جزئیات گره کور اراضی خاوران ۲ تبریز از زبان یکی از مالکان

امین جوادی، یکی از مالکان اراضی فازدو خاوران تبریز در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو اظهار کرد: اراضی «خاوران ۲» از حدود ۴ سال قبل در آستانه حل و فصل نهایی قرار داشت.

وی افزود: در آن مقطع، ابتدا مقرر بود این اراضی با کاربری مسکونی به محدوده شهر الحاق شوند؛ اما از آنجا که تغییر کاربری در حریم و الحاق آن به محدوده شهری مستلزم اخذ مجوز از «کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱» بود، مالکان موظف به واریز ۸۰ درصد از ارزش اراضی به خزانه کل کشور می‌شدند که پرداخت چنین مبلغ سنگینی عملاً غیرممکن بود.

وی در ادامه با اشاره به راهکار جایگزین تشریح کرد: در نهایت، برای برون‌رفت از این بن‌بست، مسئولین ذیربط از جمله شهرداری و استانداری با هماهنگی شخص وزیر وقت جهاد کشاورزی (جناب آقای نوری)، مسیر قانونی جدیدی را برگزیدند. بنا بر این شد که این اراضی «بدون تغییر کاربری» و با حفظ ماهیت «زراعی-باغی» به محدوده شهر الحاق گردند تا مشمول عوارض مذکور نشوند.

جوادی خاطرنشان کرد: این طرح نهایتاً در تاریخ ۲۹ بهمن سال ۱۴۰۳ در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب و اراضی مذکور رسماً به محدوده شهر تبریز الحاق شد. پس از الحاق نیز مقرر گردید مطابق با ظرفیت‌های «ماده ۱۴ قانون زمین شهری»، دستورالعمل ویژه‌ای برای این اراضی تدوین شود که این مهم نیز با همکاری اداره کل راه و شهرسازی و شهرداری تبریز محقق و ضوابط مشخص آن تعیین گردید.

وی با انتقاد از موانع ایجاد شده اضافه کرد: در مرحله نهایی، جهت تصویب نقشه‌های تفکیکی (طرح تفصیلی)، کمیسیون ماده ۵ استان به ریاست دکتر ظفرمحمدی تشکیل جلسه داد. با وجود اینکه ۴ عضو از ۵ عضو اصلی کمیسیون با طرح موافقت کرده و آن را امضا نمودند، سازمان جهاد کشاورزی به ریاست دکتر شفیعی از امضای مصوبه خودداری کرده است.

یکی از مالک اراضی فاز دو خاوران تبریز ادامه داد: دلیل این امتناع، نامه‌ی جناب آقای دکتر نامدار (رئیس سازمان امور اراضی کشور) عنوان شده که مدعی شده‌اند این اراضی همچنان مشمول مجوز کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ و پرداخت عوارض ۸۰ درصدی به دولت است.

جوادی در پایان تصریح کرد: این چرخش ناگهانی در موضع سازمان جهاد کشاورزی بسیار تأمل‌برانگیز است؛ چراکه مسیر فعلی دقیقاً سه سال پیش به پیشنهاد و هماهنگی خود این سازمان انتخاب شد. اکنون که اراضی «بدون تغییر کاربری» الحاق شده‌اند، استناد به تبصره ۱ ماده ۱ فاقد وجاهت قانونی است؛ لذا ما مالکان اراضی خاوران ۲، پس از ۳۰ سال چشم‌انتظاری، از تمامی مسئولان و به‌ویژه دستگاه‌های نظارتی و امنیتی درخواست داریم به این پرونده ورود کرده و مانع از تضییع حقوق هزاران خانواده شوند.