رشد اقتصادی ۱۴۰۴ زیر سایه اختلاف آماری / دو روایت متفاوت از وضعیت بخش ساختمان

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، گزارش‌های رسمی از رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ تصویر یک اقتصاد ناهمگون را نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش‌ها، رشد کل اقتصاد در این سال حدود ۰.۷ درصد اعلام شده و رشد اقتصاد بدون نفت منفی ۱.۱ درصد بوده است. در برخی بخش‌ها از جمله نفت و گاز و معدن رشد مثبت ثبت شده اما بخش‌های دیگر از جمله ساختمان شرایط متفاوتی دارند. در این میان، بخش ساختمان با رشد منفی و اختلاف آماری میان دو نهاد رسمی، به یک محور مهم بحث تبدیل شده است.

اختلاف ۱۴ واحدی در ساختمان؛ دو آمار رسمی، دو برداشت از رکود  

بر اساس اعلام بانک مرکزی، رشد بخش ساختمان در سال ۱۴۰۴ منفی ۱۵.۸ درصد گزارش شده است. این عدد به معنای کاهش قابل توجه فعالیت در یکی از بخش‌های پیشران اقتصاد و اشتغال تعبیر می‌شود و از افت جدی سرمایه‌گذاری و ساخت‌وساز حکایت دارد. به‌ویژه آن‌که زیربخش‌های ساختمان در گزارش‌های فصلی نیز با رشد منفی همراه بوده‌اند؛ به‌گونه‌ای که در فصل اول رشد ساختمان منفی ۱۴.۲ درصد، در فصل دوم منفی ۱۱.۸ درصد، در فصل سوم منفی ۲۳ درصد و در فصل چهارم منفی ۷.۴ درصد ثبت شده است.  

در مقابل، مرکز آمار ایران برای همین سال و همین بخش عدد منفی ۱.۴ درصد را ثبت کرده است که بیشتر نشان‌دهنده یک افت محدود است تا رکود عمیق. در این روایت، شدت کاهش فعالیت در ساختمان بسیار کمتر است و تصویر بخش، نزدیک به وضعیت رکود خفیف یا توقف رشد دیده می‌شود.  

تفاوت حدود ۱۴ واحد درصدی میان این دو عدد، فقط یک اختلاف جزئی در روش محاسبه نیست و دو تصویر متفاوت از وضعیت بخش ساختمان ارائه می‌کند. اگر رقم‌های بانک مرکزی مبنا قرار گیرد، سیاست‌گذار باید بخش ساختمان را در وضعیت رکود شدید ببیند و برای حمایت مالی و اعتباری آن برنامه‌ریزی کند. اما اگر رقم مرکز آمار معیار باشد، نتیجه این است که ساختمان با وجود ضعف، در وضعیت بحرانی قرار ندارد و می‌توان با اصلاحات محدود آن را تقویت کرد. این اختلاف در یک بخش کلیدی بر اعتماد به آمار و شاخص‌های رسمی نیز اثر می‌گذارد و ارزیابی وضعیت رکود و رونق را برای فعالان اقتصادی دشوارتر می‌کند.

رشد نامتوازن در بخش‌های مختلف  

در کنار اختلاف آماری در ساختمان، ترکیب رشد اقتصادی ۱۴۰۴ نشان می‌دهد بخشی از افزایش تولید از محل رشد در نفت و گاز و معدن به دست آمده است. در گزارش‌های رسمی، بخش‌هایی مانند نفت، مالی و بیمه، اطلاعات و ارتباطات و آموزش با رشد مثبت همراه بوده‌اند و در مقابل، بخش‌های ساختمان، تأمین جا و غذا، کشاورزی و صنایع و معادن رشد منفی ثبت کرده‌اند. رشد بخش تامین جا و غذا منفی ۶.۷ درصد، کشاورزی منفی ۴.۲ درصد و صنایع و معادن منفی ۳.۴ درصد اعلام شده است؛ در حالی که ساختمان، به روایت بانک مرکزی، عمیق‌ترین رشد منفی را در میان این بخش‌ها داشته است.  

رشد در بخش‌های نفت و گاز و برخی خدمات مالی می‌تواند به عنوان نقطه مثبت کارنامه اقتصادی مطرح شود اما پرسش اصلی این است که تا چه حد به تقویت سایر بخش‌ها و اشتغال پایدار منجر شده است. اگر این رشد عمدتا ناشی از افزایش تولید و صادرات مواد خام یا گسترش فعالیت‌های مالی باشد و ارتباط محدودی با صنایع پایین‌دستی و اشتغال گسترده داشته باشد، تصویر کلی اقتصاد همچنان متکی بر منابع طبیعی و خدمات محدود باقی می‌ماند.  

در مقابل، بخش‌هایی مانند ساختمان و تأمین جا و غذا که با شبکه گسترده‌ای از مشاغل و صنایع وابسته در ارتباط هستند، با رشد منفی و افت فعالیت مواجه شده‌اند. این نامتوازن بودن رشد میان بخش‌های مختلف باعث می‌شود شاخص کل رشد اقتصادی ۰.۷ درصدی نتواند به تنهایی وضعیت واقعی تولید و اشتغال را نشان دهد و تحلیل جزئی‌تر ترکیب رشد و سهم هر بخش ضرورت پیدا کند.

ابهام آماری و پیامدهای سیاست‌گذاری  

در شرایطی که بحث درباره تنظیم سیاست‌های مالی و اعتباری، از جمله نحوه حمایت از بخش مسکن و ساخت‌وساز و همچنین تنظیم نرخ سود و تسهیلات بانکی مطرح است، کیفیت و هم‌خوانی آمار رشد اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. تصمیم درباره ابزارهایی مانند تسهیلات ساخت مسکن یا سیاست‌های مالیاتی مربوط به زمین و ساختمان نیازمند ارزیابی دقیق وضعیت این بخش است؛ وضعیتی که با اعداد منفی ۱۵.۸ و منفی ۱.۴ درصد، دو برداشت متفاوت از شدت رکود را پیش روی سیاست‌گذار قرار می‌دهد.

اختلاف آماری میان بانک مرکزی و مرکز آمار، بدون توضیح روشن درباره مبنای محاسبه، می‌تواند ریسک سیاست‌گذاری را افزایش دهد. در صورتی که سیاست‌ها بر اساس تصویری کمتر دقیق از رکود یا رونق اتخاذ شود، احتمال ناکارآمدی تصمیم‌ها یا انتقال نادرست منابع بالا می‌رود. به‌ویژه در بخشی مانند ساختمان که به‌طور مستقیم با اشتغال، تقاضای داخلی و بازار مسکن مرتبط است، هر خطا در تشخیص عمق رکود می‌تواند آثار گسترده‌ای بر بازار کار و رفاه خانوارها داشته باشد.  

از منظر کارشناسی، انتظار می‌رود نهادهای آماری توضیح قابل فهمی درباره علت اختلاف ارقام ارائه کنند و تا حد امکان چارچوب‌های محاسباتی را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که تفاوت‌ها برای فعالان اقتصادی قابل تفسیر باشد. شفاف‌سازی در این زمینه، همراه با انتشار منظم جزئیات رشد فصلی و بخشی، می‌تواند به بهبود اعتماد عمومی به آمار رسمی کمک کند و زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر در حوزه‌های مرتبط با بخش ساختمان و سایر بخش‌های اقتصادی را فراهم سازد.