ثبت یک طلاق به ازای هر ۳.۵ ازدواج در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، سید محمد موسوی، معاون پیشگیری از جرم چهارمحال و بختیاری ظهر امروز  در نشست صمیمی با فعالان فضای مجازی در پاسخ به سوال خبرنگار این رسانه گفت:  ۶ سال است که می‌خواهیم در اصناف و ادارات جلسات برگزار کنیم، اما ۸۰ اداره، ۲ هزار مدرسه و ۲۰۰ هزار دانش‌آموز در استان داریم و برگزاری جلسات هزینه بر است که متاسفانه یک ریال بودجه فرهنگی برای این فعالیت‌ها اختصاص داده نشده است.

موسوی افزود: مانکن‌های ضد فرهنگی و سبک غربی در ویترین مغازه‌ها به مدت سه سال به دستور بنده جمع آوری شد اما در کنار این جمع آوری کار فرهنگی و ایجابی برای برخورد با این حرکت انجام نشد، درست است باید با متخلفین اصناف و فروشگاه‌ها به صورت قانونی برخورد شود اما نباید از کار فرهنگی نیز غافل شویم.

سرهنگ بشیر اشراقی، رئیس پلیس فتای استان نیز در خصوص سوال خبرنگار این رسانه در رابطه با برخورد با متخلفین فضای مجازی، گفت: دو کمیته امنیت روانی و امنیت اخلاقی تشکیل شده که در کمیته امنیت اخلاقی با افرادی که در فضای مجازی بی‌حرمتی می‌کنند برخورد می‌شود پیج‌هایشان بسته و خدماتشان توقیف می‌گردد.

وی افزود: در کمیته امنیت روانی نیز با افرادی که مطالب سیاسی و هنجار شکن منتشر می‌کنند برخورد می‌شود اما به خاطر شرایطی که هست اطلاع رسانی نمی‌شود ولی خب باید قبول کرد که تعدادشان زیاد است و ممکن است این روند به طول انجامد. 

کانال کنترل فضای مجازی با حضور فعالین تشکیل شود

اشراقی در پایان مصوب کرد تا کانالی با حضور فعالین فضای مجازی، مسئولین قضایی و نیروی انتظامی زده شود و دغدغه‌ها و آسیب‌های اجتماعی که در فضای مجازی توسط خبرنگاران و فعالان مجازی رصد می‌گردد در کانال منعکس شود تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن با آنها برخورد شود.

 محمد رزم، مدیرکل دادگستری چهارمحال و بختیاری نیز در ادامه این نشست گفت: نقش فعالان فضای مجازی یک امر نظارتی است و از ارکان مهم آخر به معروف و نهی از منکر هستند که با تذکر لسانی می‌توانند وظیفه نظارتی خود بر جامعه و مسئولان را انجام دهند که البته باید با حفظ حریت و وجدان صورت گیرد.

وی ادامه داد: انتظار می‌رود فضای مجازی تحت مالکیت شخص خاصی قرار نگیرد که این ضعف بزرگی است و اصحاب رسانه باید از القای ناامیدی و رخوت به جامعه در فضای مجازی جلوگیری کنند همچنین سعی کنید نقشی در تحقق شعار سال در حوزه‌های اقتصادی، تولید و سرمایه‌گذاری ایفا و به امنیت ملی توجه کنید.

رزم بیان کرد: دولت نیز باید بدون تبعیض و به صورت عادلانه به رسانه توجه کنند که مدیران استان نیز از این امر مستثنی نیستند.

سید نصرالدین صالحی، دادستان شهرستان شهرکرد، نیز در ادامه گفت: در حال حاضر هیچ شکایت بلاتکلیف یا پرونده مانده‌ای در سامانه دادگستری و کارتابل ضابطان وجود ندارد و تمامی پرونده‌های موجود تعیین تکلیف شده‌اند. 

وی با تأکید بر اصل سرعت در رسیدگی، خاطرنشان کرد: در دادسراهای استان تلاش می‌شود پرونده‌های کیفری حداکثر در بازه ۶ ماهه نهایی شوند که این امر منجر به کاهش چشمگیر پرونده‌های مسن از ۱۵ درصد به ۶ درصد شده است.

کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شهرکرد 

صالحی با اشاره به سرعت بالای رسیدگی در شهرکرد گفت: در حالی که میانگین زمان ارجاع پرونده در استان حدود ۸ ساعت است، این فرآیند در شهرکرد به کمتر از یک ساعت کاهش یافته است.

وی همچنین از صدور سالانه بیش از ۵۰ هزار گواهی عدم سوءپیشینه بدون نیاز به مراجعه حضوری خبر داد که در کمتر از ۸ ساعت صادر می‌شوند.

ساماندهی اموال تملیکی و خودروهای بلاتکلیف

دادستان در حوزه مدیریت اموال، دادستان شهرکرد از اجرای طرح ساماندهی پارکینگ‌ها خبر داد و اعلام کرد: از میان ۱۰ هزار و ۴۰۰ خودروی بلاتکلیف که قدمت برخی از آن‌ها به دهه ۶۰ بازمی‌گشت، اکنون بیش از ۶ هزار دستگاه تعیین تکلیف شده‌اند و تنها حدود ۴ هزار دستگاه که عمدتاً مربوط به پرونده‌های جدیدتر هستند، باقی مانده‌اند. همچنین در بخش اموال تملیکی، با تعیین تکلیف ۸۰ درصد از کالاها، از جمله حل مشکل انبار ۳۵۰۰ دستگاه یخچال و فریزر که ۱۰ سال معطل بودند، خبر داد.

حمایت از اقتصاد و کاهش جمعیت زندانیان

وی با اشاره به فعالیت ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، گفت: برگزاری ۷۳ جلسه تخصصی در سال ۱۴۰۴ منجر به پیشگیری از تعطیلی ۴۹ واحد تولیدی شده است.

 وی همچنین از کاهش ۱۱ درصدی جمعیت زندانیان استان خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر زندان‌ها تنها در اختیار مجرمان خطرناک، جرایم مالی سنگین، جرایم خشن و قاچاقچیان عمده مواد مخدر است و جرایم کم‌اهمیت از جمعیت زندان‌ها حذف شده‌اند و طرح‌های عفو و ارفاق قانونی برای بیش از ۶۴۳ نفر نیز اجرا شد.

دادستان شهرکرد با تأکید بر اینکه وظیفه دادگستری اجرای پروژه‌ها نیست اما رفع موانع حقوقی را وظیفه خود دانست، از حل بخش عمده مشکلات حقوقی «مرکز پسماند شهرکرد» خبر داد. وی همچنین از ورود مؤثر دستگاه قضایی به پروژه «کمربندی جنوب شهرکرد» که حدود ۱۹ سال با چالش‌های حقوقی روبرو بود، یاد کرد.

صالحی با اشاره به ایمن‌سازی محورهای پرخطری همچون «شهرکیان، طاقانک و پایین‌خوزستان» که پیش از این شاهد حوادث جان‌باختن بودند، گفت: با رفع موانع حقوقی، روند ایمن‌سازی این محورها آغاز شده است. 

وی همچنین از اصلاح ایرادات در پروژه‌های کمربندی ۱۵ خرداد و مسیرهای «شمال شهرکرد به سمت سامان و آرامستان‌ها» و نیز تأمین روشنایی تونل‌های مسیر «کارون چهار» خبر داد.

در پایان، صالحی با اشاره به عملکرد شورای حفظ حقوق بیت‌المال و برگزاری ۵۱ جلسه با ۱۳۲ مصوبه در سال ۱۴۰۴، از حل مشکل کاربری پروژه‌های «فناوران ۱ و ۲» پس از ۱۴ سال انتظار خبر داد.

 وی همچنین با ابراز نگرانی از وضعیت مرکز پسماند شهرکرد، تأکید کرد که نبود یک مرکز مناسب پس از ۱۰ سال، تهدیدی جدی برای منابع آب زیرزمینی و محیط زیست استان است.

سید محمد موسوی، معاون پیشگیری از جرم چهارمحال و بختیاری نیز در ادامه ۴ بخش معیشت و اقتصاد، منابع طبیعی و محیط زیست، بهداشت و سلامت و جرم، اختلاف و آسیب‌های اجتماعی را حوزه‌هایی معرفی کرد که نتوانستیم در آن موفق عمل کنیم و گفت: بعد از ۴۷ سال نتوانستیم در حفظ ثروت موفق باشیم و قرار نبود در جمهوری اسلامی اینگونه شود، همچنین میزان جنگل‌های ما نسبت به قبل کاهش یافته و در فرسایش خاک در کشور رتبه اول را داریم و همه در آن مسئول هستیم. 

وی ادامه داد: در سال ۷۰ در استان ۵۰ ازدواج و یک طلاق داشتیم اما به جای پرداختن به این موضوع به ظواهر توجه کردیم یعنی دغدغه مطالبه گران مسائل زیرساختی و پارک و جاده و ... بود، لذا اول انقلاب ۳ پارک و الان ۵۷ پارک داریم اما از انسان‌سازی غافل شدیم و آمار طلاق در استان سال گذشته به ۳.۵ به یک رسید و با این آمار در کشور رتبه ۳۰ را داریم.

معاون پیشگیری از جرم بیان کرد: ۱۰ میلیون و نیم زندانی در کل جهان داریم، آمریکا با ۲ میلیون و ۲۰۰ زندانی رتبه اول در تعداد زندانی‌ها را دارد و ما با ۲۳۰ هزار زندانی رتبه ۸ را در دنیا داریم، در صورتی که در جمعیت هفدهم هستیم و ۱۰ برابر اوایل انقلاب زندانی داریم و در استان ۳ برابر تخت‌هایمان زندانی داریم.

وی گفت: مدیران ایران در تولید ثروت رتبه برتر برتر دارند اما در حفظ و توزیع آن کوتاهی شده که سال گذشته ۱۶۰۰ میلیارد دلار غیرمجاز از کشور خارج و به کشورهای خارجی رفت.