مالخرها چرخه سرقت را زنده نگه می‌دارند

به گزارش خبرنگار خبرگزار دانشجو، سرقت زمانی به یک چرخه تکرارشونده تبدیل می‌شود که سارق مطمئن باشد برای مال دزدی، خریدار آماده‌ای وجود دارد؛ مالخر‌هایی که با چندین سارق در ارتباط هستند و اموال مسروقه را با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی خریداری می‌کنند، عملاً بازار امنی برای ادامه فعالیت سارقان ایجاد می‌کنند.

 فرمانده انتظامی تهران بزرگ نیز با تأکید بر نقش تعیین‌کننده مالخر‌ها در تداوم سرقت گفت: اگر مالخر مال سرقتی را نخرد، چرخه سرقت قطع خواهد شد.

سرقت فقط به لحظه‌ای که سارق گوشی، خودرو، لوازم منزل یا کالای دیگری را از شهروندی می‌رباید، محدود نمی‌شود. پشت بسیاری از سرقت‌ها، شبکه‌ای از افراد قرار دارند که هرکدام بخشی از این چرخه را تکمیل می‌کنند؛ از شناسایی سوژه و انجام سرقت گرفته تا انتقال، پنهان‌کردن و در نهایت فروش مال مسروقه، در این میان، مالخر یکی از مهم‌ترین حلقه‌های این زنجیره است؛ فردی که با خرید مال سرقتی، به سارق اطمینان می‌دهد که حاصل جرم او روی دستش نخواهد ماند. همین اطمینان می‌تواند انگیزه سارق را برای تکرار جرم افزایش دهد.

وقتی برای مال دزدی، بازار وجود دارد

تصور کنید فردی پس از سرقت یک گوشی تلفن همراه، به جای آنکه نگران فروش یا شناسایی مال مسروقه باشد، از قبل می‌داند فردی حاضر است گوشی را از او خریداری کند. در چنین شرایطی، فروش سریع مال مسروقه، ریسک سارق را کاهش می‌دهد و زمینه را برای تکرار سرقت فراهم می‌کند.

مالخر‌ها نیز معمولاً تنها با یک سارق کار نمی‌کنند و در برخی پرونده‌ها، یک مالخر با چند سارق ارتباط دارد و ممکن است اموال سرقتی گروهی از سارقان را خریداری کند. این ارتباط در واقع یک شبکه کوچک ایجاد می‌کند؛ شبکه‌ای که در یک سوی آن سارق قرار دارد و در سوی دیگر فردی که برای خرید مال سرقتی آماده است.

در سرقت گوشی تلفن همراه، این مسئله اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ چراکه گوشی وسیله‌ای قابل حمل است و به‌سرعت می‌تواند از دست سارق به فرد دیگری منتقل شود. اگر گوشی سرقتی با قیمت بسیار پایین خریداری شود، مالخر می‌تواند پس از آن از مسیر‌های مختلف برای فروش مجدد آن استفاده کند و بخش قابل توجهی از ارزش ایجادشده از سرقت را به دست آورد.

برای درک ابعاد اقتصادی این چرخه، حتی می‌توان یک مثال فرضی و حداقلی مطرح کرد. اگر یک مالخر با ۱۰ سارق در ارتباط باشد و هر یک از این سارقان به طور میانگین روزانه پنج گوشی سرقت کنند، مجموعاً ۵۰ گوشی در روز وارد این شبکه می‌شود. اگر ارزش هر گوشی را حتی ۵۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، ارزش اسمی این اموال در یک روز به ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان می‌رسد.

اگر فرض کنیم تنها یک‌سوم این مبلغ به سارق پرداخت شود، حدود ۸۳۳ میلیون تومان سهم سارقان خواهد بود و حدود یک میلیارد و ۶۶۷ میلیون تومان در اختیار حلقه خرید و فروش قرار می‌گیرد. البته این اعداد صرفاً یک مثال فرضی برای نشان دادن ظرفیت مالی چنین شبکه‌ای است و به معنای برآورد رسمی درآمد مالخر‌ها یا میزان واقعی سرقت نیست.

با همین فرض ساده، اگر چنین فعالیتی ۳۰ روز ادامه پیدا کند، ارزش اسمی گوشی‌های واردشده به این شبکه می‌تواند به حدود ۷۵ میلیارد تومان در ماه برسد؛ بنابراین روشن است که خرید و فروش مال مسروقه، فقط یک معامله ساده نیست و در صورت شکل‌گیری شبکه‌های متعدد، می‌تواند به یک فعالیت اقتصادی سودآور برای مجرمان تبدیل شود.

مالخر؛ انگیزه‌ای برای تکرار سرقت

یکی از مهم‌ترین پیامد‌های فعالیت مالخرها، ایجاد انگیزه برای سارق است. سارق زمانی که بداند برای مال مسروقه خریدار دارد، احساس می‌کند مسیر ارتکاب جرم برای او کامل است؛ یعنی سرقت انجام می‌شود، مال به سرعت به فروش می‌رسد و پول دریافت می‌شود.

به همین دلیل، مقابله با سرقت فقط با دستگیری سارق به پایان نمی‌رسد، اگر سارق دستگیر شود، اما فردی که اموال مسروقه را از او خریداری می‌کند همچنان فعالیت داشته باشد، امکان بازتولید این چرخه وجود دارد. از سوی دیگر، شناسایی و دستگیری مالخر‌ها می‌تواند ارتباط میان سارق و بازار فروش مال مسروقه را مختل کند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ نیز بر همین موضوع تأکید کرده است. سردار محمدیان با اشاره به عملیات پلیس و دستگیری گسترده سارقان و مالخر‌ها گفت: «امروز با زحماتی که کشیده شد مجموعاً ۲۵۵ سارق و مالخر دستگیر شدند و در قالب ۵۶ باند مختلف سرقت منزل، مغازه، جعل، کلاهبرداری و... فعالیت می‌کردند و دستگیر شدند.

او همچنین درباره نقش مالخر‌ها در تداوم سرقت تصریح کرد: مالخر اگر مال سرقتی را نخرد، چرخه سرقت قطع خواهد شد؛ اگر بازار خرید و فروش وجود داشته باشد چرخه ادامه خواهد داشت.

 این اظهارنظر نشان می‌دهد که مقابله با مالخر‌ها باید در کنار برخورد با سارقان مورد توجه قرار گیرد، در واقع اگر هدف، کاهش پایدار سرقت باشد، باید علاوه بر شناسایی فردی که اقدام به سرقت می‌کند، مسیر انتقال و فروش مال سرقتی نیز مسدود شود.

از منظر اجتماعی نیز این موضوع اهمیت دارد، شهروندی که گوشی تلفن همراه یا دیگر اموالش به سرقت می‌رود، تنها با یک سارق مواجه نیست؛ ممکن است مال او در چند ساعت یا چند روز، چندین بار دست به دست شود. هرچه شبکه خرید و فروش فعال‌تر باشد، احتمال بازیابی مال نیز دشوارتر می‌شود.

خرید کالای ارزان؛ جایی برای احتیاط بیشتر

بخشی از مقابله با مالخر‌ها نیز به رفتار خریداران بازمی‌گردد. هرچه بازار خرید کالای بدون منشأ مشخص کوچک‌تر شود، فروش مال سرقتی برای مجرمان دشوارتر خواهد شد.

سردار محمدیان در همین زمینه از مردم خواسته است هنگام خرید کالا‌هایی که با عنوان استوک، ته‌لنجی یا کالا‌های بازارچه‌های مرزی عرضه می‌شوند، دقت بیشتری داشته باشند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: مردم اگر کالا با عنوان استوک یا ته‌لنجی یا بازارچه مرزی می‌خرند مراقب باشند؛ قبلاً فروشنده لوازم دست دوم موظف بود لوازم درون مغازه را ثبت کند، اما الان مردم هم باید این کار را کنند و از فروشنده فاکتور خرید بگیرند.

توجه به فاکتور، مشخصات کالا و هویت فروشنده می‌تواند یکی از راه‌های کاهش خرید و فروش کالا‌های مشکوک باشد، البته هر کالای استوک یا ته‌لنجی لزوماً سرقتی نیست و نمی‌توان صرفاً بر اساس عنوان کالا، درباره منشأ آن قضاوت کرد؛ مسئله اصلی، اطمینان از قانونی بودن مسیر خرید و فروش است.

در نهایت، مبارزه با سرقت را نمی‌توان تنها به خیابان و محل وقوع جرم محدود کرد، بخشی از این مبارزه در جایی اتفاق می‌افتد که مال سرقتی به پول تبدیل می‌شود، اگر سارق بداند برای گوشی، خودرو، لوازم منزل یا هر مال دیگری که سرقت می‌کند، خریدار آماده‌ای وجود ندارد، انگیزه اقتصادی جرم کاهش پیدا می‌کند.

مالخر در این چرخه، در واقع حلقه اتصال میان سرقت و پول است، قطع این اتصال می‌تواند هزینه ارتکاب جرم را برای سارق افزایش دهد و امکان تکرار سرقت را کاهش دهد؛ بنابراین در کنار افزایش اقدامات پلیسی برای شناسایی و دستگیری سارقان، برخورد هدفمند با مالخرها، شناسایی شبکه‌های خرید و فروش اموال مسروقه و افزایش حساسیت مردم هنگام خرید کالا‌های بدون منشأ روشن، می‌تواند نقش مهمی در شکستن چرخه سرقت داشته باشد.

به بیان ساده، تا زمانی که برای مال دزدی خریدار وجود داشته باشد، سارق انگیزه‌ای برای ادامه کار خواهد داشت؛ اما اگر بازار خرید مال مسروقه از بین برود، یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های اقتصادی تداوم سرقت نیز تضعیف خواهد شد.