کد خبر:۱۴۵۲۵۹۸
گزارش|
قطار توسعه مکران پس از دو سال به نقطهی شروع در دولت چهاردهم رسید! / از سندی که ماهیت اجرایی ندارد تا افتتاح راهآهنی که پاییز به پاییز عقب میافتد
در شرایطی که با بسته شدن تنگه هرمز و اعمال محاصره دریایی توسط دشمن آمریکایی، سواحل مکران به شریانی برای تنفس اقتصاد کشور بدل شده است، دولت پس از دو سال معطلی سندی را به تصویب رساند که به اذعان متولیانش اصلاً ماهیت اجرایی ندارد؛ چرخهای فرسایشی از کاغذبازی در پایتخت که همگام با پروژههای عمرانیِ معطل، توسعه جنوب شرق کشور را پشت وعدههای پاییز به پاییز متوقف نگه داشته است.
به گزارش گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، سالهاست که ساحل چندهزار کیلومتری و بکر جنوب شرق و موقعیت ژئوپلیتیک ایران در مجاورت آبهای آزاد، بهعنوان یکی از بزرگترین پیشرانهای دستنخورده برای نجات اقتصاد کشور معرفی میشود. روی کاغذ، همه توافق دارند که تکیه بر این پهنههای آبی میتواند نقشی تعیینکننده در افزایش تولید ناخالص داخلی، توسعه ترانزیت بینالمللی و جذب سرمایهگذاری ایفا کند.
از سوی دیگر، در شرایط درگیریهای اخیر در تنگه هرمز و محاصره دریایی از سوی دشمن آمریکایی، موقعیت راهبردی این منطقه در خارج از خلیج فارس، عملاً به یکی از مهم ترین راههای دریایی برای تنفس اقتصاد کشور، بیاثر کردن محاصره دریایی آمریکا و برقراری ارتباط مستقیم با اقیانوس هند و شرق دور آنهم به دور از آتش جنگ در تنگه هرمز تبدیل شده است. با این حال، قطار توسعه این منطقه که انتظار میرفت پس از ابلاغ سیاستهای کلی توسعه دریامحور توسط رهبر شهید انقلاب در آبان ۱۴۰۲ با شتاب به پیش برود، با تغییر دولت به عقب بازگشت و حالا پس از گذشت دو سال از آغاز به کار دولت چهاردهم، تازه به همان نقطه پایانی دولت سیزدهم بازگشته است.
در ۱۶ آبانماه ۱۴۰۲، سیاستهای کلی توسعه دریامحور از سوی رهبر معظم انقلاب به رؤسای قوای سهگانه ابلاغ شد. در بند چهارم این سند بالادستی، ضربالاجل مشخصی تعیین شده بود: «تدوین طرح جامع توسعه دریامحور با پهنهبندی دریا، کرانه و پسکرانه و تعیین سهم و جغرافیای جمعیت، تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری، خصوصاً در سواحل و جزایر جنوب و بالاخص سواحل مکران با تاکید بر هویت ایرانی-اسلامی طی حداکثر یک سال پس از ابلاغ سیاست».
دولت سیزدهم در واکنش به این تکلیف، کارگروههای تخصصی خود را فعال کرد و ظرف ۶ ماه، مصوبهای تحت عنوان «برنامه جامع تحقق سیاستهای کلی توسعه دریامحور» را در ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ به تصویب هیئت وزیران رساند. این مصوبه که در ۴۴ ماده ابلاغ شد، وظایف مشخصی را برای وزارتخانهها و نهادهای ذیربط همراه با جدول زمانبندی تعیین کرده بود. اگرچه از همان ابتدا انتقاداتی به این طرح وارد بود و ضرورت بازنگری در بخشهایی از آن احساس میشد، اما نزدیک بودن طرح به فاز اجرا و تعیین ضربالاجلهای دقیق برای دستگاهها، این امیدواری را زنده کرده بود که توسعه مکران بالاخره روی زمین شتاب میگیرد و اقدامات زیربنایی و ملموسی برای مردم منطقه رقم خواهد خورد.
با این حال، پیش از آنکه این برنامه ۴۴ مادهای وارد مرحله عملیاتی و ارزیابی در میدان شود، سانحه بالگرد در اواخر اردیبهشت ۱۴۰۳ و شهادت رئیسجمهور، روند کار را متوقف کرد. با این رخداد ناگهانی، اجرای مصوبه معطل ماند و تصمیمگیری درباره نحوه پیگیری آن به دولت بعد واگذار شد.
دو سال رفتوآمد در دولت چهاردهم برای بازنویسی یک سند
با استقرار دولت چهاردهم، انتظار میرفت با تکیه بر همان مصوبه اردیبهشتماه، دستگاهها بیدرنگ وارد فاز اجرا شوند. اما دولت جدید ترجیح داد مسیر پیشین را متوقف کند و مسیری جدید برای توسعه این منطقه تعریف نماید.
به دنبال این رویکرد، دولت لایحه اساسنامه تأسیس سازمان توسعه سواحل مکران را که قرار بود متولی اصلی پیشبرد طرحهای این منطقه باشد از مجلس شورای اسلامی پس گرفت تا برنامه جدیدی طراحی کند. در دیماه ۱۴۰۳، علی عبدالعلیزاده با حکم رئیسجمهور به عنوان نماینده ویژه در هماهنگی سیاستهای توسعه دریامحور منصوب شد. عبدالعلیزاده در ابتدای کار طی حکمی کلیۀ نیروهای مامور و قراردادی دبیرخانۀ شورای توسعۀ مکران را تسویه کرد و شائبه انحلال این دبیر خانه به وجود آمد.
وی در پاسخ به انتقادات پیرامون بلاتکلیفی دبیرخانه، اظهار کرد: فعالیت دبیرخانه مکران متوقف نشده و این دبیرخانه به کار خود ادامه میدهد. با این حال، عبدالعلیزاده با اشاره به تغییر رویکرد این دبیرخانه، تصریح کرد: سیاست ما تغییر کرده است؛ در گذشته، دبیرخانه مکران بر این مبنا بود که خود به شکل یک دستگاه اجرایی در مکران طرح اجرا کند. تصمیم بر این است که توسعه مکران با سرمایه بخش خصوصی داخلی و خارجی انجام شود، نه اینکه دولت که حتی توان پرداخت حقوق کارمندان خود را ندارد، دوباره در این منطقه سرمایهگذاری کند.
همین تصمیم، آغازگر روندی طولانی، فرسایشی و توأم با سکوت برای نگارش دوباره برنامه شد؛ تا جایی که پس از دو سال رفتوآمد، سرانجام در ۹ شهریور ۱۴۰۵ طرح جدید به تصویب هیئت وزیران دولت چهاردهم رسید؛ یعنی قطار توسعه مکران پس از بازگشت به نقطه شروع در سال ۱۴۰۲، تازه به خط پایانی دولت سیزدهم رسید.
تصویب سندی مبهمتر از گذشته وبه دور از اجرا
علی عبدالعلیزاده در گفتوگو با رسانهها جزئیات این متن جدید را اینگونه تشریح کرد: «از ۴۴ ماده قبلی ۹ ماده را ثابت نگه داشتیم و حفظ شد و ۳۵ ماده نیز اصلاح و با تغییر در محتوا ذکر شد. همچنین ۱۲ ماده جدید به برنامه اضافه شد». او همچنین عنوان کرد که هدف از این تغییرات، وارد کردن مردم و تشکلها به ساختار توسعه بوده است.
بررسی مفاد این متن ۵۶ مادهای نشان میدهد که برنامه جدید، علیرغم برطرف کردن نواقص گذشته و رفع برخی از تعارضهای ساختاری، کلیتر از گذشته نوشته شده و بسیاری از تکالیف صریح و عملیاتی پیشین جای خود را به گزارههای نظری و تئوریک دادهاند. جالبتر آنکه خود عبدالعلیزاده نیز صراحتاً اعلام کرده است: «این برنامه جامع اجرایی نیست و سیاستگذاری است و با تصویب آن اولین برنامه اجرایی پنجسالهای را ارائه خواهیم داد که سه سال اولش به برنامه هفتم متصل خواهد شد»!
به بیان سادهتر، دولت پس از گذشت دو سال، سندی را به تصویب رسانده که به اذعان طراحانش اصلاً قابلیت پیادهسازی مستقیم ندارد و تازه قرار است مبنایی برای نگارش یک برنامه پنجساله دیگر در آینده شود؛ یعنی توقفی دوباره در ایستگاه تدوین سند و تعویق چندباره اقدامات ملموس روی زمین.
پروژههای معطل مکران و وعدههایی که پاییز به پاییز عقب میافتد
وضعیت توسعه مکران در کف میدان و پیشرفت پروژههای زیربنایی نیز تفاوت چندانی با سرنوشت اسناد روی کاغذ ندارد. بارزترین نماد این اتفاق، پروژه احداث خط ریلی چابهار به زاهدان است. بدون اتصال این خط آهن به شبکه ریلی سراسری، اسکلههای اقیانوسی چابهار عملاً توان تخلیه، بارگیری و انتقال حجم انبوه کالاهای اساسی و سوخت به عمق کشور را نخواهند داشت. با این حال، تاریخ راهاندازی این شریان لجستیکی حیاتی سالهاست دستخوش تغییر میشود و موعد افتتاح آن مدام از فصلی به فصل دیگر به تعویق میافتد.
در تازهترین نمونه، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، اعلام کرد که عملیات ریلگذاری مسیر در جریان است و خط آهن چابهار - زاهدان در مهر یا آبانماه ۱۴۰۵ افتتاح میشود. اعلام این موعد پاییزی، آنهم در شرایطی که وعدههای مکرر پیشین محقق نشده است، این پرسش جدی را نزد افکار عمومی ایجاد میکند که آیا این بار واقعاً سوت قطار به صدا درخواهد آمد یا باز هم پاییز دیگری برای تمدید وعدهها فرا میرسد؟
تغییر ماهیت صورتمسئلهها در سایه کندی تصمیمگیری و فضای جنگی
تجربه سالهای اخیر اثبات کرده که دستفرمانِ آرام و حل فرسایشی مسائل، هرگز پاسخگوی چالشهای فوری کشور نیست؛ چراکه تحولات سریع اقتصادی، سیاسی و امنیتی دنیا منتظر پایان جلسات کارشناسی باقی نمیمانند و گذر زمان، بهسرعت ماهیت صورتمسئلهها را دگرگون میکند.
وقتی تصمیمگیری درباره یک برنامه راهبردی سالها طول میکشد، اسنادی که تدوین آنها زمان زیادی برده است، پیش از رسیدن به مرحله اقدام، کارایی خود را از دست میدهند و در برابر رخدادهای تازه بیمصرف میشوند. نمونه بارز این وضعیت، شرایط جنگی و التهابات سنگین امنیتی کنونی در جنوب است که ضرورت تأمین فوری کالا، تغییر خطوط پدافندی و دگرگونی معادلات تجاری را به واقعیتی روزمره بدل ساخته است. در وضعیتی که دشمن به دنبال انسداد مسیرهای حیاتی کشور است، دیگر نمیتوان با سرعت اداری دوران آرامش، کشور را مدیریت کرد و دو سال زمان را تنها برای تصویب متنی سوزاند که خود مقدمه یک برنامه پنجساله دیگر است.
لینک کپی شد
گزارش خطا
اخبار مرتبط
