اجراي طرح تحول اقتصادي به معناي حذف دولت از اقتصاد نيست
به گزارش خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، حسيني كه شب گذشته به دعوت كانون دانش آموختگان اقتصاد در دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران سخن ميگفت، با بيان اينكه در طرح تحول اقتصادي به دنبال طرح تحول اداري و يا اجتماعي نبوديم، اظهار داشت: ضمن اينكه قبول داريم اين نظامها با هم ارتباط دارند اما معتقديم كه در اصلاح طرح تحول اقتصادي بايد از اصلاح نهادها، ساختارها و سياستها استفاده كنيم.
وي ضرورت اجراي طرح تحول اقتصادي در كشور را بررسي آسيب شناسي از اقتصاد دانست و افزود: ما در اين طرح سعي كرديم از ابتدا روي متغيرهاي اقتصادي كه در سند چشم انداز اقتصاد ايران لحاظ شده كار را آغاز كنيم.
حسيني رشد اقتصادي را يكي از مهمترين متغيرهاي اقتصادي برشمرد و گفت: ما بايد بدانيم سطح نوسان و منبع رشد را بدانيم؛ چرا كه اگر پاسخ به اين سئوال را بدانيم متغير رشد ما بسيار مناسب خواهد بود.
وزير اقتصاد و امور دارايي ادامه داد: تا قبل از برنامه اول توسعه، طبيعي است كه نرخ رشد كم باشد اما بعد از سالهاي 71 و 72 نرخ رشد ما كاملاً نوسان پيدا كرد.
وي با بيان اينكه نرخ بيكاري يكي از متغيرهايي است كه در سطح اقتصاد كلان به آن توجه داريم، افزود: طي سالهاي گذشته هنوز موفق نشده ايم كه نرخ بيكاري را به يك رقمي تبديل كنيم و اين مسئله به كمبود رشد اقتصادي كشور ما برميگردد.
حسيني با تاكيد بر اينكه همه دغدغه ما در اقتصاد توليد در آمد نيست، بلكه توزيع درآمد است، گفت: اين مسئله از جنبههاي مختلف براي ما اهميت دارد؛ چرا كه اگر به ساده ترين شاخصههاي توليد وضعيت اقتصادي ايران توجه كنيم ميبينيم كه توزيع درآمد هم در شرايط مناسبی نيست.
وزير امور اقتصاد و دارايي با بيان اينكه جمع بندي از اين آسيب شناسيها و عملكرد نامناسب متغيرها ما را به اجراي طرح تحول اقتصادي فرا خواند، گفت: اگر وضعيت اقتصادي طي چند سال از يك دوره كوتاه مدت و ميان مدت بگذرد و نامناسب باشد اين پديده به يك مشكل ساختاري تبديل ميشود.
وي با بيان اينكه برخي تحليلها از وضعيت اقتصادی كشور مبني بر اينكه در يك دهه خوب بوده و يا در دهه ديگر بد است، فقط جنبه سياسي دارد، گفت: استاد و دانشجوي اقتصاد بايد تحليلهاي مستقل از اين نوسانات سياسي داشته باشد.
حسيني با تاكيد بر اينكه طرح تحول اقتصادي مبتني بر يك آسيب شناسي بوده و نياز به تحول ساختاري دارد، تصريح كرد: در طرح تحول ساختاري ابتدا بايد وضعيت مطلوب در اقتصاد را بررسي و پس از آن در سند چشم انداز سال 1404 وضعيت اقتصاد ايران را ترسيم كنيم.
وزير امور اقتصاد و دارايي با بيان اينكه اقتصاد رشد يافته تابع علم و جنبش نرم افزاري است، اذعان داشت: طرح تحول اقتصادي مبتني بر سياستهاي كلي اصل 44 و به دنبال اصلاح ساختار است تا به اهداف چشم انداز 20 ساله برسد.
وی با بيان اينكه در طرح تحول اقتصادي ابتدا بايد مردم توجيه شوند، خاطرنشان كرد: بدون ملاحظات اجتماعي نميتوانيم آسيبهاي اقتصادي را درمان كنيم./انتهاي پيام/