رئیسکل دادگستری هرمزگان:
مردم هرمزگان حق دارند از عوارض صنایع آلاینده بهرهمند شوند / معطلی ناوگان برقی تهران در بنادر هرمزگان قابل قبول نیست
رئیسکل دادگستری هرمزگان با تأکید بر سهم بالای استان از صنایع آلاینده کشور گفت: بهرهمندی مردم هرمزگان از عوارض صنایع آلاینده، حقی قانونی و انکارناپذیر است و هرگونه دور زدن قانون در این زمینه باید بهطور جدی مورد برخورد قرار گیرد.
به گزارش گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، مجتبی قهرمانی رئیسکل دادگستری هرمزگان در نشست شورای اداری استان با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با اشاره به حجم و تعداد بالای صنایع آلاینده در هرمزگان اظهارکردکرد: بهرهمندی مردم استان از منافع این صنایع، حقی مسلم و قانونی است و باید بهصورت جدی محقق شود.
وی با استناد به ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ گفت: بر اساس این قانون، تمامی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده (بر حسب تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست و معیارهای مشخص آلایندگی) مکلفاند بین نیم تا دو درصد از فروش کالا یا خدمات خود را به عنوان عوارض سبز پرداخت کنند.
قهرمانی یکی از چالشهای اصلی در این حوزه را دور زدن قانون از سوی برخی صنایع دانست و افزود: برخی شرکتهای بزرگ، بهجای معرفی شرکت مادر با درآمد بالا، تنها یک بخش کوچک و کمدرآمد را به عنوان واحد آلاینده معرفی میکنند تا از پرداخت سهم واقعی استان فرار کنند.
رئیسکل دادگستری هرمزگان با مقایسه عوارض سبز و عوارض چهاردرصدی مالیات بر ارزش افزوده گفت: در حوزه ارزش افزوده، درآمد استان از حدود ۵۰۰ میلیارد تومان به ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و تنها در هشتماهه امسال حدود ۷ همت به شهرداریها و دهیاریها پرداخت شده است، اما در بخش عوارض سبز همچنان با عقبماندگی جدی مواجه هستیم.
وی با انتقاد از ضعف در تعیین معیارهای آلایندگی اظهارکرد: در برخی موارد کارشناسیها بهگونهای انجام میشود که عملاً آلایندگی تشخیص داده نمیشود؛ در حالی که در غرب بندرعباس و مناطق اطراف اسکله، گچین و تازیان، آلودگی هوا و بوی گاز بهوضوح قابل احساس است.
قهرمانی همچنین به آلودگیهای زیستمحیطی ناشی از قاچاق سوخت اشاره کرد و گفت: تخلیه سوخت در دریا توسط قاچاقچیان و نبود استانداردهای لازم در بارگیری و تخلیه، خسارتهای جدی به محیط زیست دریایی، آبزیان، جنگلهای حرا و خورها وارد کرده است.
وی با تأکید بر لزوم تسهیل تجارت افزود: حذف آزمونهای تکراری زیستمحیطی برای کالاها و خودروهایی که یکبار تأیید شدهاند، میتواند به کاهش هزینههای تحمیلی به مردم و روانسازی فرآیندهای تجاری کمک کند.
رئیسکل دادگستری هرمزگان تصریح کرد: تشخیص صنایع آلاینده باید زیر نظر کمیتههای تخصصی، شفاف و چندبخشی انجام شود و نمیتوان تصمیمهایی با آثار چند هزار میلیارد تومانی را به نظر یک کارمند محدود واگذار کرد.
وی همچنین خواستار تفویض اختیارات بیشتر به استان شد و گفت: هرمزگان محل اصلی واردات خودرو است، اما برای انجام آزمونها باید منتظر اعزام نیرو از تهران بماند؛ در حالی که بر اساس اصول حکمرانی مطلوب، تصمیمگیری و ارائه خدمات باید در نزدیکترین سطح به صاحبان منافع و در داخل استان انجام شود.
قهرمانی با اشاره به اقدامات انجامشده برای نوسازی ناوگان حملونقل عمومی تهران گفت: شهرداری تهران برای ورود هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس شهری برقی، ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس بینشهری و تاکسی برقی قراردادها و توافقات لازم را انجام داده و بخشی از این ناوگان نیز وارد کشور شده است.
وی افزود: با توجه به شرایط خاص شهر تهران استفاده از اتوبوسها و تاکسیهای برقی در شهری با ترافیک سنگین و آلودگی بالای هوا، منافع قابل توجهی برای شهروندان و کل نظام به همراه دارد.
رئیسکل دادگستری هرمزگان در پایان تأکید کرد: معطل ماندن ناوگان برقی برای ماهها در بندر و اسکلههای هرمزگان قابل قبول نیست و این تجهیزات باید پس از تخلیه از کشتی بدون توقف و معطلی هرچه سریعتر عازم تهران شوند.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
