حذف کمک دولت به بیمه خبرنگاران، چالش اصلی مطبوعات/ هزینههای کاغذ و چاپ فعالیت را غیرممکن کرده است
به گزارش گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، سعید امیرمحمدی، نائب هیئت رئیسه انجمن صنفی رسانههای استان کرمان در خصوص مشکلات صنفی مطبوعات گفت: رسانهها و به خصوص مطبوعات در سالیان اخیر با مشکلات ملی و استانی متعددی روبهرو هستند که مهمترین چالش دو سال اخیر، حذف کمک دولت از سهم کارفرما برای حق بیمه خبرنگارانی که بیش از حداقل حقوق دریافتی دارند، میباشد که در برخی موارد باعث شده تا برخی رسانهها به سمت استفاده از بیمه بیکاری و یا قطع اشتغال خبرنگاران خود بروند.
وی افزود: این امر موضوعی است که نیازمند اصلاح قانون در مجلس یا مثل برخی استانها، اعطای کمک مالی مستقیم به کارفرمایان رسانهها برای ادامه بیمهپردازی خبرنگاران است.
عضو هیئت رئیسه انجمن صنفی رسانههای استان کرمان اعلام کرد: چالش اساسی دیگر، افزایش چند برابری و هفتگی هزینههای کاغذ، زینک و چاپ برای مطبوعات است که عملاً باعث سقوط تیراژ مطبوعات شده است و ادامه کار را تقریباً غیرممکن کرده است.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا با وجود فضای مجازی، هنوز باید مطبوعات چاپ شوند، گفت: محدودیت قانونی و عدم جایگاه رسانههای مجازی و دیجیتال برای کار رسمی رسانهای و داشتن مجوز قانونی برای بیمه کردن کارکنان، ناچار مطبوعات را به ادامه فعالیت در قالب کارگاه رسانهای قانونی جهت استفاده از ظرفیت قانونی برای بیمه کارکنان کرده است.
امیرمحمدی گفت: مسئله دیگری که مربوط به حوزه فعالیت رسانههای استان کرمان میباشد و جای تغییر نگرش و شفافیت لازم را دارد، موضوع عدم بهرهمندی مطبوعات استان از محل مسئولیتهای شرکتهای معدنی و صنعتی است. این در حالی است که سالیانه رقم قابل توجهی توسط این شرکتها از استان خارج شده و در رسانههای پایتخت بدون کمترین بازخوردی هزینه میشود و به نوعی محلی شده برای رانتخواری عدهای خاص که نیاز به نظارت بیشتر متولیان امر را نیز دارد، بهطوریکه میبایست حداقل بخش اعظم بودجه رسانهای این بنگاهها در مطبوعات و رسانههای محل فعالیت و مرکز استان کرمان در قالب پیوستهای رسانهای و حمایتی هزینه میشد.
عضو هیئت رئیسه انجمن صنفی رسانههای استان کرمان در پایان افزود: لازم به ذکر است با توجه به در نظر گرفتن بسته حمایتی توسط دولت برای همه بخشها، میطلبد نسبت به مطبوعات و رسانه به عنوان یکی از پایههای فرهنگی کشور نیز بسته حمایتی متناسب اختصاص یابد.