دادستان گلستان: ۶۳ ملک قاچاقچیان مواد مخدر به ارزش ۳ همت مصادره شد
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، دادستان مرکز استان گلستان از مصادره ۶۳ ملک متعلق به قاچاقچیان مواد مخدر به ارزش بیش از سه هزار میلیارد تومان (۳ همت) خبر داد و گفت: از این پس خانههایی هم که محل مستمر فروش مواد مخدر هستند نیز مصادره میشود.
مهدی رزاقی نژاد این خبر را اعلام کرد و گفت: دستگاه قضایی علاوه بر مجازات حبس، با تمرکز بر ضربه به بنیانهای مالی قاچاقچیان، مسیر شناسایی و توقیف اموال ناشی از قاچاق را با قاطعیت دنبال میکند.
وی افزود: در هر پرونده همزمان با رسیدگی به اتهام حمل، نگهداری و توزیع مواد مخدر، پروندههای پولشویی هم تشکیل و دستورات قضایی برای شناسایی اموال و داراییهای قاچاقچیان صادر میشود تا درآمدهای حاصل از فروش مواد مخدر به نفع دولت مصادره شود.
رزاقی نژاد اظهار کرد: در همین راستا، در یکی از پروندهها حکم مصادره ۶۳ ملک متعلق به قاچاقچیان به ارزش بیش از ۳ همت صادر شده است و در پروندههای دیگر نیز خودرو، طلا، واحدهای مسکونی و تجاری و حدود ۷۰ هکتار زمین زراعی به ارزش چند همت شناسایی و در مراحل رسیدگی قضایی قرار دارد.
دادستان مرکز استان همچنین از اجرای برنامهای جدید برای مقابله با شبکه توزیع خرد مواد مخدر خبر داد و گفت: علاوه بر اجرای طرحهای جمعآوری معتادان متجاهر و برخورد با خردهفروشان، دادستانی با بهرهگیری از ظرفیت گزارشهای مردمی و اقدامات اطلاعاتی، خانههایی را که به صورت مستمر محل توزیع مواد مخدر هستند شناسایی میکند و پس از تکمیل مستندات و طی تشریفات قانونی، نسبت به مصادره این املاک اقدام خواهد کرد.
دادستان مرکز استان گلستان با اشاره به اقدامات پیشگیرانه دستگاه قضایی در حوزه اعتیاد، گفت: دستورات قضایی برای ممنوعیت عرضه مواد دخانی در شعاع ۵۰۰ متری مدارس و مراکز آموزشی صادر شده و همچنین اصناف، پلیس نظارت بر اماکن عمومی و پلیس مبارزه با مواد مخدر موظف به تشدید نظارت بر واحدهای صنفی، جلوگیری از عرضه مواد مخدر و مقابله با عرضه قلیان در کافهها و کافیشاپها شدهاند.
رزاقی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کمبود زیرساختهای درمان معتادان متجاهر در گلستان اظهار کرد: تنها مرکز ماده ۱۶ استان در گرگان سالها با ظرفیت ۱۰۰ نفر فعالیت میکرد که با ورود دستگاه قضایی، همکاری شهرداری، شورای اسلامی شهر گرگان و مشارکت خیرین، ظرفیت آن به ۲۷۰ نفر افزایش یافت، اما این ظرفیت همچنان پاسخگوی نیاز استان نیست و توسعه مراکز درمانی از تکالیف قانونی ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان بهزیستی است.