سند توسعه ملی تعاون، تنها راه‌گشای بخش تعاون

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ اصلاح قانون تعاون که قرار بود تنها ظرف شش ماه تهیه، تنظیم و مصوب شود تا به امروز بیش از سه سال به طول انجامیده است.

در همین راستا و طبق قانون اصل 44 که در مجلس به تصویب رسیده است، دولت مكلف به واگذاري تصدي‌ گری های خود به بخش غيردولتي شده و لذا عدم دخالت دولت در امور اجرايي و مديريتي يك تكليف قانوني است كه نمي‌توان آن را ناديده گرفت.

مطابق ماده 124 برنامه پنجم توسعه، وزارت تعاون مكلف به اعمال وظايف حاكميتي اعم از سياستگذاري، نظارت و حمايت و پشتيباني از تشكل‌هاي تعاوني شده، بنابراين در قانون هيچ گونه تكليفي مبني بر دخالت در امور اجرايي و مديريتي تعاوني‌ها ندارد.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان از مشخصه‌هاي بارز تعاوني‌ها اين است كه هيچگاه به دنبال كسب سود حداكثري نبوده و در توزيع عادلانه فرصت‌هاي اقتصادي بين اقشار مختلف، توزيع عادلانه درآمدها بين اعضا و در نهايت توسعه عدالت اجتماعي هميشه نقش تعيين‌كننده‌اي را ايفا كرده‌اند.

با توجه به اینکه قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 مقرر کرده است، تا پایان برنامه پنجم توسعه در سال 1393 سهم بخش تعاون از اقتصاد به 25 درصد برسد، بنابراین یکی از محورهای برنامه پنجم توسعه بخش تعاون در چارچوب این سند ملی توسعه شکل می گیرد.

در همین زمینه حسين‌ رحماني‌نيا، دبيركل اتاق تعاون ايران اظهار داشت: سند توسعه تعاون مبنايي است براي نوشتن بودجه در حوزه تعاون و تعيين حدود تكاليف و وظايف وزارتخانه‌ها در هم‌ پوشاني و تأمين پيش‌نيازهاي توسعه‌اي بخش تعاون، بنابراين تا زماني كه نقشه راه روشني براي دستيابي به اهداف تعاون نداشته باشيم، تحقق اين اهداف علي ‌رغم تمام تلاش‌ها امكان‌پذير نخواهد بود.

رحماني‌نيا ضمن تأكيد بر اينكه تهيه سند ملي توسعه تعاون و اصلاح قانون تعاون بعد از سه سال تأخير هنوز محقق نشده است، گفت: بدون سازوكارهاي توسعه‌اي در بخش تعاون، تلاش براي دستيابي به اهداف بي‌فايده است.

اما با نگاهی به تاریخ این موضوع باید گفت، در سال 1387 منوچهر یزدانی، معاون کارآفرینی وزارت تعاون در این باره گفته است: سند ملی توسعه بخش تعاون تهیه شده و بزودی تقدیم دولت می‌شود.

 

وي افزود: سند ملی توسعه بخش تعاونی برای نحوه تعیین سهم 25 درصدی بخش تعاون از اقتصاد ملی، تهیه شده و بزودی تقدیم دولت می‌شود.

اما نکته ای که باید به آن توجه کرد، الزامی است که همه برای نوشتن این سند عنوان می کنند. در برهه‌اي از زمان شايد قانون فعلي تعاون اقتضاي اقتصاد ايران بود، اما امروز اين قانون پاسخگوي نياز تحولات اقتصادي كشور و انتظارات تعاونگران نيست؛ به عبارتي پويايي و نشاط اقتصاد تعاوني در گرو به روز رساني قانون تعاون و سازوكارهاي اجرايي بخش تعاون است.

فائزه دوستدار، مشاور امور استان‌های دبیرکل اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه قانون دهه‌ ۵۰ و قانون اصلاحی دهه ۷۰ پاسخگوی نیاز امروز بخش تعاون نیست، گفت: بهره‌وری حداکثری از ظرفیت‌ها و توان اقتصادی تعاون در شرایط کنونی بیش از هر چیز نیازمند سازوکاری قانونمند است.

وي تأکید کرد:‌ تا زمانی که سند توسعه ملی تعاون تهیه و آمار و اطلاعات دقیق و شفافی از پیش‌نیازها و الزامات قانونی و اجرایی در اختیار قرار نگیرد، نمی‌توان امیدوار به تخصیص بودجه متناسب با ظرفیت‌ها و نیاز بخش تعاون در حال توسعه بود.