هرگونه تصرف و ساختوساز در اراضی مستحدث ساحلی دریای خزر ممنوع است
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست از تصویب ممنوعیت هرگونه تملک، ساختوساز و تصرف اراضی مستحدث ساحلی ناشی از کاهش تراز آب دریای خزر در چهلمین جلسه شورای عالی محیط زیست خبر داد و گفت: این اراضی متعلق به دولت است و استانداران استانهای ساحلی شمال کشور موظف به اجرای این مصوبه هستند.
به گزارش گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیطزیست با اشاره به مصوبات چهلمین جلسه شورایعالی محیط زیست اظهار کرد: با تصویب اعضای شورا و تأیید رئیسجمهوری، هرگونه تملک، ساختوساز و تصرف اراضی مستحدث ساحلی جدید ناشی از پسروی دریای خزر ممنوع اعلام شد.
وی افزود: بر اساس بند (۱۱) مصوبات این جلسه و با استناد به ذیل تبصره (۱) ماده (۲) و ماده (۳) قانون اراضی مستحدث ساحلی، این اراضی غیرقابل تملک و متعلق به دولت است و از هرگونه تصرف و ساختوساز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در آنها جلوگیری خواهد شد همچنین استانداران استانهای ساحلی شمال کشور مکلف به حسن اجرای این مصوبه هستند.
انصاری با اشاره به روند کاهش تراز آب دریای خزر گفت: کاهش مستمر تراز آب این پهنه آبی در سالهای اخیر، موجب عقبنشینی خط ساحلی و شکلگیری اراضی جدید در بخشهایی از سواحل شمالی کشور شده است؛ روندی که بر اساس مطالعات، احتمال تداوم آن در سالهای آینده نیز وجود دارد و میتواند آثار قابل توجهی بر زیستبومهای ساحلی، تالابها، مصب رودخانهها و زیستگاههای حساس دریایی بر جای بگذارد.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست تأکید کرد: تبدیل این اراضی به عرصههای قابل تصرف و توسعه، علاوه بر تغییر کاربری طبیعی سواحل، تهدیدی جدی برای زیستگاههای ارزشمند ساحلی و کاهش توان اکولوژیک این مناطق به شمار میرود. از اینرو جلوگیری از هرگونه دخل و تصرف در این اراضی، از اولویتهای مدیریت پایدار سواحل دریای خزر است.
وی خاطرنشان کرد: با این مصوبه، ضمن رفع هرگونه ابهام درباره نحوه مدیریت اراضی مستحدث ساحلی، بر حفظ مالکیت دولتی این عرصهها و حفاظت از سرمایههای طبیعی کشور تأکید شده است. اجرای دقیق این مصوبه، گامی مهم در حفاظت از سواحل دریای خزر و تضمین بهرهبرداری پایدار از این پهنه ارزشمند طبیعی خواهد بود.
لینک کپی شد
گزارش خطا
اخبار مرتبط
