معاملات اموال غیرمنقول باید در سامانههای قانونی ثبت شود
رئیس کل دادگستری فارس گفت: قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول گره گشای مشکلات مالکیت افراد حقیقی و حقوقی در اراضی تحت مالکیت آنان است.
به گزارش گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام و المسلمین سید صدراله رجایی نسب در نشست خبری قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول اظهار داشت: یکی از قوانینی که در حوزه مالکیت اراضی اشخاص حقیقی و حقوقی گره گشا خواهد بود قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول است که مشکلات در این بخش را به حد قابل توجهای کاهش خواهد داد.
وی اضافه کرد: قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول از جمله قوانینی است که مود توجه قائ شهید امت نیز بوده و ایشان در زمان حیات بر اجرای این طرح تاکید ویژهای داشتهاند که این قانون نیز از ابتدای خردادماه امسال لازم الاجرا شده است.
رئیس کل دادگستری فارس تصریح کرد: بر اساس این قانون مالکیت افراد بر اموال غیرمنقول آنان ثبت شده و امکان دخل و تصرف بدون رضایت مالکیت وجود نخواهد داشت این در حالی است که این قانون میتواند زمینه دعوی حقوقی در مراجع قضایی را کاهش دهد.
به گفته این مقام مسئول تمامی معاملات بر اساس قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول باید به صورت قانونی ثبت شود و بر این اساس امکان جا به جایی اموال غیرمنقول به اشخاص غیر وجود نخواهد داشت و دیگر امکان فروش یک مال غیرمنقول به چند نفر از بین خواهد رفت.
رجایی نسب تاکید کرد: قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول علاوه بر اینکه مشمول اشخاص حقیقی شده است در خصوص اشخاص حقوقی نیز صدق کرده و اراضی دولتی، شهرداری ها، اراضی ملی و ... را شامل شده و تمامی این اموال باید دارای سند شوند.
وی در خصوص عملکرد دادگستری استان فارس طی سال اخیر با توجه به آغاز هفته قوه قضائیه نیز متذکر شد: یکی از موضوعاتی که در صدر اولویت برنامههای دادگستری فارس قرار دارد موضوع اجرای سند تحول قوه قضائیه است که استان فارس نیز در اجرای این بخش توانسته جز استانهای برتر کشور باشد و بخش قابل توجهای از خدمات دادگستری فارس به صورت الکترونیکی به عموم مردم ارائه شده است.
رجایی نسب به بخشی از خدمات الکترونیکی دادگستری فارس نیز اشاره داشت که شامل توسعه فعالیتهای الکترونیک، ارائه گواهی سوپیشینه در کمتر از ۱۲ ساعت، نوبت دهی الکترونیک، دادرسی الکترونیک و ارائه بییش از ۴۹ هزار دادرسی الکترونیک است.
تمام پروندههای سال ۱۴۰۴ در دادگستری فارس رسیدگی شد
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس نیز در این جلسه گفت: تمامی پروندههایی که در دادگستری فارس طی سال ۱۴۰۴ تشکیل شده است مورد رسیدگی قضایی قرار گرفته است و نزدیک به پنج هزار پرونده نیز از مجموع پروندههای طولانی مدت دادگستری فارس نیز کاهش یافته است.
کامران میرحاجی ادامه داد: طی سال ۱۴۰۴ در بیش از ۱۳۴ هزار پرونده در شیراز رسیدگی شده است که این میزان پرونده در ۵۵ شعبه قضایی استان مورد رسیدگی قرار گرفته است و میتوان گفت هر شعبه قضایی روزانه نزدیک به ۲۰۴ فقره پرونده را بررسی کرده است.
به گفته این مقام مسئول نزدیک به سه هزار و ۲۴۰ هکتار از اراضی ملی در فارس طی سال گذشته رفع تصرف شده است و بیش از یک هزار و ۴۰۰ حلقه چاه آب نیز پلمب شده این در حالی است که پنج هزار هکتار از باغات قصردشت شیراز نیز رفع تصرف شده و نزدیک به ۶ هزار هکتار از این باغات نیز پس از رفع تصرف نسبت به کاشت درخت اقدام شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز فارس در خصوص آبیاری اراضی کشاورزی با آبهای آلوده نیز متذکر شد: طی سال گذشته بیش از یک هزار هکتار از اراضی کشاورزی که با آبهای آلوده ابیاری شدهاند از بین رفتهاند و تاکنون یز ۷۲۰ هکتار از این اراضی در سال ۱۴۰۵ شناسایی و محصولات آنان از بین رفته است.
میرحاجی در خصوص نقاط حادثه خیز استان نیز تاکید کرد: بیش از ۹۴ نقطه حادثه خیز شناسایی شده بود که با همکاری دستگاههای مربوطه تمامی این نقاط حادثه خیز نسبت به اصلاح مسیر آنان اقدام شده و دیگر این مناطق جز نقاط حادثه خیز استان نیستند.
۹۰ هزار سند تک برگ در استان فارس صادر شد
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان فارس نیز در این جلسه گفت: طی سال ۱۴۰۴ بیش از ۹۰ هزار سند تک برگ در استان فارس صادر شده است که هدف گذاری این سازمان برای سال ۱۴۰۵ بیش از ۱۰۰ هزار سند است.
نخئی تصریح کرد: یکی از برنامههای این سازمان توسعه خدمات الکترونیک است که در راستای تحقق برنامههای پنج ساله سازمانبخش قابل توجهای از خدمات سازمان ثبت اسناد و املاک در استان فارس به صورت الکترونیک به عموم مردم ارائه میشود.
به گفته این مقام مسئول ۱۳ هزار سند روستایی طی سال ۱۴۰۴ برای ساکنان روستاهای استان فارس صادر شده و صدور اسناد مالکیت اراضی ملی نیز پیشرفت قابل توجه ۹۸ درصدی دارد.
وی تاکید کرد: قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول از اول خردادماه لازم الاجرا شده و تمامی معاملاتی که از سال ۱۳۹۶ تاکنون انجام شده است باید در قالب این طرح در سامانههای مربوطه نظیر کاتب ثبت و مستندات قانونی نیز در این سامانه بارگزاری شود این در حالی است که اگر مشکل و مغایرتی در خصوص اموال وجود نداشته باشد زمینه صدور سند تک برگ برای افراد فراهم خواهد شد.
لینک کپی شد
گزارش خطا
اخبار مرتبط
