قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ملکی در زنجان

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، حسین کاظمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان زنجان با قدردانی از حمایت‌های دستگاه قضایی، از صدور بیش از ۷۰ هزار رأی در سال‌های اخیر با همکاری مجموعه قضایی خبر داد و گفت: بخش مهمی از موفقیت‌های ثبت اسناد و املاک در سال‌های اخیر، مرهون تعامل مؤثر و کم‌نظیر مجموعه قضایی با سازمان ثبت اسناد و املاک است.

وی با اشاره به نقش مسئولان قضایی استان در رفع موانع و تسریع امور افزود: حمایت‌های رئیس‌کل دادگستری استان، دادستان زنجان و قضات همراه با مجموعه ثبت، موجب شده است در مسیر اجرای مأموریت‌ها و حل مشکلات، هیچ‌گاه با بن‌بست مواجه نشویم.

این مقام مسئول با بیان اینکه همکاری قضات در هیئت‌های نظارت، دادگاه انتظامی سردفتران و سایر مراجع تخصصی بسیار اثرگذار بوده است، گفت: صدور بیش از ۷۰ هزار رأی در سال‌های اخیر، نشان‌دهنده حجم بالای تلاش‌ها و همراهی‌های صورت‌گرفته در این حوزه است.

• در ادامه حتما بخوانید

  پیشرفت ۶۰ درصدی نیروگاه خورشیدی ۱۲ مگاواتی در زنجان

کاظمی در ادامه با اشاره به اهمیت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصریح کرد: این قانون را باید یکی از مهم‌ترین قوانین سال‌های اخیر در حوزه حقوقی و ثبتی کشور دانست؛ قانونی که با هدف پایان دادن به بخشی از مشکلات ناشی از اسناد عادی و ایجاد شفافیت در معاملات ملکی به تصویب رسیده و در عمل می‌تواند تحول مهمی در نظام حقوقی کشور ایجاد کند.

وی افزود: این قانون دارای ۱۵ ماده، ۲۸ تبصره و ۱۴ آیین‌نامه است و مهم‌ترین محور آن، الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و انجام معاملات در بستر سامانه‌های الکترونیکی است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان زنجان با اشاره به دو مسیر پیش‌بینی‌شده در قانون برای انجام معاملات گفت: بر اساس این قانون، معاملات می‌تواند از طریق مشاوران املاک متصل به سامانه کاتب و یا از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام شود که هر یک در چارچوب مواد قانونی مشخص‌شده فعالیت می‌کنند.

وی با تأکید بر ضرورت آگاهی‌بخشی عمومی در این زمینه عنوان کرد: یکی از نکات مهم این است که در قراردادهای پیش‌نویسی که از طریق مشاوران املاک تنظیم می‌شود، نباید وجهی از ثمن معامله پیش از قطعیت و ثبت نهایی مبادله شود، چرا که این قراردادها در بازه زمانی مشخص باید برای نهایی شدن به دفاتر اسناد رسمی ارسال شوند و در غیر این صورت از سامانه خارج خواهند شد.

کاظمی همچنین به راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون اشاره کرد و گفت: این سامانه با هدف ثبت ادعاهای مربوط به اسناد غیررسمی راه‌اندازی شده است و افرادی که نسبت به برخی اسناد صادرشده ادعا یا مستندات عادی دارند، می‌توانند در مهلت مقرر ادعای خود را ثبت کنند.

وی ادامه داد: بر اساس پیش‌بینی قانونی، برای ثبت این ادعاها مهلت مشخصی در نظر گرفته شده و پس از پایان این مهلت، امکان ابطال برخی اسناد از طریق مراجع قضایی محدود خواهد شد؛ موضوعی که می‌تواند نقش مهمی در تثبیت مالکیت‌ها و کاهش اختلافات ایفا کند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان زنجان با اشاره به حجم بالای پرونده‌های مرتبط با املاک در دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: بخش قابل‌توجهی از پرونده‌های حقوقی و حتی بخشی از پرونده‌های کیفری به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به اختلافات ملکی و نبود سند رسمی بازمی‌گردد و اجرای دقیق این قانون می‌تواند در کاهش این آمار مؤثر باشد.

وی از رسانه‌ها خواست در تبیین ابعاد قانون و اطلاع‌رسانی به مردم نقش‌آفرینی بیشتری داشته باشند و گفت: از شهروندانی که هنوز اسناد مالکیت دفترچه‌ای دارند نیز درخواست می‌شود در نخستین فرصت برای تعویض این اسناد و دریافت اسناد تک‌برگ اقدام کنند، چرا که مطابق قانون، ارائه بسیاری از خدمات ثبتی به اسناد قدیمی محدود خواهد شد.