بنزین مازاد بر سهمیه می‌تواند با نرخ فوب خلیج فارس عرضه شود/ ناترازی روزانه به ۷ میلیون لیتر رسید

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در حالی که بحث ناترازی بنزین و افزایش مصرف سوخت به یکی از چالش‌های جدی حوزه انرژی کشور تبدیل شده، دولت و مجلس در حال بررسی و اجرای طرح‌های آزمایشی برای مدیریت مصرف هستند. یکی از این طرح‌ها در استان کرمان به‌صورت پایلوت در حال اجراست.

رضا سپه‌وند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو درباره طرح جدید مدیریت مصرف سوخت در کرمان اظهار کرد: در کمیسیون انرژی علاوه بر بررسی‌های کارشناسی، جلسات متعددی با وزیر نفت و معاونان این وزارتخانه برگزار شده و پیشنهادهای مختلفی برای ساماندهی مصرف بنزین و مدیریت عرضه سوخت مورد بررسی قرار گرفته که یکی از آنها اکنون به‌صورت پایلوت در استان کرمان اجرا می‌شود.

وی با تایید حذف کامل کارت‌های سوخت جایگاه‌داران گفت: «کارت‌های جایگاه‌داران به طور کامل حذف شده‌اند، اما سهمیه‌های مردم همچنان برقرار است و سازوکار سهمیه‌بندی به طور کامل تغییر نکرده است.»

سهمیه‌های پلکانی و نرخ متغیر مصرف مازاد

سپه‌وند درباره ساختار جدید سهمیه‌بندی توضیح داد: در این مدل چند پله نرخی تعریف شده است؛ به‌عنوان نمونه، حدود ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان، حدود ۵۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان و حدود ۴۰ لیتر با نرخ ۵۰۰۰ تومان عرضه می‌شود.

وی افزود: «مازاد بر این مقدار، اگر فردی مصرف بیشتری داشته باشد، سوخت می‌تواند با نرخ نزدیک به بنزین وارداتی یا قیمت فوب خلیج فارس عرضه شود.»

سخنگوی کمیسیون انرژی تاکید کرد مقدار دقیق این بخش مازاد هنوز نهایی نشده و در حال بررسی کارشناسی است.

در ادامه، خبرنگار دانشجو از سپه‌وند پرسید آیا ورود نرخ فوب خلیج فارس به این سازوکار به معنای حرکت قیمت بنزین از نرخ ثابت داخلی به سمت نرخ متغیر وابسته به بازار جهانی است؟

سپه‌وند پاسخ داد: «نرخ بنزین وارداتی یا صادراتی تابع قیمت‌های جهانی است و می‌تواند روزانه تغییر کند؛ ممکن است کاهش داشته باشد یا افزایش.»

وی گفت این بخش متغیر برای افرادی در نظر گرفته می‌شود که مصرف آنها از سهمیه‌های یارانه‌ای و نیمه‌یارانه‌ای بیشتر باشد و هدف اصلی آن نیز مدیریت مصرف و جلوگیری از قاچاق سوخت است.

سپه‌وند با تاکید بر اینکه آثار اجتماعی و روانی این سیاست باید بررسی شود، اظهار کرد: «به همین دلیل، طرح به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود تا اگر در کاهش قاچاق و مدیریت مصرف موفق بود، با اصلاح و تکمیل ایرادات، درباره ادامه و گسترش آن تصمیم گرفته شود.»

خودروهای غیربومی در کرمان چگونه سوخت‌گیری می‌کنند؟

سخنگوی کمیسیون انرژی درباره نگرانی مسافران از اجرای همزمان سهمیه‌بندی و طرح کدینگ در کرمان گفت: خودروهای غیربومی ممکن است امکان سوخت‌گیری معمول در همه جایگاه‌ها را نداشته باشند و باید به جایگاه‌های مشخصی که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تعیین می‌کند مراجعه کنند.

وی با اشاره به اطلاعیه این شرکت افزود: برای مسافران جایگاه‌های مشخصی در نظر گرفته شده، اما این جایگاه‌ها محدود هستند و همه جایگاه‌ها برای خودروهای دارای پلاک غیربومی در دسترس نخواهد بود.

سپه‌وند گفت تعداد دقیق این جایگاه‌ها هنوز به کمیسیون انرژی اعلام نشده، چراکه طرح در مرحله آزمایشی قرار دارد و ممکن است تعداد و محل آنها در جریان اجرا تغییر کند.

قاچاق؛ یکی از دلایل اصلی اجرای طرح

سپه‌وند در بخش دیگری از گفت‌وگو با اشاره به قاچاق سوخت در استان‌های شرقی اظهار کرد: در سیستان‌وبلوچستان، دولت سیزدهم طرحی با عنوان طرح رزاق را اجرا کرد که هدف آن ایجاد درآمد برای مردم مرزنشین از محل سهمیه سوخت بود، اما به گفته وی، این طرح برای بخشی از جامعه وابستگی اقتصادی به قاچاق سوخت ایجاد کرد.

وی گفت: «این طرح عملا باعث شد برای بخشی از جامعه، قاچاق سوخت به یک شغل تبدیل شود. وقتی برای مردم درآمد قابل توجهی از این محل ایجاد می‌شود، وابستگی شکل می‌گیرد و قطع آن کار ساده‌ای نیست.»

سپه‌وند افزود: «برآوردها نشان می‌دهد روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل از سیستان‌وبلوچستان به پاکستان قاچاق می‌شود.»

وی همچنین مصرف بنزین در هرمزگان را تقریبا دو برابر استان‌های معمولی عنوان کرد و گفت بخشی از این مصرف مربوط به قاچاق و بخشی مربوط به مصرف واقعی مردم است.

به گفته سخنگوی کمیسیون انرژی، طرح‌هایی که در کرمان و دیگر استان‌ها اجرا یا بررسی می‌شوند، برای به حداقل رساندن قاچاق سوخت و کنترل ناترازی طراحی شده‌اند؛ با این حال، این اقدامات نباید فشار غیرقابل تحملی بر مردم وارد کند.

ناترازی ۷ میلیون لیتری بنزین

سپه‌وند در ادامه با تشریح وضعیت تولید و مصرف بنزین گفت: اکنون حدود ۱۳۰ میلیون لیتر در روز بنزین تولید می‌شود که نسبت به سال گذشته حدود ۱۵ میلیون لیتر افزایش داشته، اما مصرف روزانه کشور به حدود ۱۳۷ میلیون لیتر رسیده است.

وی افزود: «یعنی حدود ۷ میلیون لیتر در روز ناترازی بنزین داریم.»

سخنگوی کمیسیون انرژی با اشاره به محدودیت واردات بنزین از شمال و جنوب و آسیب‌هایی که بخش‌هایی از پالایشگاه‌ها در شرایط جنگی و حملات متحمل شده‌اند، گفت افزایش تولید در کوتاه‌مدت ظرفیت محدودی دارد و بنابراین باید از سمت مصرف وارد عمل شد.

وی تصریح کرد: «بنابراین ناچاریم از سمت مصرف وارد عمل شویم؛ یعنی به سمت سهمیه‌بندی، تغییر نرخ‌ها و اصلاح سازوکار عرضه حرکت کنیم.»

سپه‌وند وضعیت بنزین را نسبتا بحرانی توصیف کرد و گفت: «هم به‌خاطر ناترازی انباشته از گذشته و هم به‌خاطر شرایط جدید، کنترل مصرف ضرورت دارد، نه انتخاب.»

فوب خلیج فارس یا بنزین ۱۰۵ هزار تومانی؟

اظهارات سخنگوی کمیسیون انرژی نشان می‌دهد در مدل مورد بررسی، مصرف بالاتر از سهمیه‌های تعیین‌شده می‌تواند با نرخی نزدیک به قیمت بنزین وارداتی یا فوب خلیج فارس محاسبه شود؛ نرخی که به گفته سپهوند می‌تواند با تغییر قیمت‌های جهانی افزایش یا کاهش پیدا کند.

با این حال، گزارش میدانی خبرنگار خبرگزاری دانشجو در استان کرمان نشان می‌دهد تاکنون ابلاغیه‌ای مبنی بر اجرای رسمی چنین سازوکاری با مبنای فوب خلیج فارس در جایگاه‌های استان مشاهده نشده است. بر اساس این گزارش، آنچه در جایگاه‌های مورد بررسی دیده شده، عرضه بنزین آزاد با عنوان بنزین سوپر یورو۵ است که پس از پایان سهمیه، با نرخ حدود ۱۰۵ هزار تومان به ازای هر لیتر عرضه می‌شود.

در نتیجه، یک ابهام مشخص همچنان باقی است: آیا فوب خلیج فارس مبنای قطعی و ابلاغ‌شده نرخ سوخت مازاد در کرمان خواهد بود یا صرفا یکی از مبانی کارشناسی برای تعیین قیمت نهایی است؟

این ابهام از آن جهت اهمیت دارد که خود سپه‌وند تاکید کرده مقدار دقیق مصرف مازاد و نرخ آن هنوز نهایی نشده است. بنابراین، آنچه در حال حاضر در کرمان اجرا می‌شود را نمی‌توان تصمیم نهایی درباره قیمت بنزین مازاد در سراسر کشور دانست.

آنچه فعلا روشن است، اجرای آزمایشی مدلی است که در آن سهمیه‌های یارانه‌ای مردم حفظ می‌شود و برای مصرف بالاتر، سازوکاری متفاوت در حال بررسی است؛ سازوکاری که در صورت نهایی شدن مبنای فوب خلیج فارس، می‌تواند نرخ متغیری متناسب با قیمت‌های جهانی داشته باشد.

در شرایطی که فاصله میان تولید و مصرف بنزین به گفته سخنگوی کمیسیون انرژی به حدود ۷ میلیون لیتر در روز رسیده، سیاست‌گذار ناگزیر از ورود به سمت مدیریت مصرف است؛ اما موفقیت این مدل، به شفافیت نرخ‌گذاری، نحوه اجرای سهمیه‌ها و مدیریت آثار اجتماعی و معیشتی آن بستگی خواهد داشت.