ایلام در رتبه دوم عملکرد ثبتی کشور قرار گرفت
کیوان نیازی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان ایلام، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو با اشاره به اجرای قانون حدنگاری و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: این دو قانون از مهمترین قوانین حوزه ثبت هستند که همواره مورد تأکید رهبر شهید قرار داشتند و نقش مهمی در شفافسازی مالکیتها و جلوگیری از فساد دارند.
وی با بیان اینکه مساحت استان ایلام حدود دو میلیون و ۳۰ هزار هکتار است، افزود: از این میزان، یک میلیون و ۷۳۰ هزار هکتار اراضی ملی و حدود ۳۰۰ هزار هکتار نیز اراضی مستثنیات است.
نیازی با اشاره به وضعیت حدنگاری اراضی گفت: تاکنون برای ۹۸.۲۲ درصد اراضی ملی استان سند مالکیت صادر شده و تنها بخش اندکی از پروندهها به دلیل اختلافات مرزی با استانهای همجوار باقی مانده است. همچنین ۶۵.۹۱ درصد اراضی کشاورزی استان نیز حدنگاری شده و با همکاری امور اراضی، پیشبینی میشود طی چهار سال آینده همه اراضی کشاورزی استان سنددار شوند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان ایلام با اشاره به موفقیتهای این اداره در سال گذشته افزود: استان ایلام در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴ با ۲۳ پله صعود، رتبه دوم کشور را کسب کرده است.
وی از حل چندین معضل قدیمی ثبتی در استان خبر داد و گفت: پس از ۵۰ سال، سند مالکیت دانشگاه ایلام صادر شد. همچنین سند مالکیت سد مخزنی ایلام پس از ۴۰ سال، کاخ فلاحتی پس از ۵۰ سال، ساختمان اداره کل ورزش و جوانان پس از ۷۷ سال، پالایشگاه گاز ایلام پس از ۳۰ سال و ناحیه صنعتی ایلام نیز پس از ۳۰ سال صادر شد.
نیازی یکی دیگر از اقدامات مهم را صدور اسناد مالکیت منطقه آزاد مهران عنوان کرد و افزود: از زمان وصول درخواست تا صدور اسناد، کمتر از یک ماه زمان صرف شد و با این اقدام، زمینه آغاز رسمی فعالیتها، واگذاری اراضی و استقرار سرمایهگذاران در منطقه آزاد مهران فراهم شد.
وی با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: این قانون با هدف کاهش دعاوی و مقابله با معاملات عادی و غیررسمی اجرا میشود و افرادی که نسبت به اسناد مالکیت صادرشده از ابتدای سال ۱۳۹۶ ادعایی دارند، باید آن را در سامانه مربوط ثبت کنند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان ایلام هشدار داد: ثبت ادعاهای غیرواقعی در این سامانه علاوه بر مجازات کیفری، مشمول جریمهای معادل ۲۰ درصد ارزش روز ملک خواهد بود.
نیازی همچنین از اجرای ماده ۱۴ قانون الزام خبر داد و اظهار کرد: با اجرای این ماده، برای هر واحد ساختمانی پیش از ساخت، شناسه یکتای ثبتی صادر میشود که امکان پیشفروش یک واحد به چند نفر را از بین برده و از بسیاری از کلاهبرداریها جلوگیری خواهد کرد.
وی افزود: زیرساختهای سازمان ثبت برای اجرای این طرح آماده است و پس از اتصال کامل سامانههای مرتبط صدور شناسه یکتا برای پروژههای ساختمانی در استان آغاز خواهد شد.