تأکید بر غربالگری دقیق معتادان متجاهر/ جلوگیری از ورود افراد غیرمتجاهر به مراکز ماده ۱۶

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سی و هشتمین جلسه کمیته کشوری هماهنگی مراکز موضوع ماده ۱۶ قانون با حضور اعضای این کمیته و به ریاست دکتر سلیمان عباسی، مدیرکل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر، در سالن شهید صفری این ستاد برگزار شد.

عباسی در این جلسه به برگزاری نخستین جلسه کمیته مذکور در سال ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: برگزاری این جلسه با وجود شرایط بحرانی و جنگی کشور ضروری بود تا مراکز ماده ۱۶ از بلاتکلیفی خارج شوند. اعضای این کمیته شامل نمایندگان قوه‌قضائیه، دادستانی، پلیس، بسیج، سازمان زندان‌ها، شهرداری، وزارت بهداشت، بهزیستی و … هستند.

مدیرکل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر درباره جزئیات برگزاری این کمیته توضیح داد که تشکیل کمیته‌های تخصصی یکی از فعالیت‌های بسیار مهم در حوزه درمان ستاد مبارزه با موادمخدر است. کمیته کشوری هماهنگی مراکز موضوع ماده ۱۶ یکی از این کمیته‌هاست و مصوبات آن برای تمام دستگاه‌ها لازم‌الجرا خواهد بود.

وی یادآور شد: سرانه نگهداری معتادان متجاهر و بیماران معتاد در سال گذشته ۱۱۵ هزار تومان به ازای هر نفر روز بود که امسال با افزایش تقریباً ۱۰۰ درصدی به ۲۱۵ هزار تومان خواهد رسید.

عباسی ابراز امیدواری کرد که کمک‌هایی از دیگر منابع، از جمله خیران و استانداران برای تأمین هزینه‌های این مراکز اختصاص یابد.

مدیرکل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر تصریح کرد که برای مدیریت مالی و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های زیاد به دولت، باید روش غربالگری را اصلاح کنیم.

وی افزود: در روش جدید غربالگری، دیگر اجازه نخواهیم داد افرادی که شغل و مسکن دارند و متجاهر نیستند، وارد مراکز ماده ۱۶ شوند. در گذشته برخی از این افراد به اشتباه وارد چرخه غربالگری شده و سرانه‌ای برای آنها تخصیص یافته بود.

مدیرکل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر همچنین به مذاکرات با شرکت‌های بیمه برای پوشش بیمه‌ای افراد اشاره کرد و گفت: ما به دنبال اشتغال این افراد هستیم تا با فعالیت خود برای خانواده‌هایشان و مراکز ماده ۱۶ هزینه‌کرد داشته باشند. البته باید سازوکار قانونی این موارد نیز مورد توجه قرار گیرد تا مشکلی پیش نیاید.

عباسی به مصوبات این کمیته اشاره کرد و گفت: شهرداری‌ها برای مدیریت برخی از مراکز ماده ۱۶ اعلام آمادگی کرده‌اند که ما نیز این انتقال مدیریت را تصویب کردیم.

وی همچنین به مصوبه سوم این کمیته درباره اشتغال مددجویان مراکز ماده ۱۶ اشاره کرد و تأکید کرد که اشتغال معتادان را جزئی از فرآیند درمان می‌دانیم. ما باید علل بروز اعتیاد را بررسی کنیم و تنها به درمان معتادان اکتفا نکنیم؛ بلکه باید به ریشه‌های اصلی اعتیاد نیز بپردازیم.

عباسی فقر مالی، فقر فرهنگی و مصرف تفننی را از علل بروز اعتیاد دانست و تأکید کرد که فقر مالی نقش مهمی در گسترش اعتیاد ایفا می‌کند. وی هشدار داد که اگر معتادان متجاهر را پس از بهبودی بدون اشتغال و درآمد از مراکز ماده ۱۶ ترخیص کنیم، احتمال بازگشت آنها به چرخه اعتیاد بسیار بالا خواهد بود.

مدیرکل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر معتادان متجاهر را به چند دسته تقسیم کرد و گفت: برخی از این افراد پیش از اعتیاد دارای خانواده، شغل و مهارت بودند و پس از درمان دوباره به شغل و خانواده خود بازمی‌گردند. این افراد به مدت سه سال تحت رصد «مدیریت مورد» قرار خواهند گرفت تا از بازگشت آنها به چرخه اعتیاد جلوگیری شود.

عباسی ادامه داد: دسته دیگری از معتادان متجاهر فاقد شغل هستند که با کمک فنی و حرفه‌ای مهارت کسب می‌کنند و پس از بهبودی یا خودشان شاغل می‌شوند یا توسط ما به مراکز کاری معرفی خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد که در زمینه اشتغال چند موضوع برای ما اهمیت دارد. بهبودیافتگان مراکز ماده ۱۶ می‌توانند صبح‌ها به کارخانجاتی بروند که نیاز به نیروی کار دارند و بعدازظهر‌ها اگر مسکن دارند به خانه‌هایشان برگردند؛ در غیر این صورت ما محل اسکان برای آنها فراهم خواهیم کرد.

مدیرکل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: در مواردی نیز کارگاه‌ها توسط سرمایه‌گذاران به مراکز ماده ۱۶ منتقل شده و محصولات در این مراکز توسط مددجویان مونتاژ می‌شود. درآمد حاصل از فروش این محصولات نیز نصیب بهبودیافتگان و خانواده‌های آنها خواهد شد.