تاکید رئیس دستگاه قضا بر اهمیت اطلاع‌رسانی درست در قبال پرونده‌های عناصر اغتشاشگر و دستگیر شده/ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای: اقدامات مهم و مؤثری در مورد بازگشت ارز‌های صادراتی و تراستی‌ها انجام شده است

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان پنجاه و یکمین سفر استانی خود از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا، صبح امروز (دوشنبه ۲۷ بهمن) در سفری غیررسمی به همراه هیئت عالی قضایی وارد اصفهان شد.

رئیس دستگاه قضا و سایر مسئولان عالی قضایی در جریان سفر به استان اصفهان، برنامه‌هایی را در راستای رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی مردم این استان ترتیب خواهند داد.

نشست با قضات و کارکنان واحد‌های قضایی، برگزاری جلسه با مسئولان استانی و همچنین پیگیری اجرای مصوبات سفر پیشین هیئت عالی قضایی به استان اصفهان، از جمله برنامه‌های رئیس دستگاه قضا در سفر به این استان است.

شایان ذکر است حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا در دهم تیرماه سال ۱۴۰۰ تاکنون به صورت رسمی و در صدر هیئت‌عالی قضایی به استان‌های ایلام، قزوین، خوزستان، گلستان، خراسان‌رضوی، سیستان‌وبلوچستان، قم، یزد، خراسان جنوبی، زنجان، مرکزی، اصفهان، البرز، کردستان، آذربایجان شرقی، کرمان، اردبیل، بوشهر، هرمزگان، کهگیلویه وبویراحمد و چهارمحال‌وبختیاری، سمنان، تهران، کرمانشاه، گیلان، لرستان، آذربایجان غربی، همدان و مازندران سفر کرده است.

ریاست دستگاه قضا در دوره جدید علاوه بر سفر‌های رسمی استانی که به همراه هیئت عالی قضایی انجام می‌شود، سفر‌هایی غیررسمی و بدون تشریفات را هم در برنامه کاری خود گنجانده است؛ استان‌های البرز، اصفهان، هرمزگان، بوشهر (۲مرتبه)، کرمان، خراسان رضوی (۲ مرتبه)، خراسان شمالی (۲ مرتبه)، مازندران، فارس، گلستان (۲ مرتبه)، خوزستان، ایلام، قم، یزد، زنجان و مرکزی نیز استان‌هایی هستند که رئیس قوه قضاییه طی مدت اخیر بدون انجام تشریفات و بصورت غیررسمی به منظور بررسی مسائل قضایی به آن مناطق سفر کرده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در جمع قضات و کارکنان دستگاه قضایی در استان اصفهان، با اشاره به روند رسیدگی به پرونده‌های اغتشاشگران، اظهار کرد: مردم از ما به‌حق انتظار و توقع دارند تا در رسیدگی به پرونده عناصر اصلی اغتشاشات، تعجیل داشته باشیم؛ ما نیز در این عرصه مصمم هستیم. عناصر اصلی اغتشاشات، جنایات کم‌سابقه و بعضاً بی‌سابقه‌ای را در کشور مرتکب شدند و ما به طور قطع، بدون مسامحه، البته در چارچوب قانون و عدالت به محاکمه و مجازات آنان خواهیم پرداخت؛ در اغتشاشات اخیر دشمن به صورت عریان وارد میدان شد، فلذا کسانی که عناصر اصلی اغتشاشات بودند نمی‌توانند بهانه فریب‌خوردگی را پیش بکشند.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: رسیدگی به پرونده‌های عناصر اغتشاشگر، قطعاً توان و زمان زیادی را از مجموعه قضایی خواهد گرفت، لکن این امر به هیچ وجه نباید سبب شود تا ما از رسیدگی دقیق و سریع به سایر پرونده‌ها به ویژه پرونده‌های مفاسد غافل شویم. مبارزه با فساد و مفسدان یک اصل اساسی، اولویت‌دار و تعطیل‌ناپذیر در قوه قضاییه است.

رئیس دستگاه قضا با تاکید بر اهمیت مقوله صیانت از مجموعه در قوه قضاییه، گفت: همه ما در قوه قضاییه موظف و مکلفیم از فرد فرد همکارانمان و از مجموعه قضایی کشور صیانت کنیم. اینکه فردی بلغزد و ما او را تنبیه کنیم هنر نیست؛ هنر آن است که پیشگیری کنیم و فردی که در معرض لغزش است را نجات دهیم.

رئیس عدلیه در ادامه این نشست با اشاره به برخی تعابیر نادرست رایج‌شده درخصوص ورودی پرونده‌ها به قوه قضاییه عنوان کرد: در مواردی، تعابیر نادرستی پیرامون ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی مطرح می‌شود؛ فی‌المثل در مورد دادگستری استان اصفهان گفته می‌شود که طی ۱۰ماه سال ۱۴۰۴ این تعداد پرونده‌ی وارده داشته است؛ این تعبیر نادرستی است؛ آن عدد بیانگر تعداد گردش پرونده‌ها در دستگاه قضایی است؛ به عبارت دیگر، ممکن است یک پرونده‌ی واحد، میان چند مرجع قضایی، گردش داشته باشد؛ این گردش پرونده‌ها را نباید در شماره ورودی پرونده‌ها بگنجانیم.

قاضی‌القضات خاطرنشان کرد: یک تعبیر نادرستِ رایج‌شده دیگر آن است که گفته می‌شود فلان پرونده چندین سال است که در قوه قضاییه مفتوح است؛ به هیچ وجه چنین چیزی نیست؛ البته پرونده‌هایی وجود دارند که فی‌المثل ۲۰ سال پیش حکم آنها صادر شده است و پس از دو دهه پیرامون آنها مجددا درخواست اعاده دادرسی شده است؛ در قبال چنین پرونده‌هایی نباید از تعبیرِ مفتوح بودن طی ۲۰ سال استفاده کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: به هیچ وجه قابل قبول نیست که پرونده‌ای ۳ الی ۶ سال در قوه قضاییه تعیین تکلیف نشده باشد؛ چنانچه چنین پرونده‌هایی وجود دارند باید در قبال آنها به صورت فوق‌العاده عمل شود؛ ما در این زمینه شاخصی تعیین کرده‌ایم و مقرر داشته‌ایم که چنانچه پرونده‌ای، یک سال از مفتوح شدنش گذشته باشد، مُسن محسوب می‌شود و باید پیرامون تعیین‌تکلیف آن، تدابیر ویژه اتخاذ شود.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «شاهرخیان» معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دستگاه قضا نیز در این جلسه به بیان مطالبی در رابطه با اقدامات صورت گرفته پیرامون بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی قضات و کارکنان دستگاه قضایی پرداخت.

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان نیز طی سخنانی، گزارشی از عملکرد مجموعه قضایی این استان را ارایه کرد و گفت: بین ۸۰ تا ۹۵ درصد ماموریت‌های دادگستری استان اصفهان در حوزه سند تحول قضایی، اجرایی شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری با بیان اینکه تاکید ما بر آن است که تمام پرونده‌های سرگردان و بلاتکلیف استان اصفهان در اسرع وقت رسیدگی شوند، گفت: امروز اطاله دادرسی ۳۰ ساله در استان اصفهان، به ۴ سال رسیده و بنا داریم که تا پایان سال آینده این میزان را به حداکثر سه سال برسانیم.

همچنین در این جلسه نمایندگان قضات، کارمندان، کارکنان سازمان‌های تابعه قوه قضاییه و همچنین شورا‌های حل اختلاف استان اصفهان، به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در جلسه پیگیری مصوبات سفر پیشین هیئت عالی قضایی به استان اصفهان، اظهار کرد: تاکید مؤکد ما آن است که هر وعده‌ای که به مردم می‌دهیم را باید جامه عمل بپوشانیم. چنانچه موضوعی به هر دلیلی قابلیت اجرا ندارد، نباید وعده آن را به مردم داد.

رئیس قوه قضاییه با قابل قبول خواندن روند عملیاتی شدن مصوبات سفر پیشین هیئت عالی قضایی به استان اصفهان، گفت: همگان باید بدانند هر اقدامی که در راستای منافع مردم و در راستای مصوبات سفر‌های استانی انجام می‌گیرد، کاری گروهی است که نتیجه مشارکت، هماهنگی و هم‌افزایی همه دستگاه‌های مسئول می‌باشد و این دستاورد‌ها صرفاً منحصر به اقدامات قوه قضاییه نیست.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: همه دستگاه‌های مسئول باید در راستای خدمت‌رسانی به مردم هماهنگی و هم‌افزایی داشته باشند؛ فی‌المثل وقتی سازمان محیط زیست، مجوز عملیاتی شدن پروژه‌ای را می‌دهد نباید در میانه راه و پس از صرف هزینه و سرمایه‌گذاری از سوی بخش دولتی یا خصوصی، مانع ادامه آن پروژه شود. البته بدون تردید، رعایت جوانب زیست محیطی در هر پروژه‌ای، واجب و لازم است، لکن تأکید آن است که چنانچه پروژه‌ای با مشکلات و مسائل زیست محیطی مواجه است باید در همان اول مجوز‌های مربوطه صادر نشود، نه اینکه مجوز صادر شود و در میانه راه، جلوی آن گرفته شود؛ البته در برخی پروژه‌ها می‌توان به‌گونه‌ای تدبیر کرد که هم جنبه‌های زیست محیطی مراعات شود و هم جلوی پیشرفت کار پروژه گرفته نشود.

رئیس عدلیه عنوان کرد: موضوع مهم دیگر که در سخنان حضار نیز نمایان بود آن است که متولیان بخش‌های تولیدی، خدماتی و ... توجه داشته باشند که وقتی مسائل و مشکلاتشان با هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های مربوطه رفع می‌شود مجدداً همان مسیری را طی نکنند که سبب بروز مشکل برای آنها شده است؛ فی‌المثل وقتی برق یک واحد تولیدی به سبب عدم پرداخت حقوق دولتی قطع شده است، آن واحد مربوطه اهتمام داشته باشد تا دیگر در پرداخت حقوق دولتی خود قصور نداشته باشد. همین موضوع در قضیه تسهیلات بانکی نیز صادق است.

همچنین در این جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین «جعفری» رئیس کل دادگستری استان اصفهان به ارائه گزارشی از اجرای مصوبات سفر پیشین هیأت عالی قضایی به این استان پرداخت.

احیاء مجتمع فولاد نطنز (فولاد نطنز، ذوب‌آهن و آهن‌اسپیدان) که به علت بدهی برق مصرفی تعطیل شده بود و همچنین راه‌اندازی کارخانه بنیان‌پلاست که سال ۱۳۹۵ با ۲۰۰ نفر پرسنل ورشکسته و تعطیل شده بود و امروز مجدداً با ۲۵۰ نیرو مشغول تولید است، به عنوان دو مورد از مصوبات اجرا شده سفر پیشین هیأت عالی قضایی به استان اصفهان، مطرح شدند.

حل مشکل صدور سند شهر ورنامخواست با جمعیتی بالغ بر ۲۳ هزار نفر پس از ۸۰ سال و صدور ۲۵۰ فقره سند مالکیت حدنگاری تا امروز، دیگر مصوبه اجراشده سفر پیشین هیأت عالی قضایی به استان اصفهان بود که در این جلسه پیرامون آن سخن گفته شد.

تعیین تکلیف منطقه موسوم به قلعه سرشیر شهر پیربکران شهرستان فلاورجان پس از حدود ۲۰ سال و تخریب ساخت‌وساز‌های غیرمجاز و رفع تصرف از ۸ هکتار از بستر زاینده‌رود در این محدوده و همچنین صدور اسناد مالکیت تالاب گاوخونی به مساحت بیش از ۲۷۷ میلیون مترمربع، تالاب دریاچه نمک آران و بیدگل به مساحت ۷۷۰ میلیون مترمربع و تالاب شور گلپایگان، از دیگر مصوبات اجرا شده سفر پیشین هیأت عالی قضایی به استان اصفهان بودند که طی این جلسه درباره آنها گزارش‌هایی ارائه شد.

گفتنی است در این نشست، نماینده اهالی شهر ورنامخواست، مدیرعامل کارخانه بنیان پلاست، مدیرعامل شرکت فولاد نطنز، نماینده اهالی فلاورجان، نماینده سازمان‌های مردم‌نهاد استان اصفهان و همچنین معاون ترافیک شهرداری این استان، از اقدامات دستگاه قضایی استان اصفهان برای حل مشکلات و مسائل‌شان قدردانی کردند.

نماینده کشاورزان استان اصفهان نیز در این جلسه، ضمن طرح دغدغه‌های کشاورزان این استان، احیای زاینده‌رود را یک ضرورت ملی و آزمون عدالت برای نظام حکمرانی کشور دانست.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در جمع نمایندگان اقشار مختلف مردمی استان اصفهان، ضمن تشریح توطئه‌های دشمن در جریان جنگ ۱۲ روزه و فتنه خشن اخیر اظهار کرد: ایادی و اذناب دشمن در خلال فتنه خشن اخیر، مرتکب جنایات شنیعی شدند؛ جنایاتی داعش‌گونه که حتی داعش نیز برخی از آنها را مرتکب نشده بود. قطعاً با عوامل اصلی این جنایات و هدایت‌کنندگان و حمایت‌کنندگان از آنها قاطعانه و بدون مسامحه برخورد خواهد شد. در این راستا ضمن اهتمام نسبت به محاکمه و مجازات کلیه‌ی عناصر دخیل در اغتشاشات، تلاش داریم تا صف عناصر فریب‌خورده و دچار هیجان شده را از عناصر اصلی جدا کنیم.