اعلام ممنوعیت فروش طلای دست دوم در ورامین
رئیس اتاق اصناف شهرستان ورامین از ممنوعیت فروش طلای دستدوم بدون مجوز قانونی خبر داد و گفت: پرونده تخلفات صنفی در ورامین به ۲۶ میلیارد تومان رسیده و تفاهمنامه با بانک قرضالحسنه برای ارائه تسهیلات با کمترین کارمزد به اصناف منعقد شده است.
به گزارش گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، حمیدرضا فرجی، رئیس اتاق اصناف شهرستان ورامین در نشست خبری که با حضور اصحاب رسانه برگزار شد، با اشاره به همراهی اصناف و بازاریان در مقاطع مختلف، اظهار کرد: اصناف شهرستان ورامین همواره در کنار مردم و نظام بودهاند و چه در حوادث و ناآرامیهای سالهای گذشته و چه در شرایط حساس اخیر، با حفظ آرامش بازار و ارائه خدمات مطلوب، نقش مؤثری در تأمین نیازهای شهروندان ایفا کردهاند.
وی افزود: تمامی تصمیمات اتاق اصناف با همفکری رؤسای اتحادیههای صنفی اتخاذ میشود و تلاش شده است مسائل و مشکلات صنوف با تعامل دستگاههای اجرایی و نظارتی پیگیری و برطرف شود.
رئیس اتاق اصناف ورامین با اشاره به اقدامات انجامشده برای حمایت از کسبه و بازاریان گفت: در ماههای اخیر تفاهمنامهای با بانک قرضالحسنه مهر ایران منعقد شده تا تسهیلات مورد نیاز اصناف با کمترین کارمزد در اختیار متقاضیان قرار گیرد. همچنین در حوزه مالیاتی نیز جلسات متعددی با مسئولان اداره امور مالیاتی برگزار شد تا مشکلات فعالان صنفی در زمینه صدور یا تمدید پروانه کسب کاهش یابد.
فرجی ادامه داد: بخشی از مشکلات واحدهای صنفی به موضوع استعلامها و مجوزهای دستگاههای مختلف از جمله بهداشت، اماکن و سامانه درگاه ملی مجوزها مربوط میشد که با برگزاری نشستهای مشترک و ارائه راهکارهای اجرایی، روند صدور مجوزها تسهیل شد.
وی با اشاره به وضعیت بازار طلا تصریح کرد: براساس ضوابط ابلاغی، صدور مجوز برای فروش طلای دستدوم در درگاه ملی مجوزها متوقف شده و در حال حاضر هیچ واحد صنفی مجاز به عرضه طلای دستدوم بدون مجوز قانونی نیست.
رئیس اتاق اصناف ورامین خاطرنشان کرد: گزارشها و پروندههای متعددی در سطح کشور درباره مشکلات ناشی از خرید و فروش طلای دستدوم و مغایرت عیار برخی مصنوعات طلا مطرح شده که همین موضوع موجب افزایش حساسیت دستگاههای نظارتی شده است.
وی افزود: در همین راستا موضوع به اداره صنعت، معدن و تجارت و سایر مراجع ذیربط منعکس شده و واحد بازرسی اتاق اصناف نیز مأموریت یافته است ضمن اطلاعرسانی به واحدهای صنفی، با موارد تخلف برخورد قانونی کند.
فرجی با تأکید بر اینکه خرید و فروش طلای نو هیچگونه محدودیتی ندارد گفت: ممنوعیتها صرفاً مربوط به عرضه طلای دستدوم بدون مجوزهای قانونی است و شهروندان باید هنگام خرید مصنوعات طلا از اعتبار واحد صنفی و اصالت کالا اطمینان حاصل کنند.
وی همچنین از راهاندازی دستگاه پیشرفته سنجش عیار طلا در یکی از واحدهای صنفی شهرستان خبر داد و گفت: این دستگاه قادر است در کوتاهترین زمان ممکن عیار واقعی طلا را مشخص کند و شهروندان میتوانند برای اطمینان از اصالت و کیفیت طلای خریداریشده از این ظرفیت استفاده کنند.
پرونده تخلفات صنفی در ورامین به 26 میلیارد تومان رسید
رئیس اتاق اصناف شهرستان ورامین در پایان با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق مصرفکنندگان خاطرنشان کرد: هدف اصلی نظارتها، افزایش شفافیت بازار، جلوگیری از تضییع حقوق مردم و ارتقای اعتماد عمومی در معاملات طلا و سایر فعالیتهای صنفی است و اتاق اصناف با همکاری دستگاههای مسئول این موضوع را با جدیت دنبال خواهد کرد.
لینک کپی شد
گزارش خطا
اخبار مرتبط
