رشد اقتصادی با میزان اشتغال همخوانی ندارد

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری از سال 1386 تا 1388، به ترتیب برابر با 10.5، 10.4 و 13.5 درصد بوده است كه اين نرخ براي سه ماهه نخست سال 90 برابر 11 درصد بيان شده است.
 

در حالي كه اگر چنين باشد كه دولت اعلام مي كند، بايد آمار مربوط به اشتغال و همچنين رشد توليد ناخالص داخلي (GDP) نيز اين ارقام مربوط به نرخ بيكاري را تاييد كنند؛ زيرا بين رشد شاخص (GDP) و اشتغال رابطه مستقيم و به تبع آن با نرخ بيكاري رابطه اي معكوس برقرار است؛ به طوري كه اگر با رشد اقتصادي مواجه شويم، مي توانيم ادعا كنيم كه ميزان بيكاري كاهش داشته يافته است.

اگرچه گزارش دقيقي براي ميزان رشد اقتصادي در اين چند ساله منتشر نشده است، ولي طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول از نرخ رشد سال‌های 2007 تا 2011 (تقریباً متناظر با سال‌های 1386-1390)، طی سال‌های 2007-2010 نرخ رشد نزولی بوده و از 7.8 درصد در سال 2007 به یک درصد در سال 2010 کاهش یافته و پیش‌بینی این نهاد بین‌المللی برای نرخ رشد سال 2011 کمی کمتر از صفر (0.033 - درصد) است.
 

بر همين اساس، با روند نزولي كه براي رشد اقتصادي در اين گزارش ها مطرح است، كاهشي بودن نرخ بيكاري دقيق و كارشناسي شده نيست و به نظر مي رسد كه نرخ واقعي بيكاري بيشتر از آن باشد كه از سوي مراكز مربوطه اعلام شده است.
 

عدم اجراي صحيح خصوصي سازي و واگذاري به بخش هايي كه صلاحيت كافي ندارند و همچنين اقداماتي كه طي اين سال ها با نام تعديل نيروي كار صورت گرفته كه منجر به اخراج و بيكاري عده اي از كارگران شده، باعث افزايش نرخ بيكاري در كشور شده است.

 

همچنین به گزارش بانک مرکزی میزان اشتغال بخش کشاورزی از 5 میلیون و 100 هزار در سال 1384 به 4 میلیون و 370 هزار شغل در پایان سال گذشته کاهش یافته است.

مشكلي كه در مورد اين تفاوت هاي آماري به نظر مي رسد، اين است كه يك تعريف واحدي از شاخص هاي مورد بحث موجود نيست؛ تعاريف واحدي كه بر اساس شرايط و امكانات كشور باشد و بتواند ظرفيت بيكار كشور را بدرستي نشان دهد و به تبع آن بتوان با اين معضل كه قطعا مي تواند اثرات نابهنجار اجتماعي را در پي داشته باشد، مقابله كرد.

لازم به ذکر است، طبق تحقیقات انجام شده، طي 40 سال گذشته به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی كه در کشور اتفاق افتاده، 100 هزار شغل ایجاد شده است که با نگاهی به آمارهایي كه از سوی مسئولان ارائه شده است، نشان از تناقض های آماری زیادی دارد.
 

طبق گفته رئیس جمهور، در سال گذشته حدود یک میلیون و 600 هزار شغل ایجاد شده است که بر اساس موارد ياد شده باید رشد حدود 16 درصدی را تجربه می کردیم، ولي با توجه به اعلام رشد اقتصادی توسط صندوق بین المللی با رشد 1.5 درصدي، بانک جهانی صفر درصد و وزیر اقتصاد کشورمان با رشد حدود 4 درصدي مواجه بوده ايم.

همچنين برای ادعای ديگر رئيس جمهور در خصوص ايجاد 2.5 میلیون شغل در سال جاري باید حدود 25 درصد رشد اقتصادی در کشور داشته باشیم که با رکودی که در حال حاضر در کشور ملاحظه می شود، باید دید اين امر دست یافتنی است یا خیر؟/انتهاي پيام/