بررسی تجربه حذف صفر در دیگر کشورها

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ سیاست صفرزدایی جزو آن دسته از سیاست ها و تصمیمات اقتصادی است که در کشور دیگری به غیر از ایران نیز به اجرا در آمده است.

 

این سیاست که از سال 1923 برای اولین بار در آلمان به اجرا در آمده است، طی حدود 88 سال گذشته در کشورهای متعددی با شرایط اقتصادی متفاوت و با روش های گوناگونی مورد استفاده قرار گرفته است.
 

برخی از کشورها در اجرای این سیاست موفق و تعدادی نیز ناموفق بوده اند؛ لذا بررسی تجربه کشورهای اجرا کننده این طرح می تواند به مسئولان کشور در اتخاذ تصمیم مناسب در مورد اصلاح واحد پول ملی کمک کند.

از آنجا که دستور کار حذف چهار صفر از پول ملی در جلسه هیئت دولت به تصویب رسیده و قرار است در کارگروه طرح تحول تبیین و لایحه آن به مجلس ارائه شود، به نظر نمی رسد این قطار دولت نیز ترمز و یا دنده عقب داشته باشد، بنابراين مطالعه و آگاهی آحاد جامعه پیرامون حذف صفر و شرایط و تبعات آن می تواند به اجرای این سیاست در کشور کمک کند.

در این یادداشت با بررسی شرایط اقتصادی و اجتماعی برخی از کشورهای جهان که طی سال های گذشته اقدام به حذف صفر از واحد پول ملی خود کرده اند، سعی می شود به امکان سنجی سیاست صفرزدایی در ایران پرداخته شود.
 

کشورهای آمریکای لاتین به کرات از این سیاست استفاده کرده اند؛ به گونه ای که اصلاحات پول ملی به شکل عادت گونه ای در بین دولتمردان این کشور ها رواج داشته است.

برزیل (تجربه ناموفق)

اصلاحات مکرر پول در این کشور موجب شده است که مسئولان این کشور در انتخاب نام برای پول ملی خود دچار مشکل شده اند، از جمله اسامی پول ملی برزیل می توان به کروزیرو، کروزادو، نیوکروزادو، بک تو کروزیرو و ریل کروزیرو اشاره کرد كه در حال حاضر پول این کشور به اسم ریل شناخته می شود.

برزیل طی سال های 85- 1981 به طور متوسط با تورم سالانه 151 درصدی مواجه بوده است. این کشور در سال 1986 از تغییر واحد پول ملی بعنوان ابزار محدود کننده تورم و ایجاد ثبات اقتصادی استفاده کرد و با حذف سه صفر از پول ملی خود هر کروزیرو را معادل یک هزارم پول جدید کروزادو اعلام کرد.

این اقدام نه تنها نتوانست تورم را مهار کند و ثبات اقتصادی را به این کشور باز گرداند، بلکه تورم بالای موجود در این کشور را به ابر تورم تبدیل کرد؛ به گونه ای که نرخ تورم این کشور در سال 1989 طی چند مرحله افزایش و کاهش به 1431 درصد رسید که نشان دهند بی ثباتی و عدم تغییرپذیری کامل اقتصاد این کشور است.

کشور برزیل در سال 1989 بار دیگر با حذف سه صفر از واحد پول ملی خود واحد پول جدیدی را معرفی کرد. نیو کروزادو که معادل هزار کروزادو بود نیز با این امید مطرح شد که بتواند تورم بالا و بی ثباتی اقتصادی را کنترل کند، اما آمارها نشان می دهد این بار نیز برزیل در رسیدن به اهداف خود با مشکل مواجه شد و وضعیت اقتصادی این کشور تغییری نکرد.

در سال 1990 دولت برزیل با تغییر نام پول ملی خود سعی کرد تا تورم به نسبت پایین تر از گذشته را در اذهان عمومی تداعی کند تا از این طریق موفق شود از بار روانی تورم بکاهد و رشد قیمت ها بر اثر تورم مورد انتظار را متوقف کند، اما این روش نیز با شکست مواجه شد تا نشان دهد اقدامات سطحی نمی تواند تاثیر لازم را بر مشکلات اقتصادی یک کشور داشته باشد.

دولت برزیل بار دیگر در سال 1994 واحد پول ملی خود را کاهش داد و پول جدید را 2750 واحد پول قدیم تعیین کرد.

علت اصلي و زمينه بنياني ضرورت تغيير واحد پول در برزيل ريشه در کسر بودجه، پولي کردن و رشد شتابان پول داشت. دولت برزیل برای جبران کسر بودجه و تورم بالای خود، رشد شتابان را در دستور کار خود قرار داد و در اين شرايط براي اينکه اعتماد صندوق بين المللي پول و وام دهنده‌هاي خارجي را جلب کند در صدد کاهش تورم از طريق تغيير واحد پول خود برآمد.

آرژانتین (تجربه ناموفق)

آرژانتین نیز یکی دیگر از کشورهای آمریکای لاتین است که با تورم و بی ثباتی اقتصادی برای مدت طولانی روبرو بوده است. این کشور طی سال های 1970 تا 1992 سه بار پول ملی خود را اصلاح کرد تا از این طریق بتواند تورم سه رقمی خود را کاهش دهد.

نکته قابل ذکر در اينجاست که تغييرنام پول ملي عمدتا به دو دليل انجام مي‌شود؛ يکي براي تداعي ثبات و عدم تکرار وضعيت بي ثباتي گذشته در اذهان جامعه و تامين باورپذيري مقامات دولتي و پولي، يعني مقامات با تغيير نام پول خود مي‌خواهند به آحاد جامعه القا کنند که دوران بي ثباتي و سياست‌هاي بد سپري شده است و شرايط تغيير کرده است.

دليل ديگر تغيير نام پيشگيري از بروز سردرگمي و اشتباه در محاسبات و رفتار اقتصادي است؛ چرا كه وقتي پولي مجدد در معرض تغيير ارزش و تغيير مقياس باشد، اگر نام پول هم عوض نشود موجب بروز اشتباه خواهد شد؛ لذا تغيير نام کار تبديل واحد پول و تغيير آن را تسهيل مي‌کند.

آرژانتین طی این سه مرحله اصلاح پول ملی هم تغییر در ارزش پول ملی و هم تغییر در نام پول ملی را در دستور کار خود قرار داد که به علت برخی سياست های متناقض با این سیاست، نتوانست به اهداف خود از اصلاح پول ملی برسد.

روسیه 

این کشور دو بار اقدام به حذف صفر از واحد پول ملی خود کرده است؛ در سال 1993 و پس از جدایی جمهوری های خود مختار روسیه از شوروی، دولت روسیه در یک اقدام از پیش اعلام نشده این سیاست را اجرا کرد و تنها چند روز فرصت را برای تعویض پول ملی به مردم کشورش داد که این روش باعث شد اطمینان مردم به پول ملی کاهش یابد.

اجرای این سیاست در کشور روسیه در سال 1993 در حالی به وقوع پیوست که تورم این کشور در آن سال 900 درصد بود و افزایش سالانه نقدینگی 253 درصد بود و این سیاست یک سیاست منفرد بود، نه یک مولفه اجرایی از یک مجموعه سیاست اقتصادی هماهنگ و موثر برای ایجاد ثبات اقتصادی، بنابراين سیاست صفرزدایی سال 93 نيز شکست خورد و موجب کاهش اعتبار پول روسیه شد.

دومین صفرزدایی کشور روسیه در سال 1998 پس از یک دوره سیاست تثبیت اقتصادی در حالی اجرایی شد که مردم روسیه دستاوردهای اجرای سیاست اقتصادی موثر را درک کرده بودند.

این بار دولت روسیه پس از کاهش تورم به رقم 6 درصد با یک برنامه منسجم سه صفر از واحد پول ملی خود حذف کرد و هر دو پول قديم و جديد از امکان گردش در اقتصاد براي مدت يک سال برخوردار بودند و بعد از يک سال پول‌هاي قديم ديگر قابل مبادله نبودند، اما کماکان سه سال وقت داشتند که با پول‌هاي جديد تعويض شوند.

در اين شکل جديد از تغيير واحد پول ملي در کشور روسيه، بر خلاف سال 1993 هدف اصلي تسهيل مبادلات اقتصادي در نظر گرفته شده بود و لذا در نتيجه اعمال درست اين سياست، عرضه پول و ميزان پس اندازهاي مردم در اقتصاد تغيير نکرد.

ترکیه (تجربه موفق)

اين کشور در سال 2005 ميلادي واحد پول ملي خود يعني ليره را به «ليره جديد» تغيير داد و هر يک ميليون «ليره قديم» را معادل يک «ليره جديد» اعلام کرد كه ترکيه براي اين اصلاح پولي دو دليل ارائه کرده است؛ اولين مورد مربوط به جنبه فني قضيه است؛ زيرا مبالغ اسمي بسيار بالا و وجود تعداد زياد صفر، محاسبات آماری و معاملات را بسیار پيچيده کرده بود.

دليل دومي که ترکيه براي اين کار ارائه کرد که بنظر مي‌رسد، انگيزه اصلي اين کشور در چنين اقدامي محسوب مي‌شود، کسب اعتبار و باورپذيري در سطح اقتصاد ملي و در سطح بين المللي بود.

دولت ترکیه بعد از این که تورم های بالای 100 درصدی را تجربه کرد در سلسله سیاست های تثبیتی، اقتصاد کشورش را تقویت کرد و تورم خود را به تورمی تک رقمی بدل کرد.

این کشور براي مهار اقتصاد غير رسمي و تشويق مردم به سرمايه‌گذاري قانون ماليات‌هاي خود را اصلاح كرد؛ به طوري که از ماليات‌ها بعنوان يک ابزار براي رسيدن به ثبات اقتصادی استفاده شد.

 

دولت ترکيه خصوصي سازي واقعي را هم تسريع کرد و با استفاده از درآمد حاصل از فروش بنگاه‌هاي دولتي، اقدام به سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي بزرگ مثل بزرگراه ها، گاز و ارتباطات كرد.

تركيه انتهاي دوره تثبيت اقتصادي خود كه در آن نرخ‌ تورم به حداقل ممكن رسيده بود را بعنوان زمان مناسب اجراي سياست صفرزدايي در نظر گرفت.

نتيجه‌اي که از تجربه ترکيه مي‌توان گرفت اين است که اين کشور ابتدا برنامه‌هاي اصلاحات نهادي، حقيقي و اقتصادي انجام داد و از فرصت‌هاي منطقه‌اي و بين المللي ايجاد شده نيز خوب استفاده کرد و حمايت‌هاي موسسات مالي بين المللي و کشورهاي صنعتي را هم جلب کرد و از طريق برنامه‌هاي تعديل ساختار اقتصادي خود را اصلاح کرد.

قوانين مالياتي مناسب و نظام مالياتي کارآمد وضع و سپس با يک برنامه تثبيت، تورم خود را مهار كرد و نهايتا بعنوان يک اقدام کلي و اعتماد ساز و بمنظور مرتفع کردن مشکل ارقام اسمي بالا در محاسبات، حسابداري و معاملات اقدام به حذف شش صفر از پول خود کرد.

آموزه هایی از تجربه دیگر کشورها

دیگر کشورهای اجراکننده سیاست صفرزدایی در مواجه با بروز ابرتورم در مقاطع زمانی کوتاه جنگی یا در مقابل تورم های بالا و پایدار بی ثبات کننده اقتصاد، دست به اصلاح واحد پول ملی یا تغییر آن زده اند.

عموما هدف این بوده که یا بعد از اعمال سیاست های تثبیت یا بعد از بر طرف شدن شرایط بی ثبات کننده جنگی با این اقدام به جامعه علامت بدهند که دوران بد قبلی سپری شده است و زمان پایداری، ثبات و اعتماد فرا رسیده است و یا در حین مواجهه با تورم های بالا و حاکمیت انتظارات تورمی، بعنوان ابراز تثبیت کننده انتظارت تورمی یا مکمل سیاست های پولی و مالی و اقتصادی، اقدام به تغییر واحد خود کرده اند.

به لحاظ جایگاه واقعی، تغییر واحد پول ملی در جایگاه معلول قرار دارد و نه علت؛ یعنی این سیاست فقط نشان از پشت کردن به شرایط بی ثباتی و رو آوردن به ثبات از طریق اصلاحات پولی و حقیقی و نهادی است، بنابراین این سیاست ماهیت علامت دهنده و مکمل نهایی دارد و نمی توان از آن بعنوان سیاست کاهنده تورم و افزاینده ارزش واقعی پول استفاده کرد.

تا وقتی با سیاست های تثبیتی و اقدامات حقیقی و نهادی اقتصاد یک کشور مستعد نشده باشد، اقدام به تغییر واحد پول ملی به نتیجه مطلوب منجر نمی شود و تورم همچنان پا بر جا می ماند و به نوعی شرایط برای تکرار تغییر واحد پول ملی تکرار می شود.

شرایط اقتصادی کشور هم از لحاظ میزان دخالت دولت در اقتصاد و هم از نظر وابستگی دولت به درآمدهای مالیاتی (که متاسفانه بسیار پایین است) و هم به لحاظ میزان سرمایه گذاری های خصوصی و خارجی از ثبات لازم برای اجرای سیاست حذف صفر از پول ملی بر خوردار نیست.

از این رو به نظر می رسد كه اجرای سیاست صفر زدایی در حال حاضر و قبل از اجرای کامل طرح تحول اقتصادی در هر هفت حوزه مطرح شده در قانون، امری عجولانه باشد كه می تواند هزینه های هنگفتی را به اقتصاد ملی تحمیل کند؛ از جمله این هزینه ها می توان به هزینه چاپ و ضرب مجدد اسکناس و سکه، تغییر تمامی نرم افزارهای حسابداری و امکان سوءاستفاده در تعیین قیمت ها اشاره کرد.