چالش‌های جذب دانشجوی بین الملل در برنامه هفتم توسعه

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو،  قدرت نرم در جهان امروز به یکی از مهم‌ترین مولفه‌های قدرت بدل گشته است. دیپلماسی علمی را می‌توان مهمترین مولفه در رشد و توسعه و قدرت نرم هر کشور برشمرد. به همین علت مجلس شورای اسلامی درفصل ۲۰، ماده ۹۳ برنامه هفتم پیشرفت برنامه ریزی کرده است که تعداد دانشجویان بین المللی را از ۶۰ هزار دانشجو به ۳۲۰ هزار دانشجو افزایش دهد، اما در جهت تحقق آن در ایران موانع زیادی است که باید رفع شوند. در مصاحبه اخیر وزیر علوم نیز به این موضوع اشاره کردند و گفتند: «جذب این تعداد دانشجو در این زمان محدود امری دشوار و کاری پیچیده است که انجام آن صرفا در دست یک نهاد نمی‌باشد».

روند فعلی جذب دانشجوی بین‌المللی در ایران، بیش از آن‌که یک «فرایند رقابتیِ علمی-گفتمانی بین دانشگاهی» باشد، به یک سازوکار اداریِ چندپاره شباهت دارد که در آن، سیاست‌گذار هدف‌گذاری کمّی انجام می‌دهد، اما زنجیره تحقق هدف (از تولید تقاضا تا تبدیل به ثبت‌نام و سپس نگهداشت) یکپارچه نیست. در چنین وضعیتی، حتی اگر ظرفیت دانشگاهی و علاقه بالقوه در کشور‌های همسایه وجود داشته باشد، «اصطکاک نهادی» اجازه نمی‌دهد تقاضا به جذب واقعی و پایدار تبدیل شود. بخش مهمی از مسئله نیز به این واقعیت برمی‌گردد که بازار دانشجوی بین‌المللی، بازاری با حساسیت بالا نسبت به زمان، هزینه مبادله و ریسک ادراکی است؛ بنابراین کوچک‌ترین نااطمینانی از طولانی شدن استعلام‌ها، ویزا، دریافت کارت بانکی و سیمکارت تا ابهام در پرداخت شهریه به‌سرعت متقاضی را به سمت مقاصد جایگزین سوق می‌دهد. سه کلان مسئله اصلی که در این حوزه وجود دارد به شرح زیر است.

۱) فقدان «پنجره واحد اداری واقعی» است. هرچند اسناد و آیین‌نامه‌ها بر برخط‌سازی خدمات و تجمیع امور تأکید می‌کنند، اما تجربه متقاضیان غالباً با چندین مرجع، چندین سامانه و چندین منطق پاسخ‌گویی مواجه است. در یک نظام کارآمد، دانشجو باید بتواند از مرحله درخواست تا ثبت‌نام، اقامت، بیمه، سیم‌کارت و بانک را در یک مسیر قابل پیگیری انجام دهد و برای هر مرحله زمان استاندارد (SLA) داشته باشد. وقتی زمان پاسخ نامعلوم است، دانشگاه هم نمی‌تواند «پیش‌بینی‌پذیر» برنامه‌ریزی کند و متقاضی هم به‌طور عقلانی ریسک را نمی‌پذیرد.

۲) مسئله پرداخت و مالی‌سازی فرایند است. تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی باعث شده‌اند پرداخت شهریه، انتقال هزینه زندگی و حتی رزرو خدمات اولیه دشوار و پرریسک باشد. در عمل، نبود مسیر‌های پرداخت رسمی و امن، نه فقط یک مشکل اجرایی، بلکه «عامل کاهش اعتماد» است. اعتماد، مهم‌ترین دارایی در بازار بین‌المللی آموزش است و بدون آن، تبلیغات و هدف‌گذاری عددی بی‌اثر می‌ماند.

۳) ضعف برند ملی و بازاریابی هدفمند است. چراکه ایران بیشتر متکی به ظرفیت‌های پراکنده دانشگاه‌هاست تا یک برند منسجم که ارزش پیشنهادی روشن (Value Proposition) ارائه کند: چرا ایران؟ برای کدام رشته‌ها؟ برای کدام کشورها؟ با چه مزیت رقابتی واقعی؟ وقتی پاسخ‌ها روشن نباشد، حتی دانشجویان مستعد نیز مقصد را بر اساس شنیده‌ها و برداشت‌های رسانه‌ای انتخاب می‌کنند؛ نه داده‌های معتبر و تجربه تضمین‌شده.

برای برون‌رفت، نخست باید «زنجیره جذب» را به‌مثابه یک فرایند صنعتی مدیریت کرد: قیف جذب، نرخ تبدیل، زمان پاسخ، و نرخ نگهداشت باید سنجش‌پذیر شود و به مدیران پاسخ‌گو گره بخورد. دوم، لازم است یک سازوکار پرداخت امن و قابل اتکا (دست‌کم منطقه‌ای) طراحی شود؛ از حساب‌های امانی و پرداخت مرحله‌ای گرفته تا همکاری بانکی با کشور‌های هدف. سوم، ایجاد یک برند ملی واحد (پرتال چندزبانه، استاندارد‌های خدمات، قرارداد شفاف هزینه‌ها) ضروری است. چهارم، دانشگاه‌های منتخب باید به‌عنوان «هاب‌های بین‌المللی» تجهیز شوند: خدمات دانشجویی انگلیسی‌زبان، مشاوره حقوقی اقامت، پشتیبانی روانی، و آموزش زبان تخصصی به آنها. در نهایت، سیاست‌گذار باید از تمرکز صرف بر کمیت به سمت کیفیت و نگهداشت حرکت کند؛ زیرا در رقابت جهانی، تجربه دانشجو مهم‌تر از عدد ورودی است و هر شکست تجربه، به‌سرعت در شبکه‌های اجتماعی تبدیل به ضدتبلیغ می‌شود.