فرهادی: اجرای اصلاح سیاست‌های اقتصادی در فصل مناسبی از جهت میزان مصرف کالاها نبود + فیلم
آخرین اخبار:
کد خبر:۱۳۶۱۲۷۵
مشروح گفتگوی ویژه خبری؛

فرهادی: اجرای اصلاح سیاست‌های اقتصادی در فصل مناسبی از جهت میزان مصرف کالاها نبود + فیلم

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: اجرای اصلاح سیاست‌های اقتصادی در فصل مناسبی از جهت میزان مصرف کالا‌ها نبود و مصرف‌کننده نهایی یعنی یارانه به‌صورت عادلانه به مردم برسد.
فرهادی: اجرای اصلاح سیاست‌های اقتصادی در فصل مناسبی از جهت میزان مصرف کالاها نبود + فیلم

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ فرهادی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در گفتگو ویژه خبری گفت: اجرای اصلاح سیاست‌های اقتصادی در فصل مناسبی از جهت میزان مصرف کالاها نبود و در قانون بودجه ۱۴۰۴ تصریح شده یارانه نقدی دهک‌های ۸، ۹ و ۱۰ باید حذف شود و یارانه دهک‌های ۱ تا ۷ به مصرف‌کننده نهایی پرداخت شود؛ موضوعی که همچنان محل پرسش و ابهام است.

او ادامه داد: مصرف‌کننده نهایی یعنی یارانه به‌صورت عادلانه به مردم برسد؛ چون میزان مصرف افراد یکسان نیست، همان‌طور که در بنزین یا کالاهای اساسی تفاوت مصرف وجود دارد و ارزان‌فروشی کالاهای اساسی در برخی موارد منجر به قاچاق معکوس شده و کالاهایی مثل روغن، به‌جای مصرف داخلی، به کشورهای همسایه منتقل شده است.

وی افزود: اصلاح یارانه‌ها، با وجود سختی‌ها و شرایط پیک مصرف مثل ماه رمضان و نوروز، اگر به‌درستی اجرا شود، پس از این دوره می‌تواند به تعادل در تأمین کالا و تخصیص یارانه منجر شود.

کد ویدیو
 

 مجازات‌های سنگین برای احتکار و اخلال در نظام اقتصادی؛ از جریمه‌های چندبرابری تا برخورد قضایی شدید

او اضافه کرد: در احتکار، کالا نهایتاً به بازار عرضه می‌شود، اما نگهدارنده با مجازات‌های سنگین تعزیراتی، از جمله جزای نقدی و پلمب محل، مواجه خواهد شد.

فرهادی تصریح کرد: از سال ۱۴۰۱ با مصوبه سران قوا، تعزیرات اختیار رسیدگی سریع در محل، پلمب واحد و افزایش جریمه‌ها تا پنج برابر میزان قانونی را دارد و در پرونده‌های احتکار، جریمه می‌تواند تا پنج برابر ارزش کالا به‌علاوه جرایم قانونی افزایش یابد که مجازات بسیار سنگینی محسوب می‌شود.

وی گفت: در شرایط خاص، مانند جنگ ۱۲ روزه یا نیاز فوری مردم، احتکار می‌تواند مصداق اخلال در نظام اقتصادی باشد و اخلال در نظام اقتصادی، بسته به قصد و حجم کالا، مجازات‌هایی از حبس‌های سنگین تا مجازات‌های شدیدتر را در پی دارد و از نظر بازدارندگی، قانون کمبودی ندارد.

کد ویدیو
پربازدیدترین آخرین اخبار