وزارت راه و شهرسازی؛ غایب بزرگ بحران مسکن

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو_ با نزدیک شدن به فصل نقل و انتقالات، نگرانی میلیون‌ها مستأجر بار دیگر به صدر دغدغه‌های معیشتی خانوار‌ها بازگشته است. هر سال در چنین روز‌هایی دولت از بسته‌های حمایتی، کنترل بازار و حمایت از مستأجران سخن می‌گوید، اما آنچه در عمل مشاهده می‌شود، تداوم آشفتگی در بازاری است که سال‌هاست از فقدان سیاست‌گذاری مؤثر رنج می‌برد.

بر اساس آمار‌های رسمی، اکنون حدود ۴۳ درصد خانوار‌های استان تهران مستأجر هستند؛ رقمی که در مقیاس ملی نیز قابل توجه است و نشان می‌دهد حدود ۲۳ درصد خانوار‌های کشور اجاره‌نشین‌اند. همین آمار‌ها نشان می‌دهد هرگونه بی‌ثباتی در بازار اجاره، مستقیماً زندگی میلیون‌ها خانوار را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

مستأجران در انتظار؛ دولت بدون برنامه

بازار اجاره مسکن در آستانه تابستان وارد فاز التهاب شده است. افزایش قیمت‌ها از ماه‌های پایانی سال گذشته آغاز شده و اکنون بسیاری از خانوار‌ها با موج جدیدی از رشد اجاره‌بها مواجه هستند. با این حال وزارت راه و شهرسازی هنوز برنامه مشخص و قابل اتکایی برای مدیریت بازار ارائه نکرده است.

در حالی که دولت در سال‌های گذشته تلاش کرده با تعیین سقف برای افزایش اجاره‌بها، روند رشد قیمت‌ها را کنترل کند، این سیاست‌ها در عمل نتوانسته‌اند آرامش پایدار به بازار بازگردانند. به عنوان نمونه سقف افزایش اجاره‌بها در تهران ۲۵ درصد تعیین شده بود، اما گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد در بسیاری از مناطق، افزایش قیمت‌ها فراتر از این ارقام رخ داده است.

از سوی دیگر، داده‌های منتشرشده درباره وضعیت بازار مسکن نیز از فشار فزاینده بر مستأجران حکایت دارد. بر اساس برخی برآوردها، تورم اجاره مسکن به بیش از ۳۵ درصد رسیده است؛ رقمی که فاصله قابل توجهی با توان اقتصادی بسیاری از خانوار‌ها دارد.

در همین حال بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین اجاره ماهانه هر متر مربع واحد مسکونی در تهران به حدود ۴۴۰ هزار تومان رسیده است؛ به این معنا که اجاره یک واحد ۱۰۰ متری در پایتخت می‌تواند به حدود ۴۴ میلیون تومان در ماه برسد؛ عددی که برای بخش بزرگی از مستأجران عملاً غیرقابل پرداخت است.

این در حالی است که انتظار می‌رود وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی حوزه مسکن، پیش از آغاز فصل جابه‌جایی‌ها برنامه‌های مشخص خود را اعلام کند؛ اما آنچه دیده می‌شود بیشتر سکوت و انفعال است تا مدیریت و راهبری بازار.

بازاری که متولی ندارد

مسکن امروز بیش از هر زمان دیگری به بازاری رها شده شباهت دارد. قیمت خرید و فروش، اجاره‌بها و حتی هزینه ساخت در شرایطی تعیین می‌شود که نظارت مؤثر و سیاست‌گذاری منسجم در آن کمتر به چشم می‌خورد.

کارشناسان بار‌ها هشدار داده‌اند که ریشه بخش مهمی از بحران مسکن به کمبود عرضه بازمی‌گردد. با این حال روند تولید مسکن همچنان با کندی مواجه است و پروژه‌های نهضت ملی مسکن با تأخیر‌های طولانی دست و پنجه نرم می‌کنند.

فرشید ایلاتی، کارشناس حوزه مسکن هشدار می‌دهد: «تا زمانی که عرضه واقعی مسکن افزایش پیدا نکند و برنامه مشخصی برای ساماندهی بازار اجاره وجود نداشته باشد، فشار اصلی همچنان بر دوش مستأجران باقی خواهد ماند.»

وزارت راه و شهرسازی طی سال‌های اخیر بخش عمده‌ای از وقت خود را صرف ارائه آمار و وعده‌های متعدد کرده، اما خروجی ملموس این وعده‌ها در کف بازار چندان قابل مشاهده نیست. فاصله میان آمار‌های رسمی و واقعیت زندگی مردم، یکی از مهم‌ترین انتقاداتی است که امروز متوجه سیاست‌گذاران حوزه مسکن شده است.

ساخت‌وساز بی‌کیفیت؛ غیبت مجریان ذی‌صلاح

یکی از چالش‌های جدی صنعت ساختمان، بی‌توجهی به موضوع اجرای ساختمان توسط مجریان ذی‌صلاح است. در بسیاری از پروژه‌های ساختمانی، فرآیند اجرا بدون حضور مؤثر نیرو‌های متخصص و دارای صلاحیت حرفه‌ای انجام می‌شود؛ مسئله‌ای که مستقیماً بر کیفیت ساخت اثر می‌گذارد.

نبود نظارت کافی بر اجرای پروژه‌ها، عمر مفید ساختمان‌ها را کاهش داده و هزینه‌های نگهداری و تعمیر را افزایش داده است. با این حال وزارت راه و شهرسازی در ساماندهی این بخش عملکرد قابل قبولی ارائه نکرده است.

نتیجه چنین رویکردی، گسترش ساختمان‌هایی است که اگرچه در ظاهر نوساز محسوب می‌شوند، اما از نظر استاندارد‌های فنی، ایمنی و بهره‌وری فاصله قابل توجهی با الزامات حرفه‌ای دارند. این مسئله علاوه بر تحمیل هزینه به مالکان، در بلندمدت خسارت‌های گسترده‌ای به اقتصاد ملی وارد می‌کند.

اتلاف انرژی؛ بحران خاموش ساختمان‌ها

در شرایطی که کشور با ناترازی انرژی مواجه است، ساختمان‌ها همچنان یکی از بزرگ‌ترین کانون‌های هدررفت انرژی به شمار می‌روند. بخش قابل توجهی از مصرف گاز و برق کشور در ساختمان‌هایی صورت می‌گیرد که اصول بهینه‌سازی مصرف انرژی در آنها رعایت نشده است.

اجرای ناقص مقررات ملی ساختمان، ضعف نظارت بر عایق‌کاری، استفاده از مصالح غیراستاندارد و بی‌توجهی به فناوری‌های نوین، موجب شده سالانه میلیارد‌ها تومان از منابع کشور در بخش ساختمان هدر رود.

این در حالی است که وزارت راه و شهرسازی به عنوان نهاد سیاست‌گذار این حوزه می‌توانست با اجرای دقیق مقررات، حمایت از فناوری‌های نوین ساختمانی و الزام سازندگان به رعایت استاندارد‌های بهره‌وری انرژی، بخشی از این بحران را کنترل کند. اما واقعیت آن است که در این زمینه نیز اقدامات انجام‌شده متناسب با ابعاد مسئله نبوده است.

وزارتخانه‌ای که از مسائل اصلی عقب مانده است

امروز مسکن تنها یک مسئله عمرانی نیست؛ به مهم‌ترین دغدغه اقتصادی و اجتماعی میلیون‌ها خانوار ایرانی تبدیل شده است. با این وجود عملکرد وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد این وزارتخانه هنوز نتوانسته متناسب با ابعاد بحران، نقش خود را ایفا کند.

از بی‌برنامگی در آستانه فصل اجاره گرفته تا رکود ساخت‌وساز، ضعف در اجرای ساختمان توسط مجریان ذی‌صلاح و ادامه هدررفت گسترده انرژی، مجموعه‌ای از چالش‌ها شکل گرفته که همگی به نوعی به ضعف سیاست‌گذاری و نظارت بازمی‌گردد.

در شرایطی که خانوار‌ها هر روز بیشتر زیر بار هزینه‌های مسکن خم می‌شوند، انتظار افکار عمومی از وزارت راه و شهرسازی نه ارائه وعده‌های تازه، بلکه اقداماتی ملموس، فوری و مؤثر برای بازگرداندن ثبات به بازار مسکن است؛ انتظاری که تاکنون پاسخ قانع‌کننده‌ای دریافت نکرده است.