر مالک پس از وقوع جرم اعلام کند که در واقع معامله با اذن او بوده، یا بعداً آن را تنفیذ کرده، ممکن است جرم منتفی شود. 

در معامله فضولی، اگر مالک رضایت ندهد، اصل بر عدم نفوذ معامله است، اما رضایت بعدی (تنفیذ) باعث می‌شود معامله صحیح و نافذ گردد و دیگر زمینه‌ای برای تعقیب کیفری باقی نماند، از این جهت، نقش رضایت در این حوزه، در مرز میان مدنی و کیفری، بسیار حساس و تعیین‌کننده است. 

 رضایت، نه همیشه نجات‌بخش و نه همیشه بی‌تأثیر

تحلیل حقوقی نشان می‌دهد که رضایت بزه‌دیده بسته به نوع جرم، زمان وقوع رضایت، و محتوای رضایت می‌تواند نقش‌های متفاوتی ایفا کند 
در سرقت، رضایت می‌تواند مانع تحقق جرم باشد
در کلاهبرداری و خیانت در امانت، رضایت اولیه نقشی ندارد و رضایت فقط در مجازات مؤثر است
در فروش مال غیر، رضایت اولیه از تحقق جرم جلوگیری می‌کند ولی رضایت ممکن است تأثیر محدودی داشته باشد
در معامله فضولی، رضایت می‌تواند آن را از جرم‌انگاری خارج کند یا مسیر مدنی به آن بدهد
از این رو، نمی‌توان نقش رضایت را یکسان و همسان در تمامی جرایم تلقی کرد، بلکه تحلیل دقیق رکن قانونی، رکن مادی و عنصر روانی هر جرم، تعیین می‌کند که آیا رضایت شاکی نجات‌بخش خواهد بود یا صرفاً در حکم یک تخفیف‌دهنده است. 
در عمل نیز، دستگاه قضایی با توجه به این تمایزها، در صدور احکام تفاوت‌هایی قائل می‌شود که آگاهی از آن برای متهمان، وکلای مدافع، و حتی شاکیان ضروری است.