بودجه آخرین ایستگاه دفاع از جنگل‌ها!/ آتش‌سوزی هیرکانی، فریاد عدم فرماندهی واحد و منابع مالی است

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، آتش‌سوزی‌های اخیر در جنگل‌های هیرکانی، تنها یک بحران زیست‌محیطی ساده نبود، بلکه فرصتی را فراهم آورد تا به یکی از بزرگ‌ترین موضوعات ساختاری کشور یعنی ساختار مدیریتی و بودجه‌ریزی در حوزه منابع طبیعی و محیط‌زیست پرداخته شود.

اگرچه این حوادث عمدتاً ریشه در تغییرات اقلیمی و کمبود تجهیزات دارند، اما عدم توجه کافی به منابع طبیعی و محیط‌زیست در تصمیم‌گیری‌های کلان بودجه‌ای، شدت و پیچیدگی این بحران‌ها را دوچندان کرده است. ضروری است که مدیریت بحران در کشور با رویکردی همگانی، و با مشارکت فعال تمامی نهادها و آحاد جامعه به اجرا درآید.

شرایط اقلیمی و مساعد بودن جنگل برای آتش‌سوزی

بررسی‌های میدانی حاکی از آن است که شرایط اقلیمی جنگل‌های هیرکانی برای وقوع آتش‌سوزی بسیار مستعد است. عواملی چون دمای بالای ۲۰ درجه، رطوبت زیر ۳۰ درصد، پوشش گیاهی خشک و انباشته از لاشبرگ‌های بلوط و راش، و شیب‌های صخره‌ای بیش از ۸۰ درجه دست به دست هم داده‌اند تا این جنگل‌ها به محیطی آتش‌گیر تبدیل شوند.

فقدان اقدام واحد و لزوم مدیریت بحران همگانی

یکی از چالش‌های اساسی در عملیات اطفای حریق اخیر، نبود فرماندهی واحد و هم‌زمان عدم هماهنگی کافی بین نهادهای درگیر بود.

رضا افلاطونی، رئیس سازمان منابع طبیعی، با اشاره به شرایط سخت محیطی (جنگل انباشته از لاشبرگ، دمای بالا و رطوبت کم که شبیه به باروت است)، بر لزوم تخصص و مدیریت دقیق حریق در چنین فضایی تأکید کرد.

این اظهارات به روشنی ضرورت تخصص و هماهنگی را در مدیریت بحران گوشزد می‌کند. از این رو، اتخاذ رویکرد «مدیریت بحران همگانی» به عنوان یک اولویت اصلی مطرح می‌شود، به این معنی که همکاری تمامی نهادها و همچنین مردم در مواجهه با بحران‌ها ضروری است.

کمبود نیروی انسانی و محدودیت‌های بودجه‌ای

در کنار نیاز به آموزش و تخصص، کمبود نیروی متخصص و محدودیت‌های جدی در تأمین بودجه، بحران‌های محیط‌زیستی را پیچیده‌تر کرده است.

سمیه رفیعی، نماینده مجلس، به مقایسه استانداردهای جهانی و داخلی اشاره کرد و بیان داشت که در ایران به ازای هر ۱۰ تا ۱۴ هزار هکتار، تنها یک محیط‌بان وجود دارد، در حالی‌که استاندارد جهانی یک محیط‌بان برای هر هزار هکتار است.

وی همچنین از سازمان برنامه و بودجه خواست تا با تخصیص بودجه و اجازه استخدام، امکان چینش نیروهای مورد نیاز را فراهم آورد، چرا که محیط‌زیست و منابع طبیعی همواره در آخرین ایستگاه تخصیص بودجه قرار دارند.

این ضعف در تخصیص منابع، آسیب‌پذیری کشور را در برابر بحران‌های زیست‌محیطی به شدت افزایش داده و نشان می‌دهد که منابع طبیعی در سیستم بودجه‌ریزی کشور جایگاه مناسبی ندارند.

چالش توسعه پایدار در ساختار تصمیم‌گیری

یکی دیگر از مشکلات ریشه‌ای در کشور، توسعه سریع اقتصادی و صنعتی است که غالباً بدون در نظر گرفتن حفاظت از منابع طبیعی صورت می‌گیرد و سبب شده است که مسائل زیست‌محیطی در اولویت‌های اصلی دولت قرار نگیرند.

مفهوم توسعه پایدار بر پیشرفت هم‌زمان و متوازن ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی تأکید دارد، اما در ایران معمولاً اولویت‌های اقتصادی بر ملاحظات محیط‌زیستی چیره می‌شوند. این شکاف در ساختار بودجه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های کلان کشور کاملاً مشهود است و منابع طبیعی و محیط‌زیست در ساختار تخصیص منابع، به خوبی دیده نمی‌شوند.

بحران‌هایی نظیر آتش‌سوزی هیرکانی تأکید می‌کنند که آموزش عمومی، تخصیص بودجه مناسب و هماهنگی کامل بین نهادها برای عبور از چنین شرایطی اهمیت بالایی دارند.

نقش آموزش تخصصی و لزوم نگاه همه‌جانبه

اگرچه استفاده از تجهیزات پیشرفته مانند ماهواره‌ها و فناوری‌های نوین برای شناسایی و مدیریت بحران‌ها کمک‌کننده است، اما آموزش عمومی و تخصصی برای تمامی نهادها و افراد جامعه امری ضروری است.

 علی سلاجقه، رئیس سابق سازمان حفاظت محیط‌زیست در گفت‌وگو با دانشجو، تأکید کرد که باید منابع طبیعی به‌عنوان انفال از بخش خصوصی خارج شده و پیشنهاد داد که وزارت منابع طبیعی تشکیل شود و سازمان محیط‌زیست در جایگاه معاون رئیس‌جمهور باقی بماند.

وی متذکر شد که هرگونه ادغام باید به معنای ممزوج شدن واقعی باشد، نه صرفاً الحاق بخش‌ها به یکدیگر. این اظهارات، در کنار نیاز به آموزش‌های عمومی و تخصصی، نشان می‌دهد که نگاه همه‌جانبه و همگانی به بحران‌ها باید در صدر اولویت‌ها قرار گیرد.

فناوری در خدمت برنامه‌ریزی مؤثر قرارگیرد

در جریان آتش‌سوزی هیرکانی، تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای نقش مؤثری در مدیریت و پیش‌بینی شدت آتش داشتند. با این حال، باید توجه داشت که فناوری مکمل است نه جایگزین ساختار مدیریتی توانمند.

آتش‌سوزی‌های هیرکانی نیازمند یک همکاری همگانی و هم‌زمان است. بحران‌های زیست‌محیطی این‌چنینی باید از طریق یک فرآیند مشارکتی و همگانی میان دولت، جامعه، بخش خصوصی و نهادهای تخصصی حل‌وفصل شوند.

برای آینده، ساختارهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع کشور باید به گونه‌ای متحول شوند که منابع طبیعی و محیط‌زیست در اولویت قرار گیرند، تا تضمین شود که حفاظت از محیط‌زیست همگام با رشد اقتصادی تحقق یابد.