گواهی انحصار وراثت الکترونیکی در انتظار رفع چالش‌ها

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت با هدف تسهیل امور مردم، کاهش مراجعات قضایی و تحقق سیاست قضازدایی، فرایند صدور گواهی انحصار وراثت را متحول کرده است.

بر اساس این حکم، مسئولیت صدور گواهی انحصار وراثت از مراجع قضایی به سازمان ثبت احوال کشور منتقل شده و این سازمان مکلف است پس از ثبت واقعه فوت و انجام استعلامات لازم از پایگاه‌های اطلاعاتی ذی‌ربط، نسبت به شناسایی وراث قانونی و صدور گواهی اقدام کند. این تغییر یکی از مهم‌ترین اقدامات در حوزه هوشمندسازی خدمات عمومی و کاهش تشریفات اداری محسوب می‌شود.

در سازوکار جدید، صدور گواهی انحصار وراثت به شکل الکترونیکی و غیرحضوری صورت می‌گیرد و گواهی صادره پس از تکمیل فرایند‌های قانونی از طریق سامانه سهیم به وراث و سایر ذی‌نفعان ابلاغ می‌گردد. در وضعیت فعلی، فرایند صدور گواهی، ظرف ۲۰ روز پس از ثبت فوت انجام می‌شود و از این طریق بخش قابل توجهی از مراجعات مردم به شورا‌های حل اختلاف و واحد‌های قضایی حذف شده است.

با وجود مزایای قابل توجه فرایند جدید صدور گواهی انحصار وراثت، اجرای آن در عمل با برخی چالش‌ها و نواقص همراه بوده است. از جمله مهم‌ترین این مشکلات می‌توان به عدم دسترسی ذی‌نفعان غیروراث، از جمله طلبکاران متوفی، به گواهی انحصار وراثت اشاره کرد؛ موضوعی که در برخی موارد موجب توقف یا تأخیر در پیگیری مطالبات و دعاوی مرتبط با متوفی شده است. همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که فرایند رسیدگی به اعتراضات نسبت به گواهی‌های صادره با کندی مواجه بوده و در برخی موارد، تعیین تکلیف اعتراضات در زمان مناسب انجام نمی‌شود.

از سوی دیگر، اجرای موفق این طرح مستلزم تبادل مستمر و برخط اطلاعات میان دستگاه‌های مختلف است، حال آنکه همچنان نارسایی‌هایی در تبادل داده‌ها میان سازمان ثبت احوال، سازمان پزشکی قانونی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و وزارت بهداشت مشاهده می‌شود. علاوه بر این، عدم تکمیل پایگاه اطلاعات سببی و نسبی و وجود برخی کاستی‌ها در داده‌های خانوادگی و هویتی، امکان بروز خطا در شناسایی وراث و صدور گواهی را افزایش داده است. مجموعه این چالش‌ها موجب شده است که فرایند جدید هنوز تا دستیابی کامل به اهداف پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه هفتم فاصله داشته باشد.

با توجه به آثار گسترده گواهی انحصار وراثت در تعیین تکلیف اموال متوفی، نقل و انتقال دارایی‌ها، وصول مطالبات و پیگیری دعاوی حقوقی، رفع فوری مشکلات اجرایی این سامانه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. استمرار نواقص موجود می‌تواند موجب تضییع حقوق شهروندان و کاهش کارآمدی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های تحول دیجیتال در حوزه خدمات عمومی شود.

در همین راستا، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در جریان بازدید مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ از سازمان ثبت احوال کشور، با اشاره به برخی چالش‌ها و نارسایی‌های موجود در اجرای فرایند جدید صدور گواهی انحصار وراثت، بر ضرورت رفع فوری موانع اجرایی و تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز تأکید کرد. وی با توجه به آثار گسترده این فرایند بر حقوق وراث، ذی‌نفعان و مراجع اداری و قضایی، خواستار تعیین تکلیف و رفع مشکلات موجود تا ابتدای تیرماه شد. این تأکید، بیانگر اهمیت موضوع در سطح نظارتی مجلس و لزوم اقدام هماهنگ دستگاه‌های مسئول برای تکمیل و اصلاح فرایند جدید، به‌منظور تحقق اهداف قانون برنامه هفتم و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان است.