رنجبرزاده: مجلس از بانک مرکزی تعیین سهمیه هر بانک برای پرداخت وام اشتغال مددجویان را پیگیری میکند
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری دانشجو، نماینده مردم اسدآباد در مجلس گفت: باید بانک مرکزی هر چه سریعتر سهمیه هر بانک را ابلاغ کند و اعتبارات لازم را در اختیار آن بانک قرار دهد تا طبق جدول زمانبندی معادل گذشت دو ماه از سال، پرداخت وام اشتغال بودجه ۱۴۰۵ به مددجویان نهادهای حمایتی انجام شود و پرداختها به آخر سال موکول نشود و در این زمینه مجلس پیگیری کامل را از بانک مرکزی خواهد کرد.
اکبر رنجبرزاده نماینده مردم اسدآباد در مجلس در گفتوگو با دانشجو با اشاره به این موضوع که اعطای وام اشتغال به متقاضیان به منظور حل مشکلات افراد در زمینه بیکاری اهمیت زیادی دارد، تصریح کرد: امسال نیز مانند سالهای قبل اعتباری برای وام اشتغال در قانون بودجه دیده شد. هدف این است که به افراد در راستای دستیابی به شغل مناسب کمک شود و زمینه برای ایجاد درآمد پایدار برای آنان فراهم شود.
وی ادامه داد: متأسفانه شواهد نشان میدهد که همهساله پرداخت وام اشتغال به ماههای پایانی سال موکول میشود. این امر به معنای آب رفتن ارزش تسهیلات است. بر همین اساس، نارضایتی شدیدی را در میان متقاضیان دریافت وام اشتغال شاهد هستیم.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: بسیاری از افراد مشتاق هستند که با دریافت وام اشتغال یک کسب و کار و فعالیت اقتصادی را شروع کنند. اما روند پرداخت وام اشتغال به آنان به قدری طولانی میشود که عملاً پرداخت این تسهیلات به ماههای پایانی سال میرسد و ارزش تسهیلات بسیار کم میشود.
وی افزود: این وضعیت طولانی کردن ابلاغ سهمیه هر بانک از سوی بانک مرکزی هر ساله انجام میشود و به روندی بروکراتیک، غیرعقلانی و همچنین مخالف با قوانین و مقررات تبدیل شده است و باید این رویکرد غلط اصلاح شود.
رنجبرزاده در پایان گفت: تأکید ما به بانک مرکزی و دیگر بانکها این است که مبالغ مربوط به وام اشتغال را مصادره نکنند. این مبالغ باید به موقع در اختیار متقاضیان قرار بگیرد و در راستای ایجاد شغل برای افراد و به وجود آوردن تحرک و پویایی اقتصادی در کشور به کار بیفتد. در همین راستا نیز باید بانک مرکزی هر چه سریعتر سهمیه هر بانک را ابلاغ کند و اعتبارات لازم را در اختیار آن بانک قرار دهد تا طبق جدول زمانبندی معادل گذشت دو ماه از سال، پرداخت وام اشتغال بودجه ۱۴۰۵ به مددجویان نهادهای حمایتی انجام شود و پرداختها به آخر سال موکول نشود و در این زمینه مجلس پیگیری کامل را از بانک مرکزی خواهد کرد.