کد خبر:۱۴۵۰۰۶۰
آغاز معاملات املاک و پیشفروش آپارتمان با شناسه یکتا در چهارمین استان/ امکان معامله واحدهای فاقد پایان کار و سند
معاون قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و صدور شناسه یکتا برای واحدهای مسکونی در همدان به عنوان چهارمین استان کشور آغاز شد تا معاملات املاک و و پیشفروش آپارتمان در بستر رسمی و الکترونیکی انجام شود.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو ، حسن بابایی روز چهارشنبه در نشست منطقهای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با حضور مسوولان ثبت استانهای ایلام، کردستان، کرمانشاه، مرکزی و همدان برگزار شد، اظهار کرد: با صدور شناسه یکتا معاملات مربوط به واحدهای مسکونی بدون سند و پیش فروش آپارتمان مطابق با قانون الزام به ثبت انجام میشود و بخش زیادی از پروندههای قضایی کاهش مییابد.
این مسوول خاطرنشان کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از سوم تیرماه سال ۱۴۰۳ لازمالاجرا شد و قوه قضاییه از همان ابتدا با جدیت برای اجرای دقیق و کامل این قانون به میدان آمد.
وی افزود: این قانون یکی از قوانین مهم و اثرگذار در حوزه شفافسازی معاملات، پیشگیری از فساد و کاهش دعاوی ملکی است و اجرای آن میتواند بخش قابل توجهی از مشکلاتی را که در سالهای گذشته به دلیل انجام معاملات عادی و غیررسمی در حوزه املاک ایجاد شده است، برطرف کند.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به گستردگی دستگاههای دخیل در اجرای قانون الزام، گفت: در فرآیند اجرای این قانون، ۶ وزارتخانه و هشت دستگاه مشارکت دارند و هر یک از این دستگاهها وظایف مشخصی را بر عهده گرفتهاند تا فرآیند ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به صورت یکپارچه و سامانهمحور انجام شود.
بابایی تاکید کرد: اجرای این قانون بر پایه سامانه و فناوریهای نوین طراحی شده و هدف اصلی آن ایجاد شفافیت در معاملات و پیشگیری از فساد است؛ به همین دلیل باید همه فرآیندها به سمت ثبت الکترونیکی اطلاعات و حذف زمینههای معاملات غیرشفاف حرکت کند.
وی ادامه داد: در اجرای این قانون نه نیروی انسانی جدیدی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختصاص یافت و نه اعتبار مالی ویژهای برای آن در نظر گرفته شد، اما با استفاده از ظرفیتهای موجود و همکاری دستگاههای مختلف، اجرای قانون با جدیت دنبال شده است.
اتصال ۹۳ درصد مشاوران املاک به سامانه ثبت
معاون رییس قوه قضاییه با اشاره به اقدامات انجام شده برای اتصال مشاوران املاک به سامانههای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اظهار کرد: به ۱۴۳ هزار مشاور املاک دسترسی لازم برای اتصال به سامانه داده شده و تاکنون ۹۳ درصد مشاوران املاک کشور به این سامانه متصل شدهاند.
بابایی افزود: برای مشاوران املاک ۲ خدمت مهم در نظر گرفته شده که شامل استعلام اصالت ملک و احراز هویت افراد است و این خدمات در زمان تنظیم پیشنویس قرارداد به مشاور کمک میکند تا مشخص شود ملک مورد معامله وجود دارد و اطلاعات مربوط به آن با مشخصات ثبتشده مطابقت دارد.
وی ادامه داد: همچنین هویت فردی که قصد انجام معامله را دارد در این فرآیند احراز میشود و به این ترتیب امکان انجام معامله توسط افراد فاقد صلاحیت یا ایجاد معاملات مبتنی بر اطلاعات نادرست کاهش پیدا میکند.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اتصال مشاوران املاک به سامانه و ارائه این خدمات موجب ایجاد شفافیت در فرآیند معاملات شده و در واقع نوعی «بهداشت قضایی» در سطح مشاوران املاک ایجاد کرده است.
وی افزود: هر اندازه اطلاعات مربوط به ملک، مالک و معامله پیش از انجام قرارداد بررسی و در سامانه ثبت شود، احتمال شکلگیری اختلافات بعدی و تشکیل پروندههای قضایی نیز کاهش پیدا میکند.
صدور شناسه یکتا برای واحدهای مسکونی پیش از ساخت
بابایی با تشریح ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: در این ماده شرایط لازم برای صدور شناسه یکتا برای هر واحد مسکونی پیش از ساخت فراهم شده و این شناسه نقش مهمی در ساماندهی معاملات واحدهای آپارتمانی دارد.
وی اظهار کرد: پس از تایید نقشه نهایی هر واحد مسکونی، شناسه یکتای آن واحد صادر و در سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت میشود و پس از آن معاملات مربوط به همان واحد بر مبنای شناسه یکتا انجام خواهد شد.
معاون رییس قوه قضاییه با بیان اینکه اجرای این طرح به صورت مرحلهای در کشور دنبال میشود، افزود: شهرهای مشهد، تهران و قزوین وارد مرحله اجرای شناسه یکتا شدهاند و اکنون همدان به عنوان چهارمین شهر کشور وارد این مرحله شده و نخستین شناسه یکتای واحد مسکونی در این استان نیز صادر شد.
بابایی همچنین گفت: آغاز اجرای شناسه یکتا در همدان یک گام مهم در مسیر ساماندهی معاملات املاک در این استان است و میتواند به عنوان الگویی برای توسعه این فرآیند در سایر مناطق مورد استفاده قرار گیرد.
وی با تاکید بر آثار اجرای شناسه یکتا در معاملات مسکن افزود: با اجرای این طرح، اطلاعات هر واحد مسکونی به صورت دقیق در سامانه ثبت میشود و سوابق مربوط به آن نیز قابل رهگیری خواهد بود؛ بنابراین امکان انجام معاملات متعدد و متعارض نسبت به یک واحد کاهش پیدا میکند.
امکان معامله واحدهای فاقد پایان کار و سند
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دیگری از سخنان خود به یکی از مهمترین مزایای اجرای قانون الزام اشاره کرد و گفت: بر اساس ظرفیت ایجاد شده در این قانون، برخی واحدهای مسکونی که هنوز پایان کار دریافت نکردهاند یا سند رسمی برای آنها صادر نشده است نیز میتوانند در چارچوب فرآیند پیشبینی شده مورد معامله قرار گیرند.
بابایی توضیح داد: در گذشته بخشی از این واحدها به دلیل نداشتن پایان کار یا سند رسمی، به صورت عادی و با قولنامه خرید و فروش میشدند و همین موضوع زمینه بروز بسیاری از اختلافات، تخلفها و حتی فساد در بازار مسکن را فراهم میکرد.
وی ادامه داد: اکنون قانون الزام سازوکاری را پیشبینی کرده است تا نقل و انتقال این دسته از واحدها نیز در چارچوب قانون و از مسیر مشخص انجام شود و معاملات آنها از حالت غیررسمی خارج شود.
معاون رییس قوه قضاییه درباره جریمههای مربوط به تخلفات ساختمانی نیز گفت: در مواردی که واحد مسکونی به دلیل مسائل مرتبط با پایان کار یا جریمههای ماده ۱۰۰ با مشکل مواجه است، جریمه مربوطه میتواند به نقل و انتقال بعدی منتقل شود و این موضوع مانع از انجام معامله در چارچوب پیشبینی شده قانونی نخواهد بود.
بابایی اظهار کرد: این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا در سالهای گذشته واحدهایی وجود داشتند که به دلیل همین مشکلات امکان دریافت سند رسمی نداشتند و معاملات آنها به صورت عادی انجام میشد؛ در نتیجه زمینه ایجاد اختلاف و فساد فراهم میشد.
وی تاکید کرد: با اجرای قانون الزام، نقل و انتقال این واحدها نیز میتواند در یک چارچوب مشخص، قابل رهگیری و شفاف انجام شود و اطلاعات معامله در سامانه ثبت شود.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یک فرآیند گسترده و ملی به شمار میرود که موفقیت آن نیازمند همکاری همه دستگاههای مسئول و همراهی مردم، مشاوران املاک، دفاتر اسناد رسمی و سایر فعالان حوزه مسکن است.
بابایی افزود: هدف نهایی این قانون، ایجاد یک نظام شفاف در معاملات اموال غیرمنقول، کاهش دعاوی و اختلافات ملکی، پیشگیری از کلاهبرداری و فساد و افزایش اطمینان مردم در معاملات است و اجرای ماده ۱۴ و صدور شناسه یکتا برای واحدهای مسکونی، گام مهمی در تحقق این اهداف به شمار میرود.
لینک کپی شد
گزارش خطا