جزییات پرونده کلاهبرداری بزرگ دو طلا فروش در بجنورد از زبان دادستان + فیلم

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، سید جواد ایلالی دادستان بجنورد، در تشریح روند رسیدگی به یک پرونده گسترده مالی و اقتصادی اعلام کرد: این پرونده در دو بخش قضایی و غیرقضایی مورد بررسی قرار گرفته و تقسیم کار مشخصی برای آن انجام شده است.

وی افزود: بخش قضایی پرونده نیز به دو شاخه کیفری و حقوقی تفکیک شده و در کنار آن، بخش غیرقضایی با محوریت موضوعات اجتماعی و با نظارت معاونت اجتماعی در حال پیگیری است.

دادستان بجنورد با اشاره به حجم شکایات ثبت‌شده اظهار کرد: تاکنون حدود ۴۰۰ شکایت در بخش کیفری به دادسرا ارسال و ثبت شده است و در بخش حقوقی نیز پرونده‌ها در دادگاه‌های حقوقی در حال رسیدگی است.

به گفته وی، یکی از موضوعات مهم در این بخش، بررسی توانایی دارایی‌های متهمان برای پاسخگویی به حجم بدهی‌های ایجاد شده است.

ایلالی ادامه داد: از ابتدای تشکیل پرونده، اقدامات فوری قضایی از جمله صدور دستور ممنوع‌الخروجی برای افراد، توقیف اموال و مسدودسازی حساب‌های بانکی آنان انجام شده است. همچنین در ادامه روند رسیدگی، برخی از متهمان بازداشت شده‌اند.

وی با اشاره به ماهیت این پرونده تصریح کرد: از نظر دستگاه قضایی، این نوع معاملات می‌تواند مشمول عناوین مجرمانه‌ای همچون پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور و کلاهبرداری باشد.

سید جواد ایلالی دادستان بجنورد در ادامه با بیان جزئیات برآوردهای اقتصادی گفت: بر اساس استعلام انجام‌شده از بانک مرکزی، میزان اخلال در نظام اقتصادی بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد شده و مجموع بدهی‌های این افراد به مراتب بیشتر از این رقم است.

وی افزود: برآوردهای اولیه نشان می‌دهد میزان بدهی‌ها تا حدود ۵ همت (هزار میلیارد تومان) و با حدود ۳۰۰۰ شاکی و طلبکار همراه است.

ایلالی همچنین با اشاره به ادامه روند رسیدگی در مراجع قضایی گفت: این پرونده هم در بخش کیفری و هم در بخش حقوقی در حال رسیدگی است و موضوع ورشکستگی متهمان نیز به عنوان یکی از محورهای مهم حقوقی در دستور کار قرار دارد.

وی توضیح داد: با توجه به اینکه افراد مذکور دارای فعالیت تجاری بوده و از نظر قانونی تاجر محسوب می‌شوند، در صورت اثبات ورشکستگی در مرجع قضایی، حکم مربوطه صادر خواهد شد و در این صورت، افراد از نظر مالی محجور تلقی شده و امکان هرگونه دخل و تصرف در اموال خود را نخواهند داشت.

دادستان بجنورد تأکید کرد: همچنین هرگونه معامله و اقدام مالی از زمان صدور حکم توقف، فاقد اعتبار خواهد بود و در صورت صدور حکم با اثر عطف به ماسبق، اقدامات مالی انجام‌شده در بازه زمانی مشخص نیز ممکن است بی‌اعتبار اعلام شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در راستای احقاق حقوق مالباختگان، درخواست ورشکستگی متهمان از سوی دادستان به رئیس دادگستری ارائه شده و روند رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد.