خلأهای قانونی هزینههای سنگینی به تولید تحمیل کرده است
دادستان مرکز استان البرز با انتقاد از برخی خلأهای قانونی در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تأکید کرد که تمرکز بر قاچاق خرد نباید موجب غفلت از باندهای سازمانیافته و آسیب به تولید داخلی شود.
به گزارش خبرنگار گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، حسن مددی امروز در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان البرز که با حضور نماینده ویژه رئیسجمهور در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد، بر ضرورت بازنگری در برخی رویههای اجرایی و تقویت نظارت بر مبادی رسمی ورود کالا به کشور تأکید کرد.
وی با اشاره به برخی تصمیمات اتخاذشده در سالهای گذشته اظهار کرد: وجود رویههای متفاوت در ورود کالا از مناطق مرزی، موجب بروز ابهام در تشخیص مصادیق قاچاق و تشکیل پرونده برای برخی فعالان اقتصادی شده است، در مواردی کالاهایی که از مسیرهای قانونی و در قالب رویههایی مانند کولهبری و تهلنجی وارد کشور میشوند، پس از ورود به چرخه توزیع با مشکلات قانونی مواجه میشوند.
دادستان مرکز استان البرز با تأکید بر حمایت از تولید داخلی افزود: ورود کالاهای خارجی مشابه تولیدات داخلی، بهویژه کالاهای غیرضروری، فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد میکند و میتواند به کاهش توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی منجر شود.
مددی همچنین ضعف نظارت در برخی مبادی رسمی را از چالشهای مهم حوزه مبارزه با قاچاق دانست و گفت: در برخی موارد، کالاهای غیرمجاز در پوشش محمولههای قانونی وارد کشور میشوند که این موضوع ضرورت تقویت نظارتها را دوچندان میکند.
وی با اشاره به تغییر شیوه فعالیت قاچاقچیان خاطرنشان کرد: امروز بخش قابل توجهی از قاچاق کالا به صورت سازمانیافته انجام میشود و دستگاههای مسئول باید علاوه بر مقابله با تخلفات خرد، تمرکز بیشتری بر شناسایی و برخورد با شبکههای اصلی قاچاق داشته باشند.
دادستان کرج موضوع استخراج غیرمجاز رمزارز را نیز از دیگر چالشهای موجود عنوان کرد و افزود: با توجه به شرایط ناترازی انرژی در کشور، لازم است وضعیت فعالیت مزارع استخراج رمزارز به صورت شفاف تعیین تکلیف شود و با عوامل اصلی فعالیتهای غیرقانونی در این حوزه برخورد شود.
وی همچنین از کشف محمولههایی از تجهیزات استارلینک در البرز و تهران خبر داد و خواستار بررسی دقیق نحوه ورود این تجهیزات به کشور شد.
مددی در ادامه با اشاره به مشکلات ارزی واحدهای تولیدی اظهار کرد: بخشی از پروندههای مربوط به تعهدات ارزی به تولیدکنندگانی مربوط میشود که در تأمین مواد اولیه و انجام مبادلات مالی با مشکلات جدی مواجه بودهاند و ضروری است میان فعالان واقعی اقتصادی و متخلفان حرفهای تفکیک قائل شد.
وی در پایان بر لزوم تدوین بستههای حمایتی برای واحدهای صنعتی و دانشبنیان تأکید کرد و گفت: حمایت از تولید و اشتغال، یکی از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی است و بیتوجهی به این موضوع میتواند پیامدهای جبرانناپذیری برای اقتصاد و سرمایه انسانی کشور به همراه داشته باشد.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
