مرحله اول طرح مجلس برای تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی در آستانه اجرا

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، علی جعفری‌آذر، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو و نائب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی؛ حذف شرکت‌های واسطه در دستگاه‌های اجرایی را گام مهمی در اجرای طرح ساماندهی نیرو‌های شرکتی خواند و از پیگیری اجرای مرحله دوم این طرح تا حصول کامل نتیجه توسط نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به خبر خوش رئیس سازمان اداری و استخدامی مبنی بر دستور رئیس‌جمهور برای حذف کامل شرکت‌های پیمانکاری و واسطه‌ها در نظام پرداخت به نیرو‌های شرکتی؛ ضمن تشکر از رئیس سازمان اداری و استخدامی و دولت برای اهتمام به این امر در شرایط جنگی کشور؛ گفت: نمایندگان مجلس قریب به دو سال در مجلس دوازدهم و قبل از آن در مجلس یازدهم، چه در جلسات تخصصی در کمیسیون اجتماعی و چه در تذکرات خود در صحن علنی به‌طور مرتب و مستمر پیگیر تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی و ساماندهی کارکنان دولت بوده و هستند.

جعفری‌آذر ادامه داد: در نتیجه این تذکرات و جلسات بین مجلس و دولت طرح ساماندهی نیرو‌های شرکتی در دو مرحله تعریف شده است؛ مرحله اول آن حذف شرکت‌های واسطه و امضای قرارداد مستقیم نیرو‌های شرکتی با دستگاه‌های دولتی و مرحله دوم هم مربوط به تبدیل وضعیت این نیرو‌ها است، که خوشبختانه خبر خوش رئیس سازمان اداری و استخدامی نشان می‌دهد پیگیری‌های مردم، مجلس و دولت، مرحله اول این طرح به ثمر رسیده و در آستانه اجرا است.

وی ضمن تشکر مجدد از معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی و شخص رئیس جمهور برای این اقدام خوب و به‌جا، آن را عیدی دولت به نیرو‌های شرکتی شاغل در دستگاه‌های دولتی و خانواده ایشان خواند و گفت: مطمئناً این نوع اقدامات به مقاومت جامعه، انسجام اجتماعی و وحدت ملی مدنظر رهبر معظم انقلاب در شعار سال ۱۴۰۵ کمک می‌کند و درصورت اجرای درست و به‌موقع موجب رشد بهره‌وری و تولید خواهد شد.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر لزوم اجرای کامل طرح ساماندهی نیرو‌های شرکتی، تصریح کرد: تأکید و توصیه بنده و همکارانم در کمیسیون اجتماعی مجلس بر این است، حال که حسب اعلام رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس جمهور دستور حذف شرکت‌های واسطه را داده و اراده بر انجام و اجرای این کار دارد؛ در ادامه مسیر هم تأکید کند هرچه سریع‌تر احکام و قرارداد شاغلین شرکتی در دستگاه‌های دولتی از طریق دستگاه‌های مربوطه صادر شود و همین ماه‌های آغازین سال شاهد به ثمر نشست‌هایی اقدام خوب، درست و به‌جای دولت درخصوص امنیت‌بخشی به اشتغال نیرو‌های شرکتی باشیم.