شهرداری کرج اجرای قانون تعیین تکلیف ساختمانهای دارای رأی قلعوقمع را آغاز کرد
معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج از آغاز اجرای قانون تعیین تکلیف ساختمانهای دارای رأی قلعوقمع خبر داد و گفت: مالکان واجد شرایط در صورت احراز ضوابط قانونی میتوانند آرای تخریب را به جریمه نقدی تبدیل کنند.
به گزارش خبرنگار گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، احداله احمدیپرگو، معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج، از آغاز اجرای مصوبه مربوط به تعیین تکلیف ساختمانها و مستحدثات فاقد پروانه یا دارای تخلف ساختمانی خبر داد و اظهار کرد: بر اساس ابلاغیه استانداری البرز و در راستای اجرای بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، زمینه استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی برای تعیین تکلیف پروندههای دارای رأی قلعوقمع یا اعاده به وضع پروانه فراهم شده است.
وی با بیان اینکه این ظرفیت قانونی شامل پروندههای تشکیلشده تا پایان سال ۱۴۰۵ میشود، افزود: شهرداری کرج با هدف بهرهمندی شهروندان واجد شرایط، اجرای دقیق و یکپارچه این قانون را در دستور کار قرار داده و به همین منظور جلسات تخصصی با مدیران ستادی و مدیران مناطق دهگانه برگزار شده است تا ضمن تشریح جزئیات دستورالعمل اجرایی، وحدت رویه در اجرای آن ایجاد شود.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج ادامه داد: در نشست شورای معاونان شهرسازی نیز ابهامات احتمالی دستورالعمل بررسی شد تا تمامی مناطق شهرداری با برداشت مشترک و مطابق ضوابط ابلاغی، پروندهها را بررسی و تعیین تکلیف کنند.
احمدیپرگو با تأکید بر اینکه بهرهمندی از این قانون مشروط به رعایت کامل ضوابط فنی، شهرسازی و بهداشتی است، تصریح کرد: صرف داشتن رأی قلعوقمع به معنای امکان استفاده از این ظرفیت قانونی نیست و تمامی پروندهها باید از نظر اصول سهگانه فنی، شهرسازی و بهداشتی توسط شهرداری، مهندسان ذیصلاح یا کارشناسان رسمی دادگستری بررسی شوند.
وی افزود: تنها در صورت تأیید این شرایط، امکان تبدیل رأی قلعوقمع به جریمه نقدی وجود خواهد داشت و پس از پرداخت جریمه، پرونده مالک از وضعیت بلاتکلیفی خارج شده و مراحل قانونی از جمله صدور پایانکار و سایر خدمات شهرسازی مطابق مقررات انجام میشود.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج با اشاره به آثار مثبت اجرای این قانون برای شهروندان گفت: بسیاری از مالکان سالهاست به دلیل آرای قلعوقمع یا اعاده به وضع پروانه با مشکلات حقوقی و اداری مواجه هستند و این ظرفیت قانونی میتواند در صورت احراز شرایط، روند رسیدگی به پروندهها را تسهیل کرده و بخش قابل توجهی از مشکلات آنان را برطرف کند.
وی تأکید کرد: اجرای این قانون به هیچ عنوان به معنای چشمپوشی از ضوابط شهرسازی نیست و حفظ حقوق عمومی، رعایت اصول فنی، شهرسازی و بهداشتی و اجرای دقیق مقررات، مهمترین اولویت شهرداری در بررسی این پروندهها خواهد بود.
احمدیپرگو همچنین از آغاز فرآیند اطلاعرسانی به مالکان واجد شرایط خبر داد و اظهار کرد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، فهرست املاک مشمول این قانون توسط سازمان فناوری اطلاعات شهرداری استخراج و در اختیار مناطق دهگانه قرار میگیرد و اطلاعرسانی به مالکان نیز از طریق ارسال پیامک انجام خواهد شد تا در مهلت مقرر نسبت به تشکیل یا تکمیل پرونده خود اقدام کنند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری واحدهای مختلف شهرداری و اجرای منسجم این قانون، پروندههای بلاتکلیف سالهای گذشته در چارچوب قوانین و مقررات تعیین تکلیف شده و زمینه ارائه خدمات قانونی به مالکان واجد شرایط فراهم شود.
لینک کپی شد
گزارش خطا
اخبار مرتبط
