ثبت ۶۶ اعلام جرم علیه واحدهای آلاینده در زنجان
به گزارش گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، سیدرضا موسویمشکینی، مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان زنجان با اشاره به افزایش تعداد صنایع آلاینده در این استان، از ثبت ۶۶ مورد اعلام جرم علیه واحدهای تولیدی و آلایندههای صنعتی در سال گذشته خبر داد و گفت: مخالف سرمایهگذاری نیستم و این اقدام در راستای توسعه اقتصادی استان صورت میگیرد، اما بیتوجهی به مسائل زیستمحیطی تبعات ناخوشایندی را به دنبال دارد و نتایج سرمایهگذاری را از میان خواهد برد.
وی با تأکید بر اینکه در حفاظت از محیط زیست مصمم هستیم و در این مسیر حرکت میکنیم، افزود: همراهی و همکاری دستگاههای اجرایی در پیشبرد کارها بسیار مؤثر است.
این مقام مسئول با تأکید بر رعایت الزامات زیستمحیطی در فعالیت واحدهای صنعتی و معدنی، گفت: تعامل سازنده میان بخش تولید و محیط زیست از عوامل مهم در تحقق توسعه پایدار است.
موسویمشکینی با بیان اینکه انتظار داریم در توسعه صنعتی، سند آمایش استان مورد توجه قرار گیرد، اظهار داشت: باید توسعه استان منطبق با این سند و برنامههای هفتم توسعه صورت گیرد.
مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان زنجان با بیان اینکه علاوه بر توسعه استان، موضوع حفاظت از محیط زیست اهمیت زیادی دارد، خاطرنشان کرد: واگذاری اراضی ملی برای احداث استخرهای معیشتی در مناطق تحت مدیریت محیط زیست مجاز نیست.
وی با اشاره به گزارش تخلفات زیستمحیطی، گفت: در سال گذشته ۶۶ مورد اعلام جرم علیه واحدهای تولیدی و آلایندههای صنعتی ثبت شد تا جلوی آلودگی هوا، تخریب خاک و محیط زیست گرفته شود.
موسویمشکینی افزود: از این تعداد ۲۴ پرونده مربوط به آلودگی هوا، ۲۳ پرونده دفع غیراصولی پساب، دو پرونده آلودگی خاک و ۱۷ پرونده دفع غیراصولی پسماند بوده است.
مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان زنجان با بیان اینکه با استقرار صنایع و توسعه صنعتی برخی چالشها از جمله آلودگیهای زیستمحیطی بروز مییابد، افزود: تعداد صنایع آلاینده مشمول ماده ۲۷ قانون مالیات ارزش افزوده در استان زنجان طی سال ۱۴۰۳، ۳۳۷ مورد و در سال گذشته ۴۵۷ مورد گزارش شد که این افزایش به دلیل پایشهای مستمر و پیگیریهای محیط زیست بوده است.
وی گفت: همچنین در این مدت، در محیط زیست طبیعی نیز ۱۵۵ مورد اعلام جرم صورت گرفت که از این تعداد ۹۹ پرونده مربوط به شکار و صید غیرمجاز، ۴۹ پرونده مربوط به تصرفات اراضی ملی، پنج پرونده قطع درختان، یک مورد حفر غیرمجاز چاه و یک پرونده تعلیف غیرمجاز بوده است.