گزارش
مسافران بدون بلیط ۵۰ درصد جریمه میشوند! / تأملی بر سیاست جدید راهآهن در فروش بلیت حومهای
گاهی مسئله بر سر درست یا نادرست بودن یک تصمیم نیست؛ مسئله این است که آن تصمیم در چه زمانی و با چه ملاحظاتی اجرا میشود. بسیاری از سیاستها در ذات خود منطقی و قابل دفاع هستند، اما اگر در زمان نامناسب اجرا شوند، میتوانند با واکنش افکار عمومی مواجه شوند و حتی هدف اصلی خود را تحتالشعاع قرار دهند.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو_علی کیمیایی، گاهی مسئله بر سر درست یا نادرست بودن یک تصمیم نیست؛ مسئله این است که آن تصمیم در چه زمانی و با چه ملاحظاتی اجرا میشود. بسیاری از سیاستها در ذات خود منطقی و قابل دفاع هستند، اما اگر در زمان نامناسب اجرا شوند، میتوانند با واکنش افکار عمومی مواجه شوند و حتی هدف اصلی خود را تحتالشعاع قرار دهند.
سیاست تشویق مسافران به استفاده از بلیت الکترونیکی در قطارهای حومهای نیز از همین جنس است. حرکت به سمت خدمات هوشمند، کاهش مراجعات حضوری، تسهیل فرآیند فروش بلیت و مدیریت بهتر سفرها، اهدافی هستند که کمتر کسی با آنها مخالفت دارد. در دنیای امروز نیز توسعه خدمات الکترونیکی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر به شمار میرود.
با این حال، آنچه این روزها محل پرسش و انتقاد برخی مسافران قطارهای حومهای شده، اصل استفاده از بلیت الکترونیکی نیست؛ بلکه دریافت هزینهای بیشتر از افرادی است که بلیت خود را به صورت غیرالکترونیکی تهیه میکنند.
بر اساس رویه فعلی، مسافرانی که هنگام سفر هزینه بلیت را در ایستگاه پرداخت میکنند، در برخی مسیرها باید مبلغی تا حدود ۵۰ درصد بیشتر از نرخ بلیت الکترونیکی بپردازند.
شاید از منظر اجرایی این تفاوت قیمت با هدف ترغیب مردم به استفاده از سامانههای الکترونیکی در نظر گرفته شده باشد. اما پرسش اینجاست که آیا در شرایط کنونی، چنین شیوهای مناسبترین راه برای تحقق این هدف است؟
کشور روزهای حساسی را پشت سر میگذارد. در چنین شرایطی معمولاً انتظار عمومی از دستگاههای خدماترسان آن است که تصمیمات خود را با در نظر گرفتن آثار اجتماعی و روانی آن بر شهروندان اتخاذ کنند. هرچند ممکن است افزایش هزینه بلیت برای بخشی از مسافران از نگاه مدیریتی اقدامی کوچک تلقی شود، اما برای افکار عمومی این تصمیم در کنار سایر مسائل روزمره معنا پیدا میکند و مورد قضاوت قرار میگیرد.
نکته دیگری که نباید از نظر دور داشت، تنوع گروههای استفادهکننده از قطارهای حومهای است که معمولا از اقشار ضعیف جامعه هستند. همه مسافران به یک اندازه از امکانات خرید آنلاین بهرهمند نیستند و همه نیز عادت یکسانی در استفاده از خدمات الکترونیکی ندارند. برخی افراد به دلایل مختلف ترجیح میدهند بلیت خود را در ایستگاه تهیه کنند و برخی دیگر ممکن است به هر دلیل امکان خرید اینترنتی نداشته باشند. در چنین شرایطی، افزایش قابل توجه هزینه سفر برای این گروه از مسافران میتواند این تصور را ایجاد کند که به جای تشویق، نوعی فشار اقتصادی برای تغییر رفتار در نظر گرفته شده است.
از سوی دیگر، تجربه نشان داده است که موفقیت سیاستهای هوشمندسازی بیش از آنکه به ابزارهای تنبیهی وابسته باشد، به ایجاد انگیزه، سهولت دسترسی و جلب اعتماد کاربران بستگی دارد. هرچه خدمات الکترونیکی سادهتر، سریعتر و در دسترستر باشند، استقبال مردم نیز بیشتر خواهد شد. در مقابل، هرگاه تفاوت قیمتها به گونهای باشد که شائبه جریمه شدن بخشی از کاربران را ایجاد کند، احتمال شکلگیری نارضایتی عمومی نیز افزایش مییابد.
در همین روزها برخی نهادهای خدماترسان تلاش کردهاند با اتخاذ تصمیماتی حمایتی، بخشی از دغدغههای شهروندان را کاهش دهند. اشاره به این اقدامات از آن جهت اهمیت دارد که نشان میدهد در شرایط ویژه، نگاه حمایتی به مردم میتواند به یکی از اولویتهای دستگاههای عمومی تبدیل شود. به همین دلیل انتظار میرود سایر مجموعهها نیز هنگام اجرای سیاستهای جدید، شرایط زمانی و بازخوردهای اجتماعی آن را با دقت بیشتری مدنظر قرار دهند.
نمونه این رویکرد را میتوان در تصمیم اخیر شهرداری تهران مشاهده کرد؛ جایی که مدیریت شهری با هدف همراهی بیشتر با شهروندان، استفاده از مترو و اتوبوسهای تندرو را رایگان اعلام کرد. اشاره به این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که نشان میدهد در شرایط ویژه، برخی دستگاههای خدماترسان ترجیح دادهاند از زاویه کاهش هزینهها و تسهیل خدمات به موضوع نگاه کنند. در مقابل، تصمیم راهآهن برای دریافت مبلغی بیشتر از مسافرانی که بلیت الکترونیکی تهیه نکردهاند، این پرسش را مطرح میکند که آیا اجرای چنین سیاستی در مقطع کنونی ضرورت داشته است یا خیر؟
راهآهن احتمالاً برای اجرای این سیاست دلایل و ملاحظات مشخصی دارد، اما افکار عمومی حق دارد بداند که دریافت هزینه بیشتر از بخشی از مسافران در این مقطع زمانی چه ضرورتی داشته و چه دستاوردی برای خدماترسانی ایجاد کرده است. شاید پاسخ به همین پرسش بتواند بسیاری از ابهامات موجود را برطرف کند.
موضوع اصلی نه مخالفت با فناوری است و نه مخالفت با توسعه خدمات الکترونیکی. مسئله این است که هر سیاست عمومی، علاوه بر منطق اجرایی، نیازمند درک شرایط اجتماعی و زمان مناسب اجراست. تصمیمی که در شرایط عادی ممکن است منطقی به نظر برسد، در روزهای حساس میتواند با پرسشهای جدی مواجه شود.
گرچه همچین موضوعی در روزهای حساس هم سوالات زیادی را در ذهن میآورد.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰