کد خبر:۱۴۰۳۹۷۸
هر مجموعه وظایف ذاتی خود را انجام دهد مشکلات موجود کاهش پیدا میکند
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی گفت: تجربه نشان داده هرجا از ظرفیت مردم استفاده شده، نتایج موفقتری حاصل شده است و نظارت همگانی نیز بر همین اصل استوار است. اولویت ما برخورد با سوءاستفادهکنندگان و صیانت از حقوق عمومی مردم است.
به گزارش گروه استان های خبرگزاری دانشجو صمد حضرتی، مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی در جلسه هیئت اندیشهورز بسیج جامعه کشاورزی سپاه عاشورا، بر ضرورت تقویت نظارت مردمی در بازار تأکید کرد و گفت: نظارت همگانی یک ضرورت اجتنابناپذیر است، زیرا امکانات و نیروی انسانی موجود پاسخگوی نظارت کامل بر همه بخشها نیست.
وی با اشاره به راهاندازی سامانه اینترنتی 135 تعزیرات حکومتی بیان کرد: این سامانه بستر مشارکت افراد واجد صلاحیت را بهعنوان ناظر افتخاری فراهم کرده تا شهروندان بتوانند تخلفات و جرائم احتمالی را ثبت و پیگیری کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت پرهیز از موازیکاری میان دستگاهها افزود: اگر هر مجموعه وظایف قانونی و ذاتی خود را بهدرستی انجام دهد، بخش قابلتوجهی از مشکلات موجود کاهش یافته و روند رسیدگی به مسائل با اثربخشی بیشتری دنبال خواهد شد.
حضرتی، با بیان اینکه این نهاد بهصورت مستقیم مسئولیت نظارت بازار را برعهده ندارد، تصریح کرد: با این حال، تعزیرات حکومتی در تمام ایام سال، حتی روزهای تعطیل، در کنار دستگاههای نظارتی حضور فعال داشته و در برخورد با تخلفات همکاری میکند.
وی از انجام بیش از 14 هزار مورد بازرسی در سال 1404 خبر داد و گفت: این آمار بیانگر جدیت مجموعه تعزیرات در صیانت از حقوق مردم و مقابله با تخلفات اقتصادی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی یکی از چالشهای اصلی در حوزه قیمتگذاری را تغییر مستمر هزینه تمامشده کالاها عنوان کرد و افزود: در صورت بیتوجهی به این مسئله، نظارت مؤثر بر بازار با دشواری مواجه میشود؛ از اینرو تعیین دقیق قیمتهای متعارف و مصوب، ضرورتی اساسی برای کنترل بازار است.
حضرتی با اشاره به همکاری اصناف در شرایط خاص کشور اظهار کرد: در مقاطع حساس، بهویژه در شرایط جنگی، همکاری مطلوبی از سوی اصناف صورت گرفت، اما در کنار آن برخی افراد نیز اقدام به سوءاستفاده کردند که لازم است شناسایی و به مراجع ذیربط معرفی شوند.
وی، تأکید کرد: تجربه نشان داده هرجا از ظرفیت مردم استفاده شده، نتایج موفقتری حاصل شده است و نظارت همگانی نیز بر همین اصل استوار است. اولویت ما برخورد با سوءاستفادهکنندگان و صیانت از حقوق عمومی مردم است.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
