ضرورت گسترش رویکرد صلح و سازش در رسیدگی به اختلافات کارگری

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، علی بلادر رئیس دادگستری شهرستان میناب در حاشیه دیدار با رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی صیانت از حقوق کارگران را از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی در حوزه کارگری دانست و اظهارکرد: حفظ امنیت شغلی و حقوق قانونی کارگران، در کنار ارتقای آرامش در محیط‌های صنعتی و کارگری، از ارکان مهم تحقق عدالت در حوزه کار و تولید است.

وی با اشاره به لزوم هماهنگی و تعامل مستمر میان دستگاه قضایی و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزود: نظارت هوشمند بر فعالیت شرکت‌های تعاونی و انجام بازرسی‌های هدفمند از واحد‌های تولیدی و کارگری، نقش مهمی در پیشگیری از بروز اختلافات و کاهش تخلفات در این حوزه دارد.

رئیس دادگستری شهرستان میناب با بیان این‌که یکی از رویکرد‌های جدی قوه قضاییه، کاهش ورود پرونده‌ها به محاکم و تقویت سازوکار‌های جایگزین حل اختلاف است، تصریح کرد: مقرر شد با تشکیل هیئت‌های صلح متشکل از نمایندگان دستگاه قضایی، اداره کار و سایر ظرفیت‌های محلی، زمینه لازم برای حل و فصل سازشی دعاوی کارگری فراهم شود تا پیش از طرح رسمی دعاوی در محاکم، اختلافات از طریق مذاکره، گفت‌و‌گو و میانجی‌گری فیصله یابد.

• در ادامه حتما بخوانید

  بیش از ۵۰ هزار نفر از ابتدای سال به دستگاه قضایی میناب مراجعه کردند

  برقراری صلح و سازش بین دو طایفه بزرگ در شرق هرمزگان

  بیش از نیمی از تصادفات مرگبار میناب در شش ماهه اول ناشی از خودروهای سوخت‌بر بود

بلادر ایجاد این هیئت‌ها را عاملی مؤثر در کاهش اطاله دادرسی و افزایش رضایت طرفین دانست و گفت: دورود زودهنگام اختلافات به مسیر صلح و سازش، علاوه بر صرفه‌جویی در وقت و هزینه، به تحکیم روابط کارگر و کارفرما و جلوگیری از تنش در محیط‌های کار کمک خواهد کرد.

در ادامه این نشست رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان میناب با ارائه گزارشی از وضعیت حوزه کارگری، به تشریح آخرین اقدامات در زمینه فعالیت تعاونی‌ها، فرآیند بازرسی‌های ادواری و چالش‌های موجود میان کارگران و کارفرمایان پرداخت.