در گفتوگو با دانشجو مطرح شد؛
رسیدگی به پرونده ۳۰ واحد تولیدی و خدماتی البرز در کمیسیون ماده ۴۲ استاندارد
مدیرکل استاندارد استان البرز از رسیدگی به پرونده ۳۰ واحد تولیدی و خدماتی در چهار جلسه کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد طی پنج ماه نخست سال جاری خبر داد و گفت: این کمیسیون با حضور قاضی ویژه دادگستری و نمایندگان دستگاههای مرتبط، نقش مهمی در برخورد قانونی با متخلفان حوزه کیفیت و استاندارد و صیانت از حقوق شهروندان دارد.
مسعود جوادی مدیرکل استاندارد استان البرز در گفتوگو با خبرنگار گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، از برگزاری جلسه شهریورماه سال ۱۴۰۵ کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد با حضور تمامی اعضای این کمیسیون در ادارهکل استاندارد استان خبر داد و اظهار کرد: کمیسیون ماده ۴۲ همچون سدی آهنین در برابر متخلفان و مجرمان حوزه کیفیت و استاندارد عمل میکند.
وی با تبریک فرارسیدن هفته دولت افزود: در پنج ماه نخست سال جاری تاکنون چهار جلسه کمیسیون ماده ۴۲ برگزار شده و در این جلسات به پروندههای ۳۰ واحد تولیدی و خدماتی با حضور اعضای کمیسیون رسیدگی شده است.
مدیرکل استاندارد استان البرز ادامه داد: کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و با حضور قاضی ویژه دادگستری و نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، اتاق تعاون مرکزی و خانه صنعت، معدن و تجارت استان در ادارهکل استاندارد البرز تشکیل میشود.
جوادی با اشاره به جایگاه قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در صیانت از حقوق مردم گفت: قانونگذار با تدوین و تصویب این قانون در سال ۱۳۹۶، در عالیترین سطوح قانونی از حقوق شهروندان در حوزه کیفیت و استاندارد حمایت کرده است و کمیسیون ماده ۴۲ نیز یکی از سازوکارهای مهم برای برخورد با تخلفات و جرائم این حوزه به شمار میرود.
وی با اشاره به مفاد ماده ۵۱ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد اظهار کرد: جرائم حوزه استاندارد و کیفیت از نوع جرائم عمومی و غیرقابل گذشت هستند و چنانچه واحدهای تولیدی بدون دریافت مجوز یا پروانه از سازمان ملی استاندارد اقدام به تولید یا ارائه خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری کنند، عمل آنها وصف مجرمانه خواهد داشت.
دبیر شورای استاندارد استان البرز افزود: بر اساس انواع ۹گانه جرائم موضوع ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، در صورت وقوع جرم و با شکایت سازمان ملی استاندارد، واحدهای متخلف به مراجع صالح قضایی معرفی میشوند.
جوادی با تأکید بر اهمیت نظارت بر واحدهای تولیدی و خدماتی دارای پروانه استاندارد گفت: صرف برخورداری از پروانه استاندارد به معنای پایان نظارت نیست و عملکرد این واحدها نیز بهصورت مستمر مورد بررسی قرار میگیرد.
وی ادامه داد: چنانچه واحدهای دارای مجوز استاندارد اقدام به تولید یا ارائه خدمات با کیفیت پایینتر از الزامات و حدود تعیینشده در استاندارد کنند، موضوع در کمیسیون ماده ۴۲ و با حضور قاضی و سایر اعضای کمیسیون بررسی و درباره آن تصمیمگیری میشود.
مدیرکل استاندارد استان البرز گفت: بسته به نوع تخلف یا جرم، کمیسیون میتواند نسبت به تذکر و اخطار، اخذ تعهد، اعمال جریمه، تعطیلی واحد تولیدی یا خدماتی، جمعآوری محصول از سطح بازار، الزام به بهسازی و اصلاح، فروش یا امحای کالا تصمیمگیری کند.
جوادی همچنین به یکی دیگر از وظایف کمیسیون ماده ۴۲ اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده ۴۹ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، رسیدگی به تخلفات یا جرائم احتمالی اشخاص حقیقی و حقوقی تأیید صلاحیتشده از سوی سازمان ملی استاندارد، از جمله شرکتهای بازرسی و آزمایشگاههای همکار، نیز در زمره وظایف مهم این کمیسیون قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: در جلسه کمیسیون ماده ۴۲ استان البرز که در شهریورماه برگزار میشود، هفت پرونده ارجاعی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و اعضای کمیسیون بر اساس ضوابط قانونی درباره این پروندهها تصمیمگیری خواهند کرد.
جوادی در پایان با اشاره به امکان اعتراض به تصمیمات کمیسیون گفت: تصمیمات کمیسیون ماده ۴۲ ظرف مدت ۳۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مراجع قضایی ذیصلاح است و در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی، تصمیمات کمیسیون قطعی محسوب میشود.
لینک کپی شد
گزارش خطا
اخبار مرتبط
