تصویب ۷۵ مصوبه برای حفظ ۳ هزار و ۶۲۱ شغل/متوقف نشدن تولید در هرمزگان در شرایط جنگی

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان در نهصد و پنجاه و پنجمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید هرمزگان اظهارکرد: در این نشست، مشکلات ۹۸ پرونده مربوط به واحد‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی، گردشگری، تجارت و بازرگانی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت ۷۵ مصوبه برای رفع موانع و ایجاد گشایش در مسیر فعالیت این واحد‌ها به تصویب رسید.

وی افزود: در این جلسه، مسائل و مشکلات پیش روی واحد‌های اقتصادی استان بررسی و تصمیمات لازم برای رفع موانع، ایجاد گشایش و بازگشت واحد‌هایی که قرار است دوباره وارد چرخه تولید شوند اتخاذ شد.

پیگیری گشایش‌های اقتصادی در هیئت دولت

استاندار هرمزگان با اشاره به سفر معاون اجرایی رئیس‌جمهور به استان گفت: در جریان این سفر نامه‌ای با رویکرد ایجاد گشایش در رویه‌های اقتصادی و رفع مشکلات واحد‌های تولیدی تهیه و برای طرح در نشست هیئت دولت پیگیری شد.

آشوری تازیانی افزود: پس از بررسی این نامه، مصوباتی در هیئت دولت به تصویب رسید که می‌تواند بخشی از مشکلات واحد‌های اقتصادی و موانعی را که در شرایط جنگی با آن مواجه بودیم، برطرف کند.

وی ادامه داد: کمیته‌های زیرمجموعه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید از جمله کمیته‌های بانکی، بیمه، مالیاتی و تحلیل، با بهره‌گیری از مصوبات هیئت دولت و مصوبات داخلی کارگروه، برای رفع گره‌های موجود در مسیر فعالیت واحد‌های اقتصادی اقدام می‌کنند.

تولید در هرمزگان متوقف نشده است

استاندار هرمزگان با تأکید بر تداوم روند تولید و توسعه استان در شرایط جنگی اظهار کرد: با وجود جنگ ظالمانه‌ای که به کشور تحمیل شده، روند توسعه و تولید در هرمزگان متوقف نشده و فعالیت‌های اقتصادی و اجرایی بدون معطلی درحال پیگیری است.

وی با اشاره به آسیب‌های واردشده به برخی واحد‌های صنعتی استان افزود: هرمزگان از جمله استان‌هایی است که واحد‌های صنعتی آن خسارت‌ها و آسیب‌های قابل توجهی متحمل شده‌اند، اما در قرارگاه اقتصادی و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، تمام تلاش خود را برای رفع مشکلات این واحد‌ها و بازگرداندن آنها به مسیر فعالیت به کار گرفته‌ایم.

افزایش اختیارات استانداران برای رفع موانع تولید

آشوری تازیانی همچنین با اشاره به تفویض اختیار رئیس‌جمهور به استانداران گفت: رویکرد دولت، تغییر در الگوی حکمرانی از طریق افزایش اختیارات استانداران و استفاده بیشتر از ظرفیت‌های استانی برای حل مشکلات است.

وی افزود: بخشی از اختیارات به استانداران واگذار شده و بخش دیگری نیز باید به این اختیارات افزوده شود تا بتوان با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اختیاراتی که در اختیار کارگروه‌ها قرار می‌گیرد، گشایش‌های جدی‌تری در مسیر رفع موانع تولید، رشد اقتصادی و توسعه استان ایجاد کرد.

استاندار هرمزگان تأکید کرد: حفظ اشتغال موجود، بازگرداندن واحد‌های راکد به چرخه تولید و رفع موانع فعالیت بنگاه‌های اقتصادی از مهم‌ترین اولویت‌های استان است و این روند با جدیت دنبال خواهد شد.