تاثیرگذاری اندک کمیسیون انرژی در حوزههای تخصصی
گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»؛ کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی بعنوان بازوی مجلس برای اظهارنظر کارشناسی در حوزه های تخصصی مطرح شده می باشند و کمیسیون انرژی بعنوان یکی از همین کمیسیون ها در مجلس فعال است.
اما طی سال های گذشته این کمیسیون گرفتار مشکلاتی از جمله عدم وجود تخصص لازم اعضای آن، اظهارنظرهای سیاسی و غیر کارشناسی، وجود اختلاف نظر شدید بین اعضای کمیسیون، تاثیرگذاری پايین بر مصوبات تخصصی مجلس در حوزه انرژی و غیره اشاره کرد.
یکی از مواردی که کمیسیون باید نظر کارشناسی و قاطعانه خود را در خصوص آن مطرح می کرد، بحث مربوط به ادغام وزارتخانه های نفت و نیرو بود که كميسيون نه تنها موضع گیری در خصوص آن نداشت، بلکه دوگانگی بین اعضا در بحث ادغام ها نيز نظرات کارشناسی این کمیسیون را زیر سوال برد.
برخی از اعضای این کمیسیون، از حمایت قاطعانه درباره ادغام این دو وزارتخانه سخن به میان آورده و عده ای دیگر این موضوع را باعث تضعیف کشور در حوزه نفت، گاز، آب و برق می دانستند.
اعضای کمیسیون انرژی در بررسی موضوع ادغام وزارتخانهها به دو دیدگاه رسیدهاند که یکی مخالف با ادغام وزارت نفت در فرآیندی کوتاهمدت است و دیگری پیشنهاد ادغام وزارت نیرو در نفت بعنوان یک بخش ستادی را دارد.
در همین زمینه باید گفت كه کارشناسان اعتقاد دارند، الگوبرداری دولت از کشورهای کوچک و تشکیل وزارت انرژی تقلیدی نادرست بوده که به علت حساسیت نقش نفت در اقتصاد ایران، موجب آسیب رسیدن به تولید میشود.
مورد دیگری که بایدبه آن اشاره کرد، عدم نظارت کمیسیون انرژی بر قرارداهای نفتی است که به دلیل وجود مبالغ هنگفت در این قراردادها می تواند مفسده آمیز باشد، البته ورود به موضوع قراردادهای نفتی و گازی یکی از وظایف این کمیسیون و البته مجلس شورای اسلامی است؛ چرا که باید قراردادهای بین دولت جمهوری اسلامی و دولتهای دیگر حتماً در مجلس به تصویب برسد.
بعنوان مثال می توان گفت كه مديريت بيش از 90 درصد از ميادين نفتي از دست وزارت نفت خارج و در اختيار شركتهاي خارجي است که اين مسئله در آینده می تواند برای کشور خطرناک باشد، ولی کمیسیون انرژی در این خصوص هیچ اقدامی انجام نداده است و بسیاری از قراردادها در پشت درهای بسته صورت می گیرد.
بعنوان شاهد مثال این موضوع می توان به قرارداد دارخویین اشاره کرد؛ در بهترين قرارداد بيع متقابل یعنی قرارداد میدان دارخويين، بیش از 800 ميليون دلار خسارت به ايران وارد شده است؛ میدانی كه كارشناسان نفت جنوب تنها با 220 ميليون دلار ميتوانستند آن را توسعه دهند و حتي پيشنهاد آن را هم مطرح كردند.
ولی متاسفانه از ادامه کار آنان جلوگیری شد و قرارداد با مبلغ یک میلیارد و 26 میلیون دلار با شرکت «انی» ایتالیا منعقد شد که در صورتی که کمیسیون انرژی از قدرت نظارتی خود استفاده می کرد، می توانست مانع از تحمیل خسارت 800 میلیون دلاری به اقتصاد ایران شود.
امروز دولت این استدلال را دارد که در بعضی موارد قراردادهایي منعقد شده یک قرارداد بین دولت ایران و یک دولت خارجی نیست، بلکه قراردادها ما بین دو شرکت ایرانی و خارجی منعقد میشوند که نیازی به نظارت کمیسیون انرژی و سایر نهادهای نظارتی نمی باشد.
در مقابل، استدلال دیگری که مطرح می شود این است که بسیاری از مواقع شرکتهای طرف قرارداد خصوصی اعلام میشوند، اما در حقیقت به معنای واقعی خصوصی نیستند، بلکه به واسطهای برای انجام معاملات تبدیل شدهاند؛ به طور مثال اگر بگوییم که شرکت ملی نفت ایران برای انعقاد قراردادی اقدام میکند، نمیتوانیم گفت که این شرکت خصوصی است، حال آنکه شرکت ملی نفت تا «بن دندان» دولتی است.
مورد دیگری که می تواند باعث آسیب رسیدن به کشور در حوزه نفت و گاز شود، پروژههای پارس جنوبی است که می توانست با دخالت این کمیسیون و مجلس و همچنين استفاده از ابزارهای نظارتی مجلس مانند تحقیق و تفحص، سوال و استیضاح وزیر نفت مانع از اهمال در این پروژه شود.
در حالی که طبق برنامهریزی انجام شده باید تاکنون 31.5 درصد پیشرفت در پروژههای پارس جنوبی میداشتیم، اما این پیشرفت در حد قابل قبول نبوده و اختلاف فاحشی با میزان مورد نظر وجود دارد که طبق گزارش ارائه شده از سوی مسئولان مذکور میزان این پیشرفت تا به امروز بسیار کمتر از 31.5 درصد بوده است، بنابراین پیش بینی می شود كه اين پروژهها در خوشبینانه ترین حالت با دو برابر زمان تعیین شده به بهره برداری برسند.
در همین زمینه باید گفت كه گاز قابل برداشت ارزشی معادل 4 تا 5 هزار میلیارد دلار دارد و قرار است در 30 فاز به اجرا برسد.
برخی مشکلات در زمینه کند بودن پیشرفت کار در پارس جنوبی به پیمانکاران چینی برمیگردد؛ چرا که به نظر میرسد این پیمانکاران توان ادامه مسیر را نداشته باشند و باید در خصوص آنان تجدید نظری صورت گيرد و این موضوع باعث عدم پيشرفت در اتمام پروژه پارس جنوبی شده است.
اما موضوعی که طي ماه های اخیر بوجود آمده و این کمیسیون کاملا نقش منفعلانه ای را در مواجه با آن داشته است، مسئله بدهی نفتی هند به ایران است که حتی مسئولان وزارت نفت برای ادای توضیحات هم به این کمیسیون دعوت نشدند.
ماجرا از آنجا آغاز شد که دولت هند منبع پرداخت پول به ایران را به دلیل تحریم های صورت گرفته تغيیر داده و این موضوع باعث متراکم شدن پنج میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران در هند شده است.
موضوع مطالبات ایران از کشور هند و پرداخت آن از طرف این کشور موضوع مهمی است که در کمیسیون انرژی مطرح شده است، ولی تا به امروز تصمیم قاطعی در این زمینه از سوی اعضای این کمیسیون گرفته نشده است.
تنها اظهارنظر يکی از اعضای کمیسیون انرژی وجود دارد که گفته است: دولت هند موظف است به هر ترتیبی بهای نفت خام ایران را بپردازد، ولی این موضوع که در ازای این مبلغ که در حدود یک ششم درآمدهای نفتی ایران است، کالاهای مختلف این کشور به بازار ایران سرازیر شود، هرگز قابل قبول نیست.
کمیسیون انرژی بعنوان کمیسیون تخصصی در حوزه انرژی اتمی هم بوده است که بعد از گذشت چند سال از تاخیر در افتتاح نیروگاه اتمی بوشهر، تنها طي چند ماهه گذشته به فکر تحقیق و تفحص از سازمان انرژی اتمی افتاده است که معلوم نیست که آیا گزارش این موضوع به صحن علنی مجلس در دوره هشتم که در ماه های آخرآن هستیم می رسد، یا دچار زد و بندهای سیاسی می شود.
اما موضوع خشکسالی کشور یکی دیگر از موضوعاتی است که در این کمیسیون به فراموشی سپرده شده است و هیچ مصوبه و یا تحرکی در این زمینه از اعضای این کمیسیون مشاهده نمی شود كه با توجه به خشكسالي موجود در كشور، انتظار می رود كميسيون انرژي وارد عمل شده و طرحی را در خصوص تامین منابع مالی باروري ابرها و یا کمک به بخش های آسیب پذیر از این موضوع به صحن علنی مجلس ببرد و دولت را مکلف کند تا با این پدیده مبارزه کند که متاسفانه چنین اقدامی هم در این خصوص صورت نگرفته است.
در پایان باید گفت كه کمیسیون انرژی در این سال ها بشدت ضعیف عمل کرده و در حوزه های تخصصی که مسئولیت داشته نه تنها وظیفه خود را به درستی انجام نداده است، بلکه نقش و حضور کمرنگی نیز داشته است.