سه صورت پول اجتماعی کالابرگ ، یارانه و سهام عدالت

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در دو دهه اخیر، سه سیاست بازتوزیعی عمده در ایران، یارانه نقدی (از ۱۳۸۹)، کالابرگ الکترونیکی (از ۱۴۰۱) و سهام عدالت (از اواخر دهه ۱۳۸۰)، بستری منحصر‌به‌فرد برای بررسی جامعه‌شناختی پول فراهم کرده‌اند.

هرچند این سه ابزار از منظر اقتصادی همگی انتقال منابع از دولت به شهروندان محسوب می‌شوند، اما تجربه زیسته‌ی مردم در این زمینه یکسان نیست. با وجود این تمایز آشکار، پژوهش‌های جامعه‌شناختیِ اندکی در ایران به معانی اجتماعیِ این سیاست‌های پولی پرداخته‌اند. 

در اقتصاد متعارف، یک واحد پولی با هر واحد مشابه خود کاملاً قابل تعویض است و منشأ آن – خواه دستمزد، هدیه یا یارانه – نباید بر نحوه مصرف تأثیر بگذارد. اما تجربه زیسته خلاف این را نشان می‌دهد. مردم نه تنها میان منابع مختلف تمایز می‌گذارند، بلکه گاه به طور فعال از جابه‌جایی این منابع میان حوزه‌های مختلف زندگی پرهیز می‌کنند. آنچه در ادبیات اقتصادی با عنوان حسابداری ذهنی شناخته می‌شود، تنها سطحی از این واقعیت را تبیین می‌کند. زلیزر یک گام فراتر می‌نهد و نشان می‌دهد که این تمایزگذاری‌ها تنها محصول ذهن فردی نیست، بلکه در بستر روابط اجتماعی و هنجار‌های مشترک تثبیت می‌شود.

در این چارچوب، تمایز میان «پول عمومی» و «پول خاص» اهمیت می‌یابد. پول عمومی، همان پول انتزاعی و بی‌رنگ است که در نظریه‌ها مفروض گرفته می‌شود؛ اما پول خاص، پولی است که به حوزه‌ای مشخص از روابط تعلق دارد و به واسطه همین تعلق، معنایی متفاوت پیدا می‌کند. پولی که در قالب هدیه رد و بدل می‌شود، یا پس‌اندازی که برای هدفی معین کنار گذاشته شده، تنها مقدار معینی از قدرت خرید نیست؛ بلکه حامل تعهد، انتظار و حتی هویت است. اینجاست که پول از یک ابزار به یک رابطه تبدیل می‌شود. از دل این تمایز، مفهوم پول اجتماعی سر برمی‌آورد؛ پولی که درون شبکه‌های انسانی و نهادی معنا می‌گیرد و کارکردهایش از سطح مبادله فراتر می‌رود. چنین پولی می‌تواند همزمان وسیله‌ای برای رفع نیاز، ابزار کنترل، نشانه‌ای از تعلق، یا مرزی برای تعریف اخلاقیات باشد.

به همین دلیل، سیاست‌های رفاهی را نمی‌توان صرفا انتقال منابع دانست. هر یک از این سیاست‌ها، در عمل، تعریفی از رابطه دولت و شهروند ارائه می‌دهند: اینکه چه کسی مستحق است، چه نوع مصرفی مشروع تلقی می‌شود، و تا چه حد به افراد اختیار داده می‌شود. از این منظر، سیاست رفاهی نه فقط در سطح توزیع، بلکه در سطح معنا عمل می‌کند و همین وجه معنایی است که کارایی و مشروعیت آن را در چشم شهروندان تعیین می‌کند.

۱) کالابرگ، در ظاهر شاید ساده‌ترین این سه سیاست به نظر برسد؛ اعتباری برای خرید کالا‌های اساسی. اما تجربه‌ی روزمره‌ی مردم نشان می‌دهد که این سادگی ظاهری، حامل معنایی پیچیده‌تر است. کالابرگ در واقع نمادِ «پولِ مقیدِ محدودکننده» (earmarked money) در اندیشه‌ی زلیزر است؛ پولی که آزادی انتخاب را به قلمروی خاصی تقلیل می‌دهد و پیشاپیش درباره‌ی نحوه‌ی خرج شدنش تصمیم گرفته شده است. مردم در مواجهه با کالابرگ مثل پول نقد آزادانه حق انتخاب ندارند؛ باید در چارچوبی از پیش تعیین‌شده خرید کنند. این تفاوت، از نظر اقتصادی شاید کوچک به نظر برسد، اما از نظر اجتماعی بسیار مهم است، چون مسئله فقط «چه چیزی می‌خریم» نیست، بلکه «چه کسی تصمیم می‌گیرد» هم هست. وقتی شهروندی می‌گوید «به‌جای کالا، پول بدهید»، در واقع تنها از ترجیح اقتصادی سخن نمی‌گوید، بلکه از میل به حفظ اختیار سخن می‌گوید؛ از این‌که بتواند خودش درباره‌ی نیازهایش تصمیم بگیرد. در این معنا، کالابرگ فقط یک ابزار توزیعی نیست، بلکه نوعی زبان است؛ زبانی که از طریق آن، دولت با شهروند سخن می‌گوید. این زبان، لحنی هدایت‌گر و گاه پدرسالارانه دارد: «این را بخر، آن را نخر.» برای مثال، یک خانواده به‌جای دریافت اعتبار آزاد، فقط می‌تواند با همان مبلغ روغن، برنج و چند قلم مشخص بخرد. شاید این سازوکار در کوتاه‌مدت بخشی از نیاز را پوشش دهد، اما هم‌زمان احساس محدودیت هم ایجاد می‌کند. از این‌رو، کالابرگ برای برخی خانوار‌ها نشانه‌ی حمایت و برای برخی دیگر نشانه‌ی بی‌اعتمادی دولت به انتخاب مردم است. به‌این‌ترتیب، کالابرگ در مرزی لغزان میان حمایت و کنترل قرار می‌گیرد؛ مرزی که بسته به موقعیت اقتصادی و ادراک فردی، به یکی از این دو سو متمایل می‌شود.

برای اقشار کم‌درآمد، این هدایت ممکن است نوعی امنیت حداقلی ایجاد کند، اطمینان از این‌که حداقل چند قلم کالای ضروری تأمین خواهد شد؛ در چنین شرایطی، کالابرگ می‌تواند به‌عنوان پشتوانه‌ای حداقلی و حتی حقی شهروندی فهم شود. اما برای بسیاری دیگر، همین ویژگی به تجربه‌ای از کاهش عاملیت تبدیل می‌شود. افزون بر این، در شرایط تورم مزمن، کارکرد جبرانیِ کالابرگ به‌تدریج تحلیل می‌رود و اعتبارِ اسمی آن، قدرت خرید واقعیِ پیشین را ندارد؛ با این حال، همان جنبه‌ی نمادین و رابطه‌ایِ آن (چه به‌عنوان حمایت و چه به‌عنوان کنترل) همچنان در تجربه‌ی زیسته‌ی مردم باقی می‌ماند.

۲) در مقابل، یارانه‌ی نقدی داستانی متفاوت، اما به همان اندازه پیچیده دارد. این ابزار در آغاز، به‌مثابه درآمدی قابل اتکا وارد زندگی خانوار‌ها شد؛ پولی که می‌توانست بخشی از هزینه‌های اصلی را پوشش دهد. اما با گذر زمان و در بستر تورم مزمن، این کارکرد به‌تدریج فرسوده شده است. امروز در بسیاری از خانواده‌ها، یارانه دیگر پول زندگی نیست، بلکه پول حاشیه است؛ پولی برای خرید‌های کوچک، خوراکی‌ها یا تفریحی مختصر که مورد استفاده قرار می‌گیرد. این جابه‌جایی، تنها یک تغییر اقتصادی نیست، بلکه تغییری در معنای اجتماعی پول است. یارانه‌ی نقدی که روزگاری پولی واقعی برای زندگی روزمره به حساب می‌آمد و می‌شد با آن بخشی از هزینه‌های ضروری را پوشش داد، امروز در بسیاری از خانه‌ها شاید فقط برای خرید چند قلم خوراکی یا پرداخت یک هزینه‌ی کوچک کافی باشد. با این حال، اهمیت آن فقط در قدرت خریدش خلاصه نمی‌شود. نکته‌ی مهم اینجاست که یارانه، علی‌رغم کاهش شدید قدرت خرید، همچنان حساسیت‌برانگیز باقی مانده است. حذف یا کاهش آن، اگرچه از نظر عددی ناچیز باشد، واکنش‌های اجتماعی قابل‌توجهی ایجاد می‌کند. مثلاً در روایت‌های رسانه‌ای نقل شده است که: «می‌داند یارانه‌ی ماهانه‌اش دیگر تفاوت بزرگی در سبد مالی خانوار ایجاد نمی‌کند، اما باز هم حذف آن را نوعی بی‌اعتنایی دولت به شهروند فهم می‌کند». دلیل این امر اجتماعی تا حدودی مشخص است؛ یارانه فقط پول نیست، نشانه‌ی حضور دولت هم هست. این پدیده را می‌توان از خلال مفهوم «پول نمادین» فهم کرد؛ پولی که کارکرد اقتصادی‌اش تحلیل رفته، اما به عنوان یک گزاره اجتماعی، کارکرد بیانی و رابطه‌ای‌اش همچنان زنده است.

یارانه در این معنا، نشانه‌ای از حضور دولت در زندگی مردم است؛ نوعی یادآوری ماهانه از این‌که دولت، هرچند اندک، در معیشت شهروندان سهمی دارد. همین بُعد نمادین باعث می‌شود که حتی مبلغی کوچک، بار اجتماعی بزرگی داشته باشد. در این معنا، یارانه‌ی نقدی هنوز هم یک رابطه می‌سازد، حتی اگر قدرت خریدش کاهش یافته باشد. بنابراین، ارزش یارانه را نمی‌توان صرفاً با میزان عددی آن سنجید؛ بلکه باید آن را به‌عنوان حامل معنایی اجتماعی در نظر گرفت؛ حاملِ پیامی که می‌گوید: دولت، هرچند اندک، اما هنوز در زندگیِ افراد حضور دارد و شهروندان بدین واسطه مهم تلقی می‌شوند.

۳) اگر کالابرگ در قطب کنترل و یارانه در میانه‌ی حضور نمادین قرار گیرد، سهام عدالت را باید در سوی دیگر طیف، یعنی در قلمرو انتزاع جای داد. این دارایی در قامتِ «داراییِ سردِ غیرقابل‌گردش» ظاهر می‌شود که به‌راحتی قابلِ مصرف نیست و به‌عنوانِ سرمایه‌ای فعال درک نمی‌شود؛ بلکه اغلب به سودِ مقطوع یا وثیقه‌ای برای وام تقلیل یافته است. سهام عدالت در سطح رسمی با هدف گسترش مالکیت عمومی و مشارکت اقتصادی طراحی شد، اما در تجربه‌ی بسیاری از مردم به چیزی دور، مبهم و کم‌کاربرد تبدیل شده است. برخلاف پول نقد یارانه یا کالابرگ، سهام عدالت به‌سادگی وارد جریان زندگی روزمره نمی‌شود. برای بسیاری، این سهام نه یک دارایی فعال، بلکه چیزی شبیه عیدی سالانه است؛ مبلغی که گاه‌به‌گاه دریافت می‌شود، بدون آن‌که رابطه‌ای مستمر با آن برقرار شود. این فاصله، تنها به محدودیت‌های عملی استفاده از سهام بازنمی‌گردد، بلکه ریشه در نوعی فاصله‌ی شناختی نیز دارد. بسیاری از دارندگان سهام عدالت، اطلاع دقیقی از ماهیت دارایی خود ندارند؛ نمی‌دانند سهام چه شرکت‌هایی را در اختیار دارند، ارزش واقعی آن چقدر است یا چگونه می‌توانند در مورد آن تصمیم بگیرند. برای نمونه، شهروندی در می‌گوید: «می‌داند سهام دارد، اما نمی‌داند ارزشش چقدر است، چگونه باید آن را مدیریت کند، و متعلق به کدام شرکت‌هاست». از همین‌رو، سهام عدالت کمتر حس مالکیت فعال می‌آفریند و بیشتر نوعی مالکیتِ نامرئی تولید می‌کند.

در نهایت، آنچه این سه ابزار را به هم پیوند می‌دهد، نه فقط کارکرد اقتصادی آنها، بلکه نقشی است که در تعریف رابطه‌ی دولت و شهروند ایفا می‌کنند. کالابرگ، با محدود کردن انتخاب، رابطه‌ای مبتنی بر هدایت و کنترل ترسیم می‌کند. یارانه، با وجود فرسایش اقتصادی، رابطه‌ای نمادین و حداقلی را حفظ می‌کند؛ و سهام عدالت، با ابهام و فاصله‌اش، رابطه‌ای ناتمام و معلق می‌سازد. بدین ترتیب، سیاست‌های رفاهی را نمی‌توان فقط با اعداد و ارقام سنجید؛ بلکه باید آنها را به‌عنوان روایت‌هایی از پول اجتماعی خواند، روایت‌هایی که در آنها، معنا، احساس و قدرت، به همان اندازه‌ی منابع مادی اهمیت دارند.