افشاگری نماینده سیرجان پیرامون اداره خانوادگی برخی شرکت‌های صنعتی و معدنی در استان کرمان

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، محمد معتمدی زاده نماینده مردم بردسیر و سیرجان در مجلس شورای اسلامی در جلسه مجلس در نطق میان دستور خود خطاب به رئیس جمهوری گفت: متاسفانه نظارتی بر شرکت‌های نفتی، صنعتی، معدنی و دولتی و شبه دولتی نیست؛ بعضی از این شرکت‌ها شده‌اند شرکت‌های صنعتی و معدنی و سایر بستگان و سایر دوستان و سایر اقوام و خویشان. 

وی افزود: مگر یک خانواده و یک گروه، چقدر سهم دارند که باید به صورت خانوادگی استخدام این شرکت‌ها شود و حقوق‌های میلیاردی بردارند آن هم با وجود این همه بیکار و متخصص و متعهد. این شرکت‌ها با تسهیلات ویژه و یارانه سنگین انرژی دولتی اداره می‌شوند، اما بریز و بپاش‌های خارج از عرف و فرایند‌های معیوب مالی و عملکرد ضعیف، این شرکت‌ها را با چالش رو‌به‌رو کرده تا جایی که‌بدهی‌های سنگینی به دولت و بانک‌ها دارند.

عضو مجمع نمایندگان استان کرمان اعلام کرد: متاسفانه این شرکت‌ها وام اخذ می‌کنند و حقوق و پاداش‌ها و هزینه‌های سنگین غیرضرور پرداخت می‌کنند؛ تفاوت پرداختی بین مدیران این شرکت‌ها با کارگرانی که در گود معدن و پای کوره‌های ذوب زحمت می‌کشند، ده‌ها برابر است. چه خبر است که در کشور‌های آلمان، اسپانیا، کانادا، امارات و ترکیه که سرمایه گذاری می‌کنند و املاک شخصی می‌خرند؟

وی با طرح این پرسش که چه کسی باید جلوی استخدام‌های بی ضابطه، سیاسی و باندی در شرکت‌ها و هیئت مدیره این شرکت‌ها را بگیرد، ادامه داد: چرا سهامداران این شرکت‌ها که عمدتاً زیر مجموعه‌های وزارتخانه‌های مختلف هستند، دقت نمی‌کنند و نظارت ندارند؟ برای تبلیغ و پوشش ضعف‌ها و فسادهایشان هزینه‌های سنگین می‌کنند. مردم بسیار شکایت می‌کنند و گلایه دارند. چرا در استان کرمان نهاد‌هایی که باید عادلانه مبارزه و نظارت کنند با حمایت‌های خارج از عرف و حضور بیش از حد در برخی از این شرکت‌های مشکل‌دار به بهانه حمایت از تولید، باعث نارضایتی مردم می‌شوند؟ ما صنایع بزرگ و کوچک و متوسط فراوانی را داریم که با مشکلات فراوان دست و پنجه نرم می‌کنند، آنها را هم دریابید.

معتمدی زاده با بیان اینکه وظیفه ما نمایندگان حکم می‌کند، نظارت و پیگیری جهت اصلاح، پس از تخریب داشته باشیم، اظهار کرد: بنابراین ما از تخریب‌ها و شو‌های تبلیغی و تخریبی هراسی نداریم؛ توقع می‌رود کسانی که حمایت‌های بی جا از این مدیران شرکت‌های مشکل دار دارند، دست از حمایت بردارند و به وظیفه قانونی خود عمل کنند. حقوق دولتی معادن که سهم مردم استان کرمان است باید پرداخت شود.