تصمیمی که نه به نفع شهرداری بجنورد است و نه مردم!

مهدی معلم، عضو شورای شهر بجنورد در گفت‌و‌گو با خبرنگار دانشجو اظهار کرد: افزایش ۴۰ درصدی عوارض و تخفیف ۳۵ درصدی شهرداری، ضمن عدالت محور نبودن، در عمل درآمد شهرداری را از محل صدور پروانه ساختمانی و نوسازی افزایش نخواهد داد.

وی افزود: به علت پیش بینی تخفیفات، مراجعات جهت اخذ پروانه ساختمانی و پرداخت عوارض نوسازی در شش ماهه اول سال بسیار کاهش می‌یابد.

عضو شورای شهر بجنورد ادامه داد: شهروندانی که به علت گرفتن استعلامات مختلف مجبورند در خارج از زمان تخفیفات به شهرداری مراجعه کنند، از تخفیف عوارض نوسازی بهره‌مند نمی‌شوند که منطبق با عدالت نیست.

وی افزود: گاهی روند صدور پروانه ساختمانی به علت مشکلات ملکی به طول می‌انجامد و مالک نمی‌تواند در بازه تخفیفات ۳۵ درصدی نسبت به اخذ پروانه اقدام کند. چرا شهروندی که فروردین ماه مراجعه می‌کند، در مورد کاملا مشابه و پرونده یکسان نسبت به شهروندی که شهریور ماه مراجعه می‌کند ۳۵ درصد عوارض بیشتر پرداخت کند؟ این عدالت نیست.

معلم خاطرنشان کرد: اگر تخفیفات پرداخت نقدی عوارض محلی و نوسازی برای کل سال ۱۴۰۵ یکسان باشد، عدالت برقرار شده و شهروندان و شهرداری با برنامه ریزی بهتری می‌توانند اقدام کنند.

وی افزود: مراجعات مکرر در روز‌های پایانی تخفیفات، کیفیت خدمات شهرداری را کاهش داده و موجب بروز نارضایتی شهروندان و تشکیل صف‌های طولانی در شهرداری می‌شود.

وی ادامه داد: در حالی که شهرداری به جهت تشویق شهروندان و رونق ساخت و ساز هر ساله تخفیفاتی را وضع می‌کند، سازمان تامین اجتماعی حق بیمه ساختمانی را به مبلغ قبل از تخفیفات شهرداری محاسبه و اخذ می‌کند؛ یعنی سال بعد حق بیمه ساختمانی به خاطر افزایش ۴۰ درصدی عوارض صدور پروانه، حداقل ۴۰ درصد افزایش می‌یابد.

معلم گفت: به عنوان مثال اگر در سال ۱۴۰۴ عوارض صدور پروانه ۵۰۰ میلیون تومان باشد، سال ۱۴۰۵ بدون تخفیف مبلغ عوارض با افزایش ۴۰ درصدی ۷۰۰ میلیون و با تخفیف ۳۵ درصدی مبلغ عوارض ۱۴۰۵، ۴۵۵ میلیون تومان خواهد شد. یعنی حتی کمتر از سال ۱۴۰۴؛ زیرا افزایش ۴۰ درصدی به عوارض سال ۱۴۰۴ از تخفیف ۳۵ درصدی به مبلغ عوارض سال ۱۴۰۵ کمتر خواهد بود. در این مثال در نهایت عوارض سال ۱۴۰۵ بعد از تخفیف حتی از عوارض سال ۱۴۰۴ کمتر می‌شود.

وی افزود: همین مثال برای سازمان تامین اجتماعی بر عکس خواهد بود. عوارض حق بیمه سال ۱۴۰۴ برای پروانه ساختمانی ۲۷.۵ درصد ۵۰۰ میلیون سال ۱۴۰۴، ۱۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. به فرض عدم افزایش ضریب ۲۷.۵ تامین اجتماعی و با افزایش ۴۰ درصدی عوارض که در سال ۱۴۰۵، مبلغ ۷۰۰ میلیون خواهد شد، عوارض تامین اجتماعی هم، چون قبل از تخفیف شهرداری اخذ می‌شود، مبلغ حق بیمه سال بعد، ۱۹۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد شد.

این عضو شورای شهر تاکید کرد: در این مثال و در باب عدالت میان شهروندان، اگر شهروندی در ابتدای سال مراجعه نماید و نتواند از تخفیفات بهره‌مند شود، باید ۷۰۰ میلیون بابت پروانه پرداخت کند. در حالی که شهروندی که بابت پروانه ساختمانی یکسان در بازه تخفیفات مراجعه کند، فقط ۴۵۵ میلیون تومان پرداخت خواهد کرد. یعنی ۲۴۵ میلیون تومان کمتر.

وی افزود: در نتیجه اگر عوارض محلی کمتر افزایش یابد و تخفیفات هم متعادل اعمال شود و در تمام طول سال یکسان باشد، در نهایت به نفع شهرداری و شهروندان خواهد بود.