از بحران مالي 2008 تا بحران بدهي 2011 آمريكا

گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»؛ بعد از كسادي آمريكا در سال هاي 2001 و 2002 روند افزايشي قيمت مسكن كه در سال 2005 به اوج خود رسيد، تا حدود زيادي شرايط  خروج از رکود را براي اقتصاد آمريكا فراهم ساخت.

افزايش قيمت ها از يك سو و كاهش نرخ بهره از سوي ديگر، موجب كاهش پرداخت اقساط ماهيانه وام هاي رهني شد كه مصرف كنندگان را متمايل كرد تا مازاد وجوه خود را به سمت مصرف و خريد كالاهاي مصرفي سوق داده و به تبع آن با افزايش تقاضا، رونق اقتصادي در آمريكا شكل بگيرد. 

صعود قيمت ها در بازار مسكن موجبات رشد سرمايه گذاري در اين بخش را بيش از پيش افزايش داد و از طرفي روند وام هاي رهني و همچنين ايجاد نوآوري هاي مالي در انتشار اوراق بهادار متكي بر مسكن خريداري شده از طريق بازارهاي ثانويه براي وام هاي رهني (MBS) بر سرعت افزايش قيمت هاي مسكن افزود؛ به اين ترتيب افزايش قيمت مسكن سرعت بيشتري به خود گرفت كه در نهايت اين افزايش هاي غيرواقعي باعث بوجود آمدن حباب مسكن در آمريكا و در نتیجه ایجاد یک بحران تمام عیار شد.

افزايش كاذب قيمت مسكن در بازارهاي آمريكا منجر شد كه سود اين اوراق نسبت به سود ساير اوراق بهادار موجود در بازار افزايش چشمگيري داشته باشد و همين امر باعث گرديد كه اين اوراق در سبد دارايي بسياري از بانك ها و مؤسسات مالي داخلي و خارجي آمريكا قرار گيرد و بازارهاي سفته بازي با سودهاي هنگفت در اطراف آن بوجود آيد.

عدم كنترل دقيق در اعطاي وام هاي رهني و به دنبال آن انتشار بي رويه اوراق بهادار مبتني بر آن و همچنين داد و ستد اين اوراق شرايط را به نوعي براي انتقال ريسك نكول بازپرداخت اين وام ها به طيف وسيعي از معامله گران مهيا كرد.

با تركيدن حباب بوجود آمده در مسكن، قيمت مسكن بشدت دچار كاهش شد،؛ به طوري كه بسياري از كساني كه وام هاي رهني گرفته بودند در بازپرداخت آن دچار مشكل شدند و اين امر در نهایت منجر به بدهکاری مردم به سیستم بانکی شد و اين در حالي است كه خانه‌های این افراد که به عنوان ضمانت در نظر گرفته شده بود، به نقدینگی تبدیل نمی‌شد.

لذا سودآوري اوراق بهادار متكي بر اين وام ها بسرعت كاهش يافت و بسياري از بانك ها و موسسات مالي كه اقدام به خريد اين اوراق كرده بودند، ورشكست شده يا به آستانه ورشكستگي رسيدند و با مشكل كمبود نقدينگي روبرو شدند.

بحران در بانك ها و موسسات ورشكسته بسرعت به ساير نهادهاي مالي سرايت كرد و با توجه به وابستگي بازارهاي مالي توانست از آمريكا به ساير كشورهاي جهان، بويژه كشورهاي صنعتي وارد شود.

سقوط قيمت نفت، ورشكستگي بانك هاي آمريكايي، كاهش شديد در قيمت مسكن و ركود در اين بخش، كمك ۷۰۰ ميليارد دلاري به بانك ها، ادامه بحران و جهاني شدن بحران، سقوط 40 درصدي سهام كشورهاي اروپايي و آمريكا و سرايت بحران به شركت هاي موتورسازي آمريكا از جمله مهمترين تحولات اقتصادي در اين سال ها بودند.

پس از آن که دولت آمریکا برنامه ریاضت اقتصادی را در پیش گرفت، توانست تا حدودی با این بحران مبارزه کند، اما از آنجا که دولت برای حل بحران از چاپ اسکناس استفاده کرده بود، وزارت خزانه داری آمریکا نتوانست این موضوع را حل کند و بحران بدهی های آمریکا به خزانه هم كشيده شود.

انتظار مقامات و برخي كارشناسان در دو سال بعد از بحران اين بود كه اقتصاد اين كشورها در حال خروج از ركود و حركت به سمت رونق اقتصادي باشد كه اعلام مقامات پولي آمريكا مبني بر افزايش بدهي هاي اين كشور و همچنين عدم مواجهه دقيق و توافق سياستمدارن آمريكايي بر سر ارائه راه حل مناسب براي حل آن و تصويب افزايش سقف بدهي هاي آمريكا بعد از كشمكش هاي فراوان بين دولت و كنگره در پي هفته هاي گذشته، شوك هاي شديدي به بازارهاي مالي وارد آورد كه سقوط شاخص هاي سهام در چند روز اخير را در پي داشت.

كاهش رتبه اعتباري كشور آمريكا در جهان از سوي موسسه اعتبارسنجي «اس.اند.پي» منجر به ايجاد تشنج در بازارهاي مالي شد؛ به طوري كه در ظرف مدت كوتاهي ارزش شاخص هاي سهام در بورس آمريكا سقوط  شديدي را نشان داد؛ بحران بدهی نیز به صورت مسری ابتدا یونان و بعد از آن  کشورهای اسپانیا، پرتغال، ایرلند و قبرس را با کاهش رتبه اعتبار مالی مواجه كرد.

کشورهای آسیایي نیز از این بی ثباتی اقتصادی بی بهره نبودند و طی روزهای گذشته با افت شاخص ها در بازارهای مالی شان شاهد شکست در بازارهای بورس خود بودند.

 
ايجاد فضاي نااطميناني در اقتصاد جهاني، سرمايه گذاري ها را به سمت سرمايه هاي باثبات تر و مطمئن تر از جمله طلا كشاند؛ به طوري كه افزايش بي سابقه قيمت طلا در بازارهاي جهاني را موجب شد.

كاهش بهاي نفت، افزايش بيش از حد  قيمت طلا و سقوط مداوم سهام در غالب كشورهاي جهان در اين روزها كه به دنبال ايجاد فضاي ناامني اقتصادي در كشورهاي صنعتي در حال رخ دادن است تا حدودي تداعي گر شرايط بحران 2008 آمريكاست كه بسياري از كشورها را نيز در برگرفته است. 

به نظر مي رسد كه برخلاف نظر برخي از كارشناسان مبني بر خروج از بحران 2008 و اتمام اثرات آن، اين پديده همچون آتش زير خاكستر دوباره دامن اقتصادهاي سرمايه داري را گرفته و بحران ديگري در انتظار كشورهاي غربي است.