سقف بازار اجاره بها ؛ تاثیرپذیری از افزایش ناگهانی قیمت مسکن یا معادله پیچیده عرضه و تقاضا
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ تعیین سقف اجاره بهای واحدهای مسکونی در وضعیت گرانی یک شبه مسکن بیشترین تاثیراتش را نه از این گرانی ها بلکه در میزان واحدهای مسکونی خالی یا قابل عرضه و مقدار تقاضایی است که افراد فاقد مسکن در این بازار نقل مکان دارند.
چه در افزایش اجاره بها یا قیمت تمام شده واحدهای مسکونی نباید دنبال عواملی گشت که بتوان این روند افزایش را تخمین زد؛ افزایش قیمت سیمان که این روزها بهانه ای برای افزایش قیمت مسکن دلیل آورده می شود اما به گفته دبیر انجمن صنعت سیمان ایران سهم این محصول در هزینه نهایی ساختوساز بسیار محدود است و حتی کمتر از یک درصد از قیمت تمام شده مسکن را شامل میشود.
در اوج فصل جابهجایی مستأجران، مشاهده فایلهای عرضه شده در بازار اجاره تهران تداوم رشد اجاره بها را نشان می دهد و این افزایش در مناطق مختلف تهران از یک معیار یکسانی تبعیت نمی کند. آنچنان که رهن کامل برخی واحدها به بیش از ۶ میلیارد تومان رسیده و حتی در مناطق جنوبی شهر نیز تأمین ودیعه و اجاره ماهانه برای بسیاری از خانوارها به چالشی جدی تبدیل شده است. در چنین شرایطی تعیین سقف افزایش اجارهبها نیز نتوانست تأثیر محسوسی بر کنترل قیمتها داشته باشد.
در این روند موجر و مستأجر هستند که بر اساس شرایط واقعی بازار و توافق دوجانبه قرارداد را منعقد می کنند و اِعمال یک سیاست واحد برای همه مناطق، کارایی لازم را نخواهد داشت. همچنین باید عنوان کرد این افزایش قیمت و هزینه اجاره در شهرستانها به مراتب کمتر از تهران است
کمبود عرضه واحدهای مسکونی به این دلیل نیست که میزان این واحدها در تهران کمتر باشد و در تقاضای بالای مستاجرین این گرانی ها رقم می خورد بلکه خیلی از انبوه سازان و بنگاه داران از اجاره دادن و یا فروش واحدهایشان طفره می روند تا سیاست افزایش قیمت را تداوم بخشند؛ برخلاف شهرهای اقماری در شهر تهران واحدهای خالی از سکونت به فور دیده می شود و در بعضی موارد حتی کل مجتمع مسکونی خالی از سکنه است.
امسال بر اثر افزایش روند مهاجرت از کشورهای همسایه تقاضا در بخش مسکن نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده و همچنین رشد قیمت نهایی خرید و فروش مسکن باعث شده تا قیمت های اجاره بها نیز روند صعودی را داشته باشند که در برخی مناطق این روند صعودی بیشتر بوده است.
با نگاهی به فایلهای اجاره مشاهده می شود که یک دستگاه آپارتمان ۱۱۰ متری واقع در سهروردی با رهن کامل ۲/۶ میلیارد تومان برای اجاره عرضه شده است؛ در شهرک غرب آپارتمان ۷۰ متری با رهن ۱/۵ میلیارد تومان و اجاره ماهانه ۳۰ میلیون تومان و در بلوار کشاورز، واحد مسکونی ۹۰ متری با رهن کامل ۳ میلیارد تومان برای اجاره فایل شده است.
در قیطریه رهن آپارتمان ۱۲۲ متری ۱۵ سال ساخت ۶/۸ میلیارد تومان، در گیشا رهن و اجاره واحد ۹۶ متری به ترتیب ۲ میلیارد تومان و ۴۲ میلیون تومان و در جلال آلاحمد نیز واحد ۸۵ متری با ودیعه ۸۵۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۴۵ میلیون تومان فایل شده است.
در اختیاریه، رهن یک واحد مسکونی ۱۵۰ متری نوساز ۶ میلیارد تومان است. همچنین رهن آپارتمان ۱۱۰ متری در فرمانیه ۶ میلیارد تومان و آپارتمانی با همین متراژ در محدوده مطهری با شرایط ۴ میلیارد تومان رهن کامل عرضه شده است.
در مناطق جنوبی پایتخت نیز، از جمله شوش، مالک یک واحد ۷۵ متری آن را با ۵۰۰ میلیون تومان رهن و ۱۲ میلیون تومان اجاره ماهانه عرضه کرده است. در قلعهمرغی نیز رهن و اجاره ماهانه آپارتمان ۷۸ متری به ترتیب ۸۵۰ میلیون تومان و ۷ میلیون تومان است.
در جوانمرد قصاب، واحد ۶۸ متری در طبقه چهارم، بدون آسانسور، پارکینگ و انباری، با ۵۰۰ میلیون تومان رهن و ۵ میلیون تومان اجاره ماهانه، زیرزمین ۲۵ متری در شوش با ۱۵۰ میلیون تومان ودیعه و ۶ میلیون تومان اجاره ماهانه و همچنین واحد ۱۲۰ متری در شهرری با یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان رهن و یک میلیون تومان اجاره ماهانه برای متقاضیان عرضه شدهاند.
با این وضعیت، افزایش اجاره بها بخش قابل توجهی از حقوق و دستمزدهای حداقلی افراد را به خود اختصاص می دهد و اگر مستاجران از رقابت و مسابقه افزایش قیمت اجاره بهای سالیانه عقب بمانند باید سال به سال از مناطق شمالی به مناطق جنوبی تر نقل مکان کنند و یا اینکه به شهرهای اقماری تهران که قیمت ها پایین تر هست مهاجرت کنند.