معاون سازمان ثبت املاک: ۹۰ هزار ملک دولتی بی سند در کشور وجود دارد

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، صفدر کشاورز روز شنبه در نشست شورای قضایی استان ایلام اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را که مورد تأکید رهبر شهید انقلاب و قوه قضاییه است، برای ساماندهی حوزه املاک کشور حیاتی دانست.

وی با بیان این که اجرای این دو قانون موجب ساماندهی حوزه املاک در کل کشور خواهد شد، افزود که در اجرای این قوانین، چند اقدام اساسی باید انجام شود که مهم‌ترین آنها رفع موانع قانونی پیش‌روی صدور سند مالکیت است.

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به تبصره سه ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، توضیح داد که بر اساس این تبصره، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در خصوص بافت مسکونی روستاها، برنامه چهارساله‌ای برای صدور اسناد مالکیت ارائه داده است که امیدواریم با اجرای آن، دیگر در بافت مسکونی روستایی بدون سند نداشته باشیم، اما در بخش زمین‌های کشاورزی، همچنان موانعی وجود دارد.

کشاورز اضافه کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از ۱۵ میلیون هکتار زمین کشاورزی، ثبت حدود ۷۵ درصد را به صورت مشاع و مفروض انجام داده که ۴۱ درصد مفروض و ۳۴ درصد مشاع است.

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یادآور شد ثبت باقی‌مانده این زمین‌ها بر عهده مدیریت امور اراضی است و با توجه به قانون الزام، هرچه زمان بگذرد اجرای آن دشوارتر خواهد شد.

وی ادامه داد: امور اراضی ضمن شناسایی متصرفان بی سند، نقشه زمین‌ها را تهیه و به همراه اسامی متصرفان در سامانه قرار می‌دهد و ظرف شش ماه نسبت به صدور سند آنها اقدام کند، این تدبیر قانونی نشان می‌دهد که در زمین‌های کشاورزی، نبود مالک نباید مانع از صدور سند شود.

معاون سازمان ثبت با بیان این که در شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر نیز با توجه به ابطال تفویض اختیار‌ها به بنیاد مسکن توسط دیوان عدالت اداری، تکالیف زمین‌مانده است، تاکید کرد که راه و شهرسازی باید هرچه سریع‌تر نمایندگان خود را معرفی و هیات‌های مربوطه را راه‌اندازی کند تا اسناد مالکیت این بخش نیز صادر شود.

کشاورز گفت: بر پایه آمار وزارت امور اقتصاد و دارایی، حدود ۹۰ هزار ملک دولتی داریم که یا بی سند هستند یا سند دفترچه‌ای دارند که باید به سند تک‌برگ تبدیل شوند که در این زمینه نیاز به همکاری استانداری، بازرسی و امور اقتصاد و دارایی داریم.

معاون سازمان ثبت به موضوع سامانه ثبت ادعا (ماده ۱۰ قانون الزام) اشاره کرد و گفت که بر پایه ابلاغ قوه قضاییه، املاکی که از سال ۱۳۹۶ به بعد سند مالکیت هفت‌رنگ یا سبزرنگ برای آنها صادر شده و مشمول ضمانت دو ساله هستند، اسناد مالکیتی که از سال ۱۴۰۵ به بعد صادر می‌شوند و املاک موضوع تبصره سه ماده ۱۰ که شامل زمین‌های کشاورزی می‌شود، در دایره این قانون قرار می‌گیرند.

وی تأکید کرد: اگر کسی در این سه دسته ادعایی داشته باشد، ابتدا باید در سامانه ماده ۱۰ ثبت ادعا کند و سپس دادخواست خود را به مراجع قضایی ارائه دهد؛ در غیر این صورت، دادخواست قابل پذیرش نیست.