برخورد قانونی با نرخگذاریهای غیرقانونی و واحدهای فاقد پروانه
مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز از آغاز اقدامات نظارتی گشت مشترک با اتاق اصناف و اتحادیه مشاوران املاک در جریان فصل جابجایی مسکن خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های خبرگزاری دانشجو، غلامرضا صالحی مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز اظهار کرد: با توجه به فصل جابجایی مسکن، تقاضا در حوزه معاملات ملکی و لزوم ساماندهی این بازار و اجاره بها، گشت مشترک اداره کل تعزیرات حکومتی استان البرز با همراهی بازرسان اتاق اصناف و نمایندگان اتحادیه مشاوران املاک، اقدامات نظارتی را آغاز کردند.
وی افزود: هدف اصلی این طرح، صیانت از حقوق شهروندان است، هرگونه نرخگذاری خارج از تعرفه مصوب، دریافت مبالغ غیرقانونی تحت عناوین مختلف و فعالیت واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب، تخلف محسوب میشود.
صالحی تأکید کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف، بدون اغماض با متخلفان برخورد قانونی صورت میگیرد.
نماینده تعزیرات البرز با اشاره به ابعاد نظارتی این طرح، گفت: در این بازدیدها، علاوه بر بررسی دقیق نرخنامهها و قراردادهای تنظیمی، شفافیت در نحوه دریافت کمیسیونها و رعایت ضوابط قانونی در فرآیند خرید، فروش و اجاره با دقت زیر ذرهبین بازرسان قرار گرفته است.
صالحی در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی در بنگاههای املاک، میتوانند موارد را از طریق سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی یا بازرسی اتاق اصناف گزارش دهند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
