مطالبه استاندار چهارمحال و بختیاری از معاون خود: فکری برای حذف دلالان کنید+ فیلم

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، جعفر مردانی، استاندار چهارمحال و بختیاری عصر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگار این رسانه در خصوص معیشت و قیمت بالای میوه، کاهش توان خرید مردم و عدم هماهنگی قیمت‌ها در بازار، گفت: معاون اقتصادی هرشنبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را برگزار می‌کند و این یعنی حمایت از تولید کننده و فعالان اقتصادی در دستور کار است. 

وی در پاسخ به سوال بعدی در خصوص حذف دلالان و بهبود معیشت مردم ادامه داد: بخشی از مباحث مطرح شده خبرنگار در خصوص حذف دلالان و افزایش قیمت محصولات کشاورزی را قبول داریم، در این چرخه تولید کننده و خریدار ضرر می‌کنند و دلالان نفع را می‌برند که معاون اقتصادی باید برای این امر برنامه ریزی کند.

تحریم‌های دریایی سبب افزایش قیمت کالا شده است

مردانی در خصوص گرانی محصولات خوراکی و اقلام مختلف در استان و شهرکرد نیز با اشاره به اینکه گران فروشی و گرانی دو معقوله جدا از یکدیگر هستند، بیان کرد: در همه جلسات بر بازرسی و نظارت‌ها تاکید کردیم تا با گران فروشی برخورد قاطع شود اما بعد از ۴۷ سال تحریم باز هم دچار تحریم ناجوانمردانه شدیم و تحریم‌های دریایی سبب شده که بارهایی که از بندر ماهشهر وارد کشور می‌شد مسیر طولانی‌تری را طی و از ترکیه وارد شود که همین امر سبب افزایش قیمت کالا می‌شود. 

ملک محمد قربانپور، معاون هماهنگی امور اقتصادی نیز در تکمیل پاسخ سوال خبرنگار این رسانه گفت: به خاطر جنگ و وضعیت بنادر طبیعی است و در حوزه دارو و برخی کالاهای اساسی هزینه کنایه بار افزایش پیدا کند اما قبل از اینکه این اتفاق رخ دهد دولت ذخایر خوبی در حوزه گوشت و کالاهای اساسی انجام داده است. 

بر اساس قانون برنامه هفتم دولت هیچ نظارتی نمی‌تواند بر بازار داشته باشد

وی ادامه داد: بر اساس قانون برنامه هفتم دولت هیچ نظارتی نمی‌تواند بر بازار داشته باشد ماده ۴۸ این قانون اعلام می‌کند که اتحادیه‌ها قیمت را اعلام کنند و کالا بر اساس قیمت درج شده در بازار توزیع شود. 

قربانپور بیان کرد: تنها کالایی که دولت می‌تواند بر قیمت آن نظارت کند گندم آرد و نان است اما دولت چهارم برای حفظ قانون و کنترل اوضاع قرارگاه نظارت و بازرسی به ریاست استاندار و دبیری تعزیرات را در استان تشکیل داده تا اوضاع تحت کنترل قرار گیرد.

جنگ بر چهارمحال و بختیاری با ظرفیت‌های بالا آثار مستقیم داشت

استاندار چهارمحال و بختیاری در ادامه این نشست خبری بیان کرد: اتفاقات سال گذشته و جنگ این شرایط برای استانی مانند چهارمحال و بختیاری که بخش مهمی از ظرفیت توسعه آن در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، تولید صنعتی و کشاورزی، تکمیل زیرساخت‌ها، راه، راه‌آهن، آب، بهداشت و درمان و تعلیم و تربیت قرار دارد، آثار مستقیمی به همراه داشت.

استاندار چهارمحال و بختیاری، بحران آب را یکی از جدی‌ترین محدودیت‌های توسعه استان دانست و گفت: کاهش بارندگی، افت منابع آب سطحی و زیرزمینی و قرار گرفتن همه ۱۱ دشت استان در وضعیت ممنوعه یا ممنوعه بحرانی، نشان می‌دهد الگوی توسعه گذشته دیگر قابل تداوم نیست.

مردانی اضافه کرد: سال گذشته چهارمحال و بختیاری به عنوان نخستین استان دارای تنش آبی، با محدودیت‌هایی در فعالیت‌های کشاورزی، صنعتی و گردشگری مواجه شد و این مسئله ضرورت بازنگری در نظام برنامه‌ریزی و الگوی توسعه استان را بیش از گذشته آشکار کرد.

وی با اشاره به ناآرامی‌های سال گذشته افزود: چالش‌های اجتماعی و امنیتی نیز موجب شد بخشی از ظرفیت مدیریت اجرایی کشور و استان از مسیر توسعه بلندمدت به سمت مدیریت بحران، حفظ ثبات و استمرار خدمات عمومی هدایت شود.

مردانی خاطرنشان کرد: در شرایط عادی، سالانه حدود ۲۴ جلسه شورای تأمین برگزار می‌شود، اما در سال گذشته ۵۶ جلسه شورای تأمین در استان برگزار شد که نشان‌دهنده حجم چالش‌های اجتماعی و امنیتی استان بود.

آب، انرژی و سرمایه‌گذاری؛ اولویت‌های توسعه استان

استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: شرایط دشوار سال گذشته، اولویت‌های جدیدی را برای توسعه استان آشکار کرد که از جمله آنها می‌توان به آب، انرژی، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تاب‌آوری زیرساخت‌ها، توسعه صنایع برق و انرژی‌های تجدیدپذیر، افزایش بهره‌وری، مهارت‌آموزی و تقویت اقتصاد محلی اشاره کرد.

مردانی گفت: یکی از سیاست‌های دولت وفاق ملی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است و در این حوزه نیز اقدامات خوبی در استان انجام شده است؛ پیش از آغاز به کار دولت چهاردهم، ظرفیت انرژی خورشیدی استان حدود ۶ مگاوات بود، اما امروز ۵۰ مگاوات انرژی خورشیدی وارد مدار شده و برای نزدیک به هزار مگاوات نیز موافقت‌نامه صادر و برای حدود ۶۰۰ مگاوات مجوز صادر شده است.

وی ادامه داد: عزم و اراده مدیریت استان برای حل مسائل تولید، افزایش بهره‌وری، مهارت‌افزایی، اشتغال، کارآفرینی و جذب سرمایه جدی است و در این مسیر از ظرفیت فعالان اقتصادی، بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و رسانه‌ها استفاده خواهیم کرد.

وی افزود: با حمایت مسئولان ملی و ظرفیت شورای راهبری توسعه استان، در مجموع ۲۶.۸ همت اعتبار برای سال‌های ۱۴۰۴، ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ در قالب مصوبات سفر رئیس‌جمهور برای چهارمحال و بختیاری اختصاص یافت.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به ضرورت اخذ مجوز ماده ۲۳ برای پروژه‌های عمرانی، تصریح کرد: امروز دولت برای پروژه‌ای که مجوز ماده ۲۳ نداشته باشد، اعتبار اختصاص نمی‌دهد و به همین دلیل یکی از اقدامات جدی مدیریت استان، پیگیری اخذ مجوزهای لازم برای پروژه‌های مهم بوده است.

مردانی درباره سد غدیر باباحیدر گفت: این پروژه با وجود افتتاح در دولت شهید رئیسی، با ۱۲ ایراد و اشکال فنی و همچنین مشکل مجوز زیست‌محیطی مواجه بود که با پیگیری‌های انجام‌شده، مجوز زیست‌محیطی اخذ و اشکالات فنی نیز برطرف شد.

وی افزود: این سد برای تأمین آب شرب و کشاورزی حدود ۱۲۵ هزار نفر از جمعیت شهرستان فارسان نقش مهمی دارد.

اقدامات حوزه بهداشت و درمان

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اقدامات حوزه بهداشت و درمان گفت: بخش الحاقی بیمارستان هاجر با ۲۳۷ تخت، دو اتاق عمل جراحی قلب باز، دستگاه آنژیوگرافی و تجهیزات تخصصی تشخیصی و درمانی آماده بهره‌برداری است.

مردانی ادامه داد: با تجهیز این مجموعه، بخشی از بیماران قلبی و سرطانی استان که پیش از این برای درمان مجبور به سفر به شهرهایی مانند اصفهان، تهران و شیراز بودند، می‌توانند خدمات تخصصی مورد نیاز خود را در شهرکرد دریافت کنند.

وی بیان کرد: هزینه احداث و تجهیز بخش الحاقی بیمارستان هاجر با قیمت‌های امروز نزدیک به پنج همت برآورد می‌شود و امیدواریم با حضور مسئولان ملی در هفته دولت به بهره‌برداری برسد.

استاندار چهارمحال و بختیاری همچنین از پیگیری پروژه‌های بیمارستان سیدالشهدا(ع) فارسان، بیمارستان لردگان و کلینیک لردگان خبر داد و گفت: کلینیک لردگان نیز با حضور مسئولان ملی افتتاح و عملیات اجرایی بخش الحاقی بیمارستان لردگان با اخذ مجوز ماده ۲۳ آغاز خواهد شد.

مردانی با اشاره به دغدغه تأمین آب شرب پایدار استان، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اولویت‌های ما این است که آب شرب پایدار و سالم را به منازل مردم برسانیم.

وی افزود: طرح آبرسانی بن ـ بروجن که بخشی از آن در دولت شهید رئیسی به بهره‌برداری رسید، موجب شد بخش قابل توجهی از جمعیت استان از آب شرب پایدار برخوردار شوند و تکمیل این طرح نیز در دستور کار قرار دارد.

استاندار چهارمحال و بختیاری درباره طرح تأمین آب شهرستان بروجن گفت: پس از سال‌ها پیگیری، مجوزهای زیست‌محیطی و تخصیص آب مورد نیاز این طرح اخذ شد و در سفر رئیس‌جمهور نیز حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای آن در نظر گرفته شد.

مردانی ادامه داد: برای تأمین آب شهر سردشت و ۵۳ روستای شهرستان لردگان نیز پروژه انتقال آب از چشمه آتشگاه توسط قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) سپاه در حال اجراست و با جدیت پیگیر تأمین اعتبار و تکمیل این پروژه هستیم.

راه‌آهن؛ یکی از اولویت‌های اصلی زیرساختی چهارمحال و بختیاری

وی با اشاره به پروژه‌های حوزه راه و زیرساخت گفت: یکی از اولویت‌های اصلی استان، راه‌آهن مبارکه ـ سفیددشت ـ شهرکرد است که هم‌اکنون حدود ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: سال گذشته با وجود همه تنگناها و محدودیت‌ها، حدود ۹۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات در اختیار این پروژه تزریق شد و در ابتدای سال جاری نیز ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافت.

مردانی گفت: در سفر وزیر راه و شهرسازی نیز مقرر شد این پروژه تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری برسد، اما شرایط کشور و وضعیت جنگی موجب ایجاد وقفه در روند اجرای آن شد و امیدواریم با تأمین اعتبار، پروژه راه‌آهن هرچه سریع‌تر تکمیل و به بهره‌برداری برسد.

وی با اشاره به سهم بالای پروژه‌های راه و راه‌آهن در مصوبات سفر رئیس‌جمهور اظهار کرد: از مجموع ۲۶.۸ همت مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان، حدود ۱۷.۲ همت به حوزه راه و راه‌آهن اختصاص یافته است.

استاندار چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: بسیاری از پروژه‌های عمرانی استان هم‌اکنون فعال هستند، هرچند پیمانکاران مطالباتی دارند و شرایط کشور موجب شد بخشی از تأمین منابع مالی پروژه‌ها به سال جاری منتقل شود.

مردانی تأکید کرد: هدف مدیریت استان این است که منابع محدود را به سمت پروژه‌های اولویت‌دار و قابل بهره‌برداری هدایت کند و در این مسیر، حل مشکلات مردم، تکمیل زیرساخت‌ها، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال، معیار اصلی ارزیابی عملکرد خواهد بود.

عبدالعلی ارژنگ، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری نیز در ادامه گفت: سال گذشته یکی از عمیق‌ترین سال‌هایی بود که پشت سر گذاشتیم جنگ ۱۲ روزه و اغتشاشات را پشت سر گذاشتیم که حقیقتا ضربه بسیار سختی در انتظار نظام بود اما با رهبری حکیمانه امام شهید و با همراهی ارزشمند مردم این توطئه خنثی شد اگرچه اصل موضوع برای نظام سنگین بود.

 وی ادامه داد: در حوزه مسائل امنیتی به صورت کلی ما کنترل و مدیریت اغتشاشات سال ۱۴۰۴ را داشتیم اگرچه ما در استان اغتشاشات را خیلی زودتر از بقیه استان‌ها و با مدت زمان طولانی‌تر داشتیم ولی در مقایسه با سایر استان‌ها و به خصوص شهرستان‌های همجوار و استان‌های پیرامونی وضعیت بهتری بود.

ارژنگ به چند آمار اشاره کرد و گفت: کاهش حقوق سرقت به میزان ۱۲ درصد و افزایش کشفیات سرقت به میزان ۱۷ درصد، کاهش ۱۰۰ درصد سرقت مسلحانه، کاهش ۹ درصدی قتل، کاهش ۹۶ درصدی تجاوزات، کاهش ۲۶ درصدی جرائم مالی، کاهش ۳۹ درصدی جذب و افزایش ۶ درصدی مصرف مواد مخدر را در استان داشتیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار افزود: مقدمات برگزاری انتخابات شروع شد اما با شرایط جنگی که مواجه شدیم روند انتخابات فعلا متوقف شده و همچنان منتظر ابلاغیه‌های وزارت کشور هستیم.

وی بیان کرد: در ارتباط با مسائل اجتماعی جلسات شورای اجتماعی و کارگروه اجتماعی فرهنگی سلامت از زنان و خانواده به طور مستمر برگزار می‌شود و یکی از معضلات جدی استان موضوع خودکشی است که در جلسات تخصصی که با محوریت دانشگاه علوم پزشکی مورد توجه قرار گرفته است .

یکی از موضوعات جدی استان کمبود منابع مالی و اعتبارات فرهنگی بود

ارژنگ گفت: یکی از موضوعات جدی استان کمبود منابع مالی و اعتبارات فرهنگی بود لذا تدوین نقشه مهندسی فرهنگی استان در دستور کار گرفت و طی ۵ سال تدوین شد اما به دلیل عدم تامین اعتبار مالی عملا این نقشه فرهنگی بلاتکلیف مانده که با پیگیری‌های انجام شده ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در حال حاضر پیش بینی شده که ان شاالله قراره دستگاه هایی که مد نظر هست ابلاغ بکنند.

وی ادامه داد: آسیب‌های اجتماعی، عدم ساماندهی فضای مجازی، تعریف سبک زندگی ایرانی اسلامی، کاهش نشاط اجتماعی و در بین ۱۹ مسئله استان به عنوان اولویت‌های اساسی مشخص شده تا در نقشه مهندسی فرهنگی مد نظر قرار گرفته‌اند.

بررسی وضعیت عفاف و حجاب در دستور کار است 

معاون استاندار بیان کرد: در حوزه عفاف و حجاب اساس کار ما مصوبات هیئت مدیره شورای عالی انقلاب فرهنگی است که در جلسه شورای سیاست گذاری که به ریاست امام جمعه مرکز استان برگزار شد سیاست گذاری در این زمینه انجام شده است تا بتونیم تکالیف دستگاه اجرایی در این مصوبات را به مرحله اجرا برسانیم.

وی در پایان گفت: دوگانه‌سوز شدن نانوایی‌های استان در دستور کار قرار گرفت؛ تقریبا در مجموع چیزی حدود یک سوم نانوایی‌ها استان دوگانه‌سوز شدند البته این آمار در شهرستان‌ها متفاوت است و تاکید داریم تا پایان سال بتونیم این عدد و رقم را به بیش از ۴۰ درصد برسانیم.

افتتاح ۷۸۷ پروژه عمرانی در هفته دولت

اردشیر آذر، معاون هماهنگی و امور عمرانی استاندار گفت: امسال در هفته دولت ۷۸۷ پروژه عمرانی با رقمی بالغ بر ۵ همت افتتاح و ۱۰۷ پروژه با اعتبار ۱.۴ دهم همت کلنگ زنی خواهد شد.

وی ادامه داد: میان پروژه‌های افتتاحی پروژه تکراری وجود ندارد و از آنجایی که پروژه‌های نیمه تمام متعددی هم در کشور و هم در استان وجود دارد از شروع پروژه‌های جدید خودداری می‌کنیم ولی جاهایی که ضرورت دارد حتما باید پروژه جدید با شرط دریافت مجوز ماده ۲۳، مجوز زیست محیطی و تامین منابع مالی تعریف شود.

آذر بیان کرد: از ابتدای کار این دولت تا کنون ۳۳۱۵ پروژه افتتاح شد که با ۷۸۷ پروژه جدید این عدد به با رقم ۲۳.۵ همت خواهد رسید، همچنین در این مدت یک هزار و ۹۹۷ پروژه با رقمی بالغ بر ۲۵ همت کلنگ‌زنی شد که با ۱۰۷ پروژه جدید با رقم یک و سه دهم میلیارد تومان تعداد پروژه‌های کلنگ‌زنی به ۲ هزار و ۱۰۴ پروژه می‌رسد.

وی صدور مجوز ماده ۲۳ ساختمان استانداری با زیربنای حدود ۱۰ هزار متر مربع، آبرسانی از چشمه آب سفید به ۴ شهرستان لردگان، خانمیرزا، فلارد و بخش جنوبی شهرستان بروجن با برآورد ۸ همت، توسعه بیمارستان ۱۲۴ تخت خوابی شهدای لردگان و تکمیل ساختمان ۱۲۷ تخت خوابی بیمارستان سیدالشهدا را از جمله اقدامات انجام شده در دولت چهاردم دانست‌.

معاون عمرانی استاندار حوزه زیرساخت و راه یکی از مشکلات استان دانست و گفت: ۱۲ پروژه ملی در قانون بودجه کل کشور و یک راه آهن از پروژه‌های مهم این حوزه هستند که به تنهایی سال گذشته ۳۸۸۰ میلیارد تومان به این پروژه‌ها اختصاص پیدا کرد.

مشکل زمین مسکن ملی در لردگان حل شد 

وی ادامه داد: در سال گذشته ۲ هزار واحد مسکن ملی در ۳۴ شهر شهرکرد توسط بنیاد مسکن و اداره کل راه و شهرسازی تحویل متقاضیان داده شده همچنبن در شهرستان لردگان که بعد از چهار سال امکان تامین زمین وجود نداشت برای حدود یک هزار و ۲۰۰ واحد زمین تامین شد و تحویل متقاضیان شد که به زودی عملیات اجرایی شروع خواهد شد.

ملک محمد قربانپور، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گفت: نرخ مشارکت اقتصادی استان در سال گذشته همواره بیشتر از کشور بود یعنی جمعیت جوان و جویای کار ۴۱.۹ دهم درصد بود، در حالی که این آمار در کشور ۴۶ دهم درصد بود، نرخ مشارکت اقتصادی از بهار تا الان ۴۱.۸ دهم درصد است و در کشور این نرخ کمتر از آنار استان است‌

نرخ بیکاری استان چهارمحال و بختیاری به ۹.۵ درصد رسید

وی ادامه داد: نرخ بیکاری استان در پایان سال گذشته ۷.۸ دهم درصد بود و در بسیاری از فصول پایین‌تر از نرخ بیکاری کل کشور شده و در بهار سال جاری نرخ بیکاری کشور ۹.۱ دهم بوده در حالی که استان ۹.۵ درصد بود.

قربانپور افزود: در سال گذشته اعتبارات مرتبط با مسئولیت‌های اجتماعی ساماندهی شد و با کمک مشارکت بخش خصوصی، شرکت‌های خصولتی و بانک‌ها ۱۹ مدرسه در حال ساخت یا در مرحله افتتاح هستند.

  ۵۰ مگابایت انرژی خورشیدی آماده بهره‌برداری است 

۲۰۰میلیارد تومان از اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی نیز در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر هزینه شد که بالاخره به عنوان یکی از معضلات کشور هست بحث ناترازی انرژی به عنوان یکی از معضلات کشور سامان یابد، تا قبل از دولت چهاردهم قریب به ۶ مگاوات انرژی و امروز ۵۰ مگاوات انرژی خورشیدی در استان آماده بهره‌برداری است.