مشروح گفتگوی مالک شریعتی با SNNTV + فیلم
گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو_ شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با SNNTV اظهار داشت: تصمیم دولت برای افزایش نرخ بنزین تصمیمی ناقص و ناکارآمد است؛ زیرا درآمدی که از این محل ایجاد میشود با آثار تورمی ناشی از همین افزایش خنثی خواهد شد.
وی افزود: این سیاست نه توان کاهش قاچاق را دارد و نه میتواند مصرف را مدیریت کند، چراکه اختلاف قیمت با نرخهای مرزی همچنان بسیار بالاست.
۴۳ درصد سوختگیریها با کارت جایگاه و خارج از شفافیت انجام میشود/ دولت کورکورانه عمل میکند
شریعتی اظهار داشت: ۴۳ درصد سوختگیریها در جایگاهها با کارت جایگاه و خارج از شفافیت انجام میشود و دولت کورکورانه به این ماجرا نگاه میکند.
وی افزود: افزایش قیمت بنزین تصمیمی اشتباه است؛ راهحل، شفافسازی مصرف و حذف کارت جایگاه با انتقال سهمیه و یارانه مانند کالابرگ به حساب بانکی افراد و خانوار است.
شریعتی ادامه داد: راهکار صحیح، اجرای سیاستهای غیرقیمتی است که در قانون نیز پیشبینی شده است. بر اساس این سیاست، سهمیه یارانهای باید به حساب بانکی صاحب خودرو که به کد ملی متصل است منتقل شود، در حالی که فیزیک کارت سوخت همچنان بر کارت سوخت باقی بماند.
بنزین کم داریم و LPG را میسوزانیم؛ تنوع سبد سوخت را عمداً صفر کردهاند
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در قانون تصریح شده که سبد سوخت کشور باید متنوع شود، اما ۸۵ درصد حملونقل ما همچنان «بنزینپایه» است. این وابستگی علاوه بر آسیب پدافندی، برخلاف تجربه جهانی است.
وی افزود: در شرایطی که کشور بنزین کم دارد و وارد میکند، سالانه صدها هزار تن LPG مازاد را میسوزانیم (فلر میکنیم). کدام عقل میپذیرد بنزین را دو برابر قیمت LPG وارد کنیم، اما LPG داخلی را بسوزانیم؟ برخی از صادرات LPG نفع میبرند و نمیخواهند مصرف داخلی شکل بگیرد.
شریعتی ادامه داد: در ماده ۴۶ برنامه، تنوع سبد سوخت تصویب شد، اما سازمان برنامه در آییننامه سهم LPG را یکصدم درصد گذاشته؛ یعنی صفر! و گفته در پایان دوره بشود دوصدم درصد. این شوخی است، نه تنوع.
وی تأکید کرد: قیمت LPG را هم غیر یارانهای گذاشتهاند تا هیچکس سراغ آن نرود. وقتی بنزین و گاز یارانهای هستند، چه کسی LPG آزاد مصرف میکند؟
نگرانی اصلی مخالفان سامانه سوخت، شفافسازی و حذف انحصار است
شریعتی اظهار داشت: نخستین مخالفان، شرکت پخش فرآوردههای نفتی هستند؛ زیرا نگران جایگزینی سامانه فعلیاند. شرکتهایی سالها مدیریت و پشتیبانی این سامانه را برعهده داشتهاند و طبیعی است نسبت به توقف پروژههای خود دغدغه داشته باشند.
وی افزود: گروه دوم جایگاهداران هستند؛ چراکه ۴۳ درصد سوختگیریها با کارت جایگاه و بهصورت غیرشفاف انجام میشود. با شفافسازی، امکان سوءاستفاده و انحراف کاهش مییابد. قصد اتهامزنی نداریم، اما ذات شفافیت زمینه تخلف را از بین میبرد و قاچاق سوخت را کم میکند.
شریعتی ادامه داد: گروه سوم پدافند غیرعامل است که به دلیل نگرانی از حملات سایبری مخالفت میکند؛ در حالیکه این سامانه کاملاً از سیستم بانکی جداست و مانند پرداخت قبوض بهصورت غیربرخط عمل میکند، بنابراین خطر اتصال به شبکههای اصلی وجود ندارد.
وی تأکید کرد: گروه چهارم کسانی هستند که در پروژههای گذشته و درحال اجرا منافع بانکی انحصاری داشتهاند.
خودروهای پرمصرف نباید از سال آینده شمارهگذاری شوند/ توسعه برقی و هیبریدیها قانون است نه سلیقه
شریعتی اظهار داشت: حرف رئیسجمهور کاملاً درست است که به خودروسازها یک سال فرصت داده است؛ اما امیدی ندارم خودروسازانی که سالها رانت گرفتهاند، در یک سال اصلاح شوند.
وی افزود: ما وظیفه نداریم از خودرویی که ۱۴ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر سوخت مصرف میکند دفاع کنیم؛ این مصرف باید به حداقل ۸ لیتر برسد.
شریعتی ادامه داد: برخی میگویند چون ناترازی برق داریم، نباید خودرو برقی بیاوریم! این ناشی از ضعف دانش است. خودروهای برقی در ساعات غیر اوج مصرف شارژ میشوند و ناترازی برق هم فقط در مقاطعی محدود از سال رخ میدهد.
وی تأکید کرد: وقتی تنوع سبد سوخت داشته باشیم، مدیریت مصرف ساده میشود؛ خودروهای عمومی میتوانند در زمان اوج مصرف برق از LPG یا CNG استفاده کنند و در سایر زمانها از برق. همین تنوع است که کشور را از فشار سوختی نجات میدهد.
شفافسازی مصرف سوخت راه را برای مدیریت عادلانه یارانهها باز میکند
شریعتی اظهار داشت: شفافیت به دولت امکان میدهد نرخهای بنزین را نیز عادلانه تعیین کند و جلوی سوءاستفاده را بگیرد.
وی افزود: وقتی همهچیز شفاف شود، برنامهریزی صحیح ممکن میشود و یارانهها به جای ثروتمندان، به مردم واقعی میرسد.
ادامه روند فعلی، کشور را دچار چالش جدی میکند / واردات بنزین لیتری ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان است
عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: اگر سیاستهای کنترل مصرف، کنترل قاچاق، شفافسازی و حذف یارانه از طول زنجیره اجرا نشود، کشور با یک بحران جدی روبهرو میشود.
وی یادآور شد: کافی است رابطه مالی زنجیره توزیع اصلاح شود؛ این نه فناوری خارجی میخواهد، نه مستشار، نه جراحی اقتصادی. فقط تصمیم لازم است. بعضیها میگویند مردم آمادگی جراحی ندارند؛ اصلاً جراحی نیست!
شریعتی نیاسر تصریح کرد: بیمار در حال خفه شدن است، کافی است چیزی که در دهانش گیر کرده بیرون بیاوریم؛ نیاز به اتاق عمل ندارد. اقتصاد ما هم همین است.
او گفت: اگر سهمیه انرژی به خانوار بدهیم، برای خانوار کمدرآمد شیرین است و برای پردرآمدها هم اثر جدی ندارد. چرا باید هزینه سوخت خودروهای یک فرد پردرآمد از جیب بودجه عمومی پرداخت شود؟
عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: این ۶ میلیارد دلار واردات بنزین از جیب همه مردم میرود، اما بهرهاش را کسانی میبرند که چندین خودرو دارند. اگر یارانه عادلانه تقسیم شود، فشار موجود به طبقات ضعیف از بین میرود.
یارانه باید در حلقه ماقبل آخر تسویه شود تا قاچاق صفر شود / با پرداخت یارانه در پمپ بنزین به مردم، قیمت ثابت میماند، اما قاچاق حذف میشود
عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه گفت: باید مشخص شود چه کسی بنزین و گازوئیل میزند. این قدم اول اصلاح است.
وی تصریح کرد: راهحل این است که قیمت واقعی را در تمام حلقههای قبل از مصرفکننده اعمال کنیم؛ پالایشگاه به قیمت واقعی بفروشد، تانکرها و انبار نفت فقط کارمزد بگیرند و جنس را در همان قیمت واقعی به مرحله بعد تحویل دهند. در این صورت انگیزه قاچاق در تمام طول زنجیره از بین میرود.
شریعتی نیاسر یادآور شد: در مرحله آخر، یعنی جایگاه، یارانه در لحظه خرید تسویه میشود، فرض کنید ۱۰۰ واحد بنزین فروخته میشود؛ ۲ واحد سهم مصرفکننده است و ۹۸ واحد سهم دولت. مصرفکننده فقط ۲ واحد را میپردازد و ۹۸ واحد یارانه به حساب جایگاهدار واریز میشود. این یعنی قیمت برای مردم گران نمیشود، اما یارانه در جای درست توزیع میشود.
وی افزود: با این روش، هم مردم تحت فشار قرار نمیگیرند، هم قاچاق از کل طول زنجیره حذف میشود و هم مصرف و تراکنشها کاملاً شفاف میشود.
من همینجا آقای زنگنه را به مناظره دعوت می کنم، اما می دانم او نمی آید
عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه تصریح کرد: من بارها گفتهام آقای زنگنه متهم این پرونده است. وقتی در فضای مجازی این را گفتم، از من شکایت کرد، اما شکایتش رد شد. سخنگوی قوه قضاییه نیز رسماً اعلام کرده که پرونده ایشان و برخی مدیران وزارت نفت وقت در حال رسیدگی است.
وی افزود: کشور امروز نیاز به دعوای سیاسی ندارد؛ اسناد مشخص است و متهم هم مشخص. اگر کسی ادعا دارد اسناد جعلی است بیاید بگوید، اما نمیتواند انکار کند.
خسارتهای مالی و حیثیتی کرسنت؛ از جریمه ۲.۴ میلیارد دلاری تا عدمالنفع داخلی / شریعتی: خسارتهای کرسنت از ۵۰ میلیارد دلار هم عبور کرده است!
در دولت شهید رئیسی و با همت معاونت حقوقی پرونده «کرسنت ۲» از هم پاشید؛ اگر دولت سیزدهم فقط همین کار را کرده باشد، برای کشور کافی است
در حال تکمیل ...